الوقت-علّق خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في تقرير لهم اليوم الثلاثاء، حول الأحداث التي تجري في القدس، معربين عن قلقهم البالغ إزاء استجابة "إسرائيل" العدوانية للاحتجاجات في القدس الشرقية.
وطالب الخبراء في تقريرهم، "إسرائيل" بصفتها القوة المحتلة، إلى الرفع الفوري لتهديدها بطرد مئات الأسر الفلسطينية من منازلهم بشكل غير قانوني.
وقال الخبراء "إن إعادة إحلال الهدوء في القدس أمر مهم، لكن خلق ظروف العدالة والمساواة في المدينة أكثر أهمية، ولن يتحقق الهدوء قصير الأمد ولا السلام طويل الأمد طالما أن الحقوق الوطنية والفردية للسكان الفلسطينيين في المدينة يتم إلغاؤها بشكل روتيني".
وجاء في بيان الخبراء الأمميين "أن المشاهد الأخيرة للشرطة الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية تهاجم حشوداً كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تزيد من حدة الجو الملتهب في المدينة".
واعتبر أن "عمليات الإخلاء المستمرة والمهددة لعائلات فلسطينية من منازلها، ولا سيما في أحياء القدس الشرقية في الشيخ جراح وسلوان، إلى قانونيين إسرائيليين: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وأوضح البيان أن "قانون 1950 يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 49-1947 ، بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها"، معتبراً أن " عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية تكررت بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة".
الخبراء اعتبروا أن "هذه القوانين تمييزية بطبيعتها، سواء في النيّة أو التطبيق، وهي تنتهك المبادئ الأساسية لكل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحظر على سلطة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة التي تخص السكان المحميين، ويجب عليها احترام مجموعة القوانين القائمة التي حكمت المنطقة ، ما لم يكن من الضروري للغاية تغييرها".
وطالب الخبراء "إسرائيل" بإزالة التهديد بالإخلاء واحترام حقوق ملكية هذه العائلات الفلسطينية وتنظيمها وإلغاء جميع التشريعات التمييزية من قوانينها.
وقبل أيام، اعتبرت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما يجري من انتهاكات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة يرقى إلى "جريمة حرب"، مشددة على ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة.
