الوقت-قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية من إلى A+/A-1 ، AA-/A-1+ فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة.
وأبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة واضافت انها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين إذا عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير .
بدروه انتقدت وزارة المالية السعودية القرار واعتبرته غير مبرر، وفي بيان نشرته وكالة الانباء السعودية، قالت المالية السعودية أن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة " عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم ".
وأضاف البيان "أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي ".
كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن ميزانية الحكومة قد تعاني من عجز يتجاوز 100 مليار دولار سنويا وحذر الأسبوع الماضي من أن المملكة سوف تستنفد احتياطياتها المالية خلال أقل من خمس سنوات إذا ظلت سياستها المالية دون تغير .
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية يوم السبت، إن بامكان المملكة مواجهة عجز الموازنة هذا العام رغم هبوط أسعار النفط وإن وتيرة النمو الاقتصادي والمتانة المالية للبلاد ستظل قوية .
وتواجه السعودية عجزا كبيرا في الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى هبوط أرباح أكبر مصدر للنفط في العالم، وتجد الرياض صعوبة بالغة في طمأنة الاسواق القلقة من الضرر الذي قد يصيب المالية العامة للمملكة نتيجة هبوط أسعار النفط المصدر الأكبر لدخل السعودية (أكثرمن 90%).
