الوقت - تستعد شركة إماراتية لشراء حصة في حقل غاز يديره الکيان الصهيوني. وفي هذا الصدد، أعلنت شركة "ديليك دريلينج" للحفر الإسرائيلية عن توقيع اتفاقية تجارية غير ملزمة مع شركة "مبادلة" النفطية الإماراتية.
وبحسب شركة "ديليك دريلينج" للحفر، بموجب الاتفاقية، ستحول هذه الشركة التابعة للکيان الصهيوني 22 في المائة من أسهمها في حقل غاز تمار بشرق البحر المتوسط بقيمة 1.1 مليار دولار إلى شركة "مبادلة" النفطية الإماراتية.
شركة الحفر الإسرائيلية، ومن خلال الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية يتطلب موافقة وزارة الطاقة الإسرائيلية، قالت إنها ستحاول إتمام الصفقة بنهاية مايو من هذا العام.
كما أفادت وكالة رويترز عن توفُّر الأرضية اللازمة لتحويل 22 بالمئة من أسهم شركة "ديليك دريلينج" في حقل "تمار" للغاز إلى شركة "مبادلة" النفطية الإماراتية من قبل مسؤولي الکيان الصهيوني.
وأضافت: "إن بيع أسهم هذه الشركة الصهيونية في حقل غاز تمار، والتي تمتلك حصصًا كبيرةً في "لوثيان" أكبر حقل للغاز بالقرب من تمار، سيتم في إطار إجراءات مجلس الوزراء الإسرائيلي لفتح السوق لمزيد من القدرة التنافسية".
يقع حقل تمار على بعد 90 كم قبالة الساحل الشمالي للأراضي المحتلة، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 10 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويقع على عمق حوالي خمسة آلاف متر من قاع البحر وعلى مستوى حوالي 1700 متر من المياه.
تم الإعلان عن استكشاف حقل الغاز هذا في عام 2009، والآن يشير شراء شركة إماراتية لجزء من أسهمه إلى أهداف خفية من وراء الكواليس.
محاولة تطبيع التسوية في خضم الأزمة الاقتصادية
في أعقاب التطبيع الرسمي للعلاقات بين الإمارات والکيان الصهيوني الخريف الماضي، والذي تم بضغط من الإدارة الأمريكية آنذاك ودونالد ترامب، وقعت الإمارات عدة اتفاقيات تعاون، وخاصةً في المجال الاقتصادي، مع الصهاينة.
حتى أن حجم الاتفاقات الاقتصادية المعلنة بين تل أبيب وأبو ظبي في الأشهر الستة الماضية وحدها كان كبيرًا جدًا، لدرجة دفعت بعض الخبراء يشككون في نتائج هذه الاتفاقات.
في هذا السياق، يبدو أن الإعلان عن عدة اتفاقيات اقتصادية بين الإمارات والکيان الصهيوني، بما في ذلك اتفاقية التجارة الأخيرة بشأن حقل غاز، والتي تعد أيضًا أكبر اتفاقية اقتصادية بين الجانبين، وبصرف النظر عن الجوانب الاقتصادية البحتة، هي في الحقيقة محاولة لإظهار نتائج تطبيع العلاقات السياسية بين تل أبيب وأبو ظبي.
وفيما يتعلق بهذا الهدف، يبذل الصهاينة أيضًا جهودًا كبيرةً للإعلان عن مثل هذه الاتفاقات والدعاية بشأنها، ليدَّعون بطريقة ما الفوائد الاقتصادية لتطبيع علاقات الدول العربية معهم.
وبعبارة أخرى، إن إعلان الاتفاقات الاقتصادية للکيان الصهيوني مع الإمارات، هو في الواقع مصيدة كبيرة ينصبها الصهاينة من أجل دفع دول أخرى إلى تطبيع العلاقات معهم.
من ناحية أخرى، بالإضافة إلى استغلال اتفاقية تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين سياسياً، يحاول الکيان الصهيوني تسهيل استثمار هذه الدول في المناطق اليهودية في الأراضي المحتلة، وبالتالي الحد من مشاكله الاقتصادية.
