الوقت- بعد إدخال الخرطوم حظيرة التطبيع الأمريكيّة مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ودخول القرار الأمريكيّ برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد أن عرضت إدارة الرئيس الأمريكيّ السابق، دونالد ترامب، ما يصل إلى 850 مليون دولار لضحايا الهجمات الإرهابيّة وإجبار الخرطوم على دفعها، وما تبع ذلك من تدشين ائتلاف "القوى الشعبيّة السودانيّة لمقاومة التطبيع مع العدو المجرم، وإطلاقه حملة "قاوم" التي تدعم مبدأ اللاءات الثلاثة "لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف" بالكيان الصهيونيّ الباغي، وإعلان وزير العدل السودانيّ، نصر الدين عبد الباري، في 19 أبريل/ نيسان الجاري، أنّ بلاده ألغت رسميّاً قانون مقاطعة "إسرائيل" لعام 1958، تعود الحكومة السودانيّة إلى المربع الأول في هذه القضيّة، لتكرر مزاعمها المكشوفة بالنسبة للسودانيين لاختلاق إيجابيات لفعلتها النكراء، حيث زعمت حكومة الخرطوم أنّ قانون مقاطعة العدو الصهيونيّ، حرم السودان من الدخول في كثير من المنظمات الدوليّة المهمة للغاية، مدعيّة أنّ إلغاءه لا يعني أن علاقات السودان طبيعية مع تل أبيب.
مبررات زائفة
بالاستناد إلى تصريح وزير الاستثمار والتعاون الدوليّ السودانيّ، الهادي محمد إبراهيم، الذي تظاهر في وقت سابق بأنّ إلغاء الخرطوم قانون مقاطعة "إسرائيل"، سيتيح لبلاده فرصاً استثمارية كبيرة، يؤكّد أنّ الحكومة السودانيّة الانتقاليّة، مُصرة على معارضة النسق الفكريّ والعقائديّ لشعبها، بما يهدد استقرار البلاد ويجهرها إلى نفق من العنف والتخريب، لأنّ التطبيع يخالف موقف السودانيين المبدئيّ، وخاصة أنّ الكيان الصهيونيّ يستهدف وحدة البلاد منذ أمد طويل.
وفي تبرير زائف للخطوات الحكوميّة، أشار الوزير السودانيّ أنّ "كل الدول العربية سواء أكانت السعودية أم قطر أم الامارات أو دول الخليج بالكامل إلى جانب الأردن ومصر ولبنان كل هذه الدول خلقت علاقات طبيعية مع الكيان الصهيونيّ"، معتبراً أنّه "بالنسبة للحكومة السودانيّة لا يوجد أيّ نوع من المقاطعة ولكن تأتي فيما بعد التنظيم إذا كان هنالك أي نوع من العلاقات يقررها البرلمان المنتخب"، في تكرار جديد لمحاولاتِ رئيس مجلس السيادة السودانيّ، عبد الفتاح البرهان، الذي أصر على السير في طريق الخداع الذي سلكته أبوظبي والمنامة في تبرير تحالفهما مع العدو الصهيونيّ بذرائع واهية، حيث زعم البرهان في حوار مع صحيفة “الشروق” المصريّة قبل أشهر، أنّه تم إجراء مشاورات مع طيف واسع من القوى السياسيّة والمجتمعيّة قبل قرار ما أسماها "المصالحة مع إسرائيل" التي وصفها بالدولة المقبولة بالنسبة للمجتمع الدوليّ.
وفي الوقت الذي يؤمن فيه السودانيون بأنّ القضيّة لها أبعاد سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، تشدّد الحكومة السودانيّة على التصور بأنّها قضيّة قمح ووقود تأخذ منه القليل مقابل بيع القيم السودانيّة، والدليل تصريحات المسؤول السودانيّ الذي قال إن "اعتماد النظام المالي المزودج وإلغاء قانون مقاطعة الكيان الصهيونيّ، يتيح فرصة كبيرة جداً للسودان للاندماج في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعيّ والتجاريّ وانسياب الاستثمارات الأجنبيّة ويساعد في تعزيز دور السودان واندماجه في المجتمع الدولي"، عقب أسبوع على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، الذي أجاز مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام الماليّ المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل".
