الوقت- يمر لبنان بظروف معيشية خانقة تفتك بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتراجعها عدة أضعاف أمام الدولار في الأشهر الماضية، ولاشك بأن الخلافات السياسية هي أحد أهم أوجه الضغط الاقتصادي في لبنان، ناهيك عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد لأسباب سياسية، فلبنان لا يمشي على السكة التي تريدها السعودية، ولذلك تضيق الخناق عليه بين الفينة والأخرى وتستغل أي خطأ أو التباس مهما كان صغيراً أو كبيراً لمحاصرة لبنان، وآخرها الشحنة التي تحدثت عنها السعودية وقالت إنها جاءت من لبنان محملة بحبوب الكبتاغون وعلى الفور أصدرت المملكة السعودية أمراً بإقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية ومنع استيراد أي منتج زراعي من لبنان حتى قبل اجراء اي تحقيق أو التواصل مع الجانب اللبناني لفهم ملابسات الحادث.
بكل الأحوال قررت السعودية يوم الجمعة الماضية منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات. وقالت وكالة الأنباء السعودية: "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".
الواضح جداً أن القرار سياسي ولا علاقة لها فقط بموضوع شحنة المخدرات، لأنه وبكل بساطة كانت السعودية قد ضبطت في كانون الأول من العام 2019 10 ملايين و10 آلاف حبة كبتاغون على منفذ حدودي مع الإمارات، ومع ذلك استمر التعاون بين البلدين، ولم يُتخذ أي إجراء لتجميد العلاقة التجارية الثنائية.
السعودية لا يعجبها سلوك الساسة في لبنان، وهي ترى ان السياسيين هناك لا يفعلون ما تطلبه منهم، وحتى الحكومات التي تم تشكيلها في لبنان لم تكن محط قبول لدى السعوديين، وهذا ما كان يعرقل أي حل سياسي في لبنان ويسهم في موت اي حكومة حتى قبل ولادتها في كثير من الأحيان، والان الواضح ان السعودية اتخذت من شحنة الرمّان ذريعة لتُطبق حصاراً سياسياً على لبنان. وبعدما فقدت أدوات التغيير السياسية أو العسكرية، وتيقّنت من أن ميزان القوى لا يميل إلى مصلحتها، وجدت أمامها الورقة التجارية لتلوي بها ذراع خصمها. وهكذا قرّرت السعودية ضَرب لبنان بواحد من امتيازاته القليلة، وهي صادراته الزراعية المحدودة.
الأذى لم يقتصر على منع إدخالها إلى السعودية، بل حتى منع أن تكون أراضيها ممرّاً للبضائع اللبنانية، من الأحد وحتى التاريخ الذي يرضى فيه وليّ العهد محمد بن سلمان عن لبنان، أو يُطلب منه ذلك. هي نفسها الدولة التي تضغط على دول عربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة للبنان. غيضٌ من فيض حصار سياسي واقتصادي، يهدف إلى تحطيم الهيكل فوق كلّ ساكنيه، بعدما تعذّر على الرياض بتحالفها مع العدّو الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وبقية "الحلفاء" جعل البلد محميّة سياسيّة خالصة لهم.
السعودية اتخذت القرار على عجلة دون مشاورة الطرف اللبناني، فالقرار المستند الى اتهام سعودي للمصدرين اللبنانيين بتهريب المخدرات، طرح أسئلة من نوع، هل سبق وحاولت السلطات السعودية متابعة الملف مع الجهات الأمنية المعنية في لبنان، وبينها أصدقاء للسعودية، ووصلت الى طريق مسدود، وطالبت السلطات الحكومية والسياسية عبر سفيرها في لبنان وزياراته للمسؤولين، وعندما لم تجد جواباً، اضطرت لهذا القرار؟ أم إن الأمر مجرد ذريعة، وخصوصاً أن مراجع عديدة في الدولة قالت إنها فوجئت بالقرار وخلفياته، فيما قالت مصادر أمنية إن ملف تهريب المخدرات قضية عالمية شائكة تعرف السعودية المصاعب التي تعترض طريق ضبطها، وقد سبق وتدخل السعوديون رسمياً مع لبنان لإطلاق أحد الأمراء الذين تورّطوا بعمليات التهريب، وعُرف باسم أمير الكابتاغون، كما تعلم السلطات السعودية ان دولاً كبرى وامكاناتها تفوق امكانات لبنان كثيراً تعاني الكثير في عمليات الملاحقة والضبط لشبكات التهريب.
إن قراراً بحجم إغلاق الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية في ظرف شديد القسوة على اللبنانيين، في ظل الانهيار المالي والاختناق الاقتصادي ربما يكون أشد صعوبة وقسوة على لبنان من قرار منع السياح السعوديين من المجيء الى لبنان، فهل هو عقوبة إضافية لتسريع الانهيار اللبناني، وإعلان عدم جهوزية سعودية للتعاون مع الحكومة المقبلة في تقديم أي مساعدة للبنان، كردّ على التساؤلات عن كيفية التعامل السعودي عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، أم هو فتح الباب أمام فك وتركيب الساحة السياسية التي يتحرّك فيها الحريري وسواه من قيادات الطائفة التي تنتج رؤساء الحكومات وتعتبر السعودية راعياً إقليمياً لهذه القيادات، بما يترتب على الإقفال من اتصالات يفترض أن تظهر للبنانيين مَن هي الشخصية التي تملك مفاتيح الحل والربط مع السعودية؛ وبالتالي إن كان الرئيس المكلف فتلك تزكية له للنجاح بمهمته، وإن كان سواه فهي رسالة واضحة بالدعوة لتنحّيه، وتكليف من يستطيع التحدث مع السعودية والحصول على دعمها ومساعدتها للحكومة الجديدة.
لقد جاء القرار في وقت يمر به لبنان في ظروف اقتصادية صعبة، فيما تداعياته ستكون كارثية على المزارعين على نحو سيؤدي الى تكديس الإنتاج الزراعي اللبناني وتحديدا الحمضيات والبطاطا، وخصوصا ان السعودية تأتي في المرتبة الثانية بحجم الكميات المصدرة بعد الكويت (أكثر من 50%) يباع بعضها في السوق السعودية فيما يذهب بعضها الآخر عبرها نحو الإمارات وسلطنة عمان وقطر.
إن كساد الانتاج الزراعي سيقفل منفذاً مهماً من منافذ إدخال الدولار إلى البلاد بفعل توقف التصدير الى السعودية علما أن نحو 88% من الصادرات اللبنانية هي صادرات زراعية، حصة السعودية منها 50 الف طن قيمتها 24 مليون دولار اي 16% من اجمالي الصادرات. وتستورد السعودية والدول الخليجية التي تمر الشاحنات لتصل اليها بالسعودية من لبنان نحو 173.3 الف طن اي ما نسبته 55.4 % من اجمالي صادرات لبنان من الخضر والفاكهة.
وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020.