تعاني فلسطين المحتلة حالياً من مشاكل اقتصادية عديدة، ولا سيما بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، وفي عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة احتج آلاف الأشخاص في تل أبيب على الإدارة الاقتصادية لحكومة نتنياهو، لأنهم يعتبرون مسؤولي تل أبيب وسوء الإدارة في أزمة كورونا سببًا في وضعهم الاقتصادي الصعب.
وفي الشتاء الماضي، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية(بي بي سي) أن الكثيرين في "إسرائيل" يمرون بفترة اقتصادية صعبة، وغاضبون من الإجراءات التي اتخذها المسؤولون بسبب تفشي فيروس كورونا والتأثير على سبل عيشهم، ويقولون إن المساعدات العامة لم تدفع بعد.
لذلك، فإن الزيادة في معدل البطالة والاقتصاد المتأزم في الکيان الصهيوني، سبب آخر لمحاولة الصهاينة جذب رؤوس أموال الدول الخليجية، وفي هذا الصدد، أبرموا اتفاقيات تجارية مختلفة مع الإمارات، حتی تنقذ رؤوس أموال الدول العربية الغنية الکيان الإسرائيلي من دوامة المشاكل الاقتصادية.
فرصة سياسية لدولة الإمارات
من ناحية أخرى، فإن استثمار دولة الإمارات في حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط يعني الدخول الفعال لدولة الإمارات في هذه المنطقة الجغرافية.
يعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط حاليًا مسرحًا للمنافسات والصراعات بين تركيا وبعض الدول الأوروبية، وخاصةً اليونان وفرنسا. وقد بلغت النزاعات حول الغاز في البحر الأبيض المتوسط بين تركيا والدول المجاورة الأخرى والاتحاد الأوروبي ذروتها بعد اكتشاف حقول غاز جديدة.
ويعتبر بعض الباحثين أن سبب محاولة تركيا الاستيلاء على الحصة القصوى من حقول الغاز الموجودة هو تخلُّص هذا البلد من الاختناق الجيوسياسي، والبعض الآخر يقول إن السبب هو الاستثمار التركي في إمدادات الطاقة في العقود القادمة.
من ناحية أخرى، تواصل تركيا العديد من المنافسات والتوترات مع الإمارات في مناطق أخرى، ولا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والآن، ومن خلال شراء أسهم في حقل غاز، تدخل الإمارات إلی البحر الأبيض المتوسط وتكثِّف المنافسة مع تركيا.
وعلى الرغم من عدم التناسق في المساحة والسكان والقوة العسكرية، فإن تركيا والإمارات متورطتان في حرب استمرت عشر سنوات، تعمل على تغيير هيكل النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولم تؤد هذه المواجهة إلى عدم الاستقرار المزدوج في مناطق مثل ليبيا والقرن الأفريقي فحسب، بل قد يكون لها أيضًا تأثير فوري على المصالح الأوروبية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
هذه المنافسة تؤدي إلى تعميق الخلافات في أوروبا، مما يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تطوير سياسة متماسكة للبحر الأبيض المتوسط. والآن سيصبح هذا الوضع أكثر تعقيدًا مع دخول أبو ظبي المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط.
تحرص كل من تركيا والإمارات على تقديم روايات متنافسة حول الطبيعة الأيديولوجية الظاهرة لصراعهما، وهذه الجهود تحجب الطبيعة الحقيقية لهذا التنافس.
كان البلدان على خلاف مع بعضهما البعض في كل جزء من الصراعات الإقليمية تقريبًا منذ عام 2011، ويعود الخلاف الرئيسي بين البلدين إلى دعم أنقرة للإسلاميين مثل جماعة الإخوان المسلمين ودعم أبو ظبي للأنظمة الملكية الاستبدادية.
هذا الخلاف معقد، لكنه في المقام الأول ينطوي على صراع على النفوذ الإقليمي الذي امتد الآن إلى البحر الأبيض المتوسط ، ومن المتوقع أن يصبح الوضع في البحر الأبيض المتوسط أكثر تعقيدًا بعد ذلك.