استهجانٌ كبير
يشار إلى أنّ هذه القوانين أثارت جدلاً واسعاً وسط عدد من الاقتصاديين والعلماء والفقهاء، وبالأخص "إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل"، الذي لاقى استهجاناً كبيراً من المجتمع السودانيّ، بالتزامن مع احتدام السباق في السودان بين مناهضي ومؤيدي التطبيع مع العدو الأخطر للعرب لكسب الأنصار لكل طرف، عن طريق جمع التوقيعات الإلكترونيّة وملء الاستمارات، وهي معركة تقسّم السودانيين بين خندقين وإن كان الخندق الأكبر لرافضي التطبيع، وطرفا هذا السباق هما "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" التي أعلنت قبل مدة عن تجاوز المليون توقيع إلكترونيّ للتطبيع، وبين ما تُسمى جمعية "الصداقة الشعبية السودانية – الإسرائيلية" التي زعمت أنّ أكثر من 157 ألف شخص قد ملأ استمارة عضويتها.
وما ينبغي ذكره أنّ "قوى الحرية والتغيير" المُسماة بـ (قحت)، تضم "تجمع المهنيين السودانيين" الذي تأسس عام 2013 بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، ويضم التجمع العديد من الأكاديميين من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات، و"قوى نداء السودان" التي تشكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2014، في أديس أبابا في أثيوبيا، وضمت عدة أحزاب وحركات سياسية وتنظيمات مدنية معارضة مختلفة أبرزها حزب الأمة بزعامة الراحل الصادق المهدي، بهدف إيجاد حل للأزمة السودانية وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية، كما ضمت تنظيمات مسلحة مع "قوى أحزاب الإجماع الوطني" التي تضم مجموعة من القوى المدنية المعارضة أبرزها "الحزب الشيوعيّ السوداني" و"المؤتمر السوداني المعارض" وحزبا "البعث العربيّ الاشتراكيّ" و"الناصريين" و"مبادرة المجتمع المدني" والعشرات من منظمات المجتمع المدنيّ.
ومنذ مارس/آذار الفائت، ابتدأت القوى الشعبية لمقاومة التطبيع التي تضم حركات وأحزاب ذات إيديولوجيات مختلفة من إسلاميّة ويمينيّة ويساريّة وقوميّة وشيوعيّة وغيرها، سلسلة لقاءات لحشد المناهضين للتطبيع على صعيد واحد، وتعتبر أنّ أيّ محاولة لتمرير التطبيع مع الكيان الصهيونيّ استناداً على توازن القوى الراهن، يمثل انتهازيّة سياسيّة مكشوفة، من خلال استغلال الظروف التي خلفها النظام المُباد اقتصاديّاً وسياسيّاً عوضاً عن العمل على مواجهتها باستنهاض إرادة التغيير لتمثيل مواقف الشعب السودانيّ ومبادئه في الحرية والسلام والعدالة التي لا تتجزأ.
نتيجة لذلك، من المؤكّد أنّ الحكومة السودانيّة ستغرق في شر أعمالها وادعاءاتها والشارع السودانيّ سيكون أكبر شاهد على ذلك، وخاصة أنّ السودانيين يعتبرون التطبيع مع أكثر الكيانات إجراماً في العالم، محض صفقة مذلة معزولة تمت في الظلام، وتم استدراج السودان لها رغم أنفه، وأنّ القضية الفلسطينيّة عادلة لشعب احتلت أرضه وانتهكت مقدساته، وأنّ حقوق الشعب الفلسطينيّ ظلت محل إجماع الشعوب الحرة والشرائع الإنسانيّة كافة، إضافة إلى أنّ التطبيع مع الكيان الصهيونيّ يحقق نصراً معنوياً وسياسياً لكيان محتل ظالم، وخذلاناً قاسياً لشعب مظلوم.
