الوقت- بعد فشل أربع جولات من مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة غير المباشرة بين لبنان والكيان الصهيونيّ الغاصب في بلدة الناقورة الحدوديّة جنوب البلاد، والتي تُجرى برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركيّة لمناقشة ملف الحدود البحريّة بين لبنان والأراضي التي اغتصبها الكيان الغاشم، بيّنت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيليّة، أن العدو الصهيونيّ يستعد للرد على ما أسماه "رفع سقف المطالب اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحريّة"، عبر توسيع مُتطرف للمنطقة التي يطالب بها، ونشرت الصحيفة خريطة جديدة أعدتها وزارة الطاقة في حكومة العدو، تظهر ما أطلقت عليه تل أبيب اسم "الخط 310" أو الخط الأحمر، الذي يمتد إلى الشمال بشكل أكبر من موقف الكيان التفاوضيّ الحالي، في الوقت الذي يتمسك فيه لبنان بحقوقه البحريّة ويرفض التنازل عنها، بعد أن قدم مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية على طاولة المفاوضات.
وبحسب المصدر، فإنّ الخطان الأزرق والأخضر على الخريطة يُمثلان المواقف الرسميّة للبنان والكيان الصهيونيّ، كما تم تقديمها إلى الأمم المتحدة التي يشكل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ودعم القانون الدولي، جزءاً من الأهداف التي تسعى المنظمة الدوليّة إلى تحقيقها بحسب زعمها، حيث تبدأ المنطقة المتنازع عليها من الحدود الفلسطينيّة اللبنانيّة على البحر الأبيض المتوسط وتبلغ مساحتها من 5 إلى 6 كم.
وكانت بيروت قد بدأت محادثات غير مباشرة مع تل أبيب بوساطة من واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول، لأول مرة منذ 30 عاماً، على أمل أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من التنقيب عن الغاز في المنطقة، حيث إن العدو الغاصب يضخ بالفعل كميات كبيرة من الغاز من البحر الأبيض المتوسط، فيما يقف لبنان متفرجاً، وعقب 4 جولات من المحادثات، توقفت المفاوضات في نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب التعنت الاسرائيليّ على ما يبدو.
وقبل أسبوعين تقريباً، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال المحادثات مع الوفد الأميركيّ، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية دايفيد هيل، عن أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود، واستكمال الدور الأميركيّ من موقع "الوسيط النزيه والعادل"، مع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، مشدّداً على أحقيّة لبنان في تطوير مواقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدوليّ والأصول الدستوريّة، مطالباً باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدوليّ، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة، وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العدو الصهيونيّ لإرضاخ لبنان والنيل من سيادته البحرية، من خلال الاستعانة بالضغط الأمريكيّ، إلا أنّ الوفد اللبنانيّ المفاوض أصر بشكل قويّ على حق لبنان، الذي يصل الاعتداء على حدوده نحو 863 كيلومتراً مربعاً، في ظل امتلاك وفد الجيش اللبنانيّ المفاوض، خرائط بَحريّة وفق المعاهدة الدوليّة للبحار وكل الاتفاقات الدولية، وتشير هذه الخرائط الى أن النقطة الاخيرة براً في الترسيم الأفقي تمنح لبنان 1430 كيلومتراً مربعاً داخل المسطّح المائيّ الموجود في فلسطين المحتلة، فيما يؤكّد الرئيس اللبناني أنّه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، وأنّه سيبذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين، وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.
بناء على تلك الوقائع، فإنّ حقلَي “كاريش” و”تنين” موجودان في نهاية البلوكين 9 و 10 اللبنانيَين، وأن نصف حقل “كاريش” هو للبنان بما يعني وفق الخرائط المذكورة، لذلك يبدي العدو الاسرائيليّ انزعاجه، وقد بدا ذلك واضحاً من تصريحات وزير الطاقة في حكومة العدو، يوفال شتاينتس، الذي زعم أن "لبنان قام بتغيير موقفه 7 مرات، وبتقديم مواقف ترقى إلى الاستفزاز"، فيما يؤكّد محللون أن الـ863 كيلومتراً هي حق للبنان بالإضافة إلى أنّ لديه حقوقاً أخرى داخل المسطّح المائيّ في فلسطين المحتلة.
ختاماً، تأتي تصريحات ورسائل العدو في وقت تشددُ فيه قيادةُ الجيش اللبنانيّ على أن رئيسَ وأعضاءَ الفريقِ المفاوض يتلزمون بالتعليماتِ بعدم التصريح أو تسريبِ أية معلوماتٍ حول جلساتِ التفاوض على الحدود بين فلسطين ولبنان الغنية بالغاز والنفط، حيث طالب لبنان بحقوقه بالاستناد إلى وثائقه، مما زاد المنطقة المتنازع عليها من حوالي 860 كم مربع إلى 2300 كم، لهذا أمر شتاينتس الإعلام العبريّ على ما يبدو بنشر مطالب متطرفة خاصة به، لتعطيل المفاوضات وعرقلتها والمراوغة لتحقيق الأحلام الاحتلاليّة.
