الوقت- أثارت منظمة العفو الدوليّة قضية العمالة الأجنبيّة في السعوديّة مجدداً، حيث كشفت النقاب عن احتجاز سلطات آل سعود العشرات من العاملات السريلانكيات واللاتي يعمل أغلبهن في المنازل منذ عدة شهور، في ظل الظروف الصعبة وغير الصحية واللا إنسانية التي تعيشها العمالة الأجنبيّة في السعودية، وأوضحت المنظمة الدوليّة أنّ العاملات السريلانكيات محتجزات في مركز للترحيل في الرياض لفترات تراوحت بين 8 أشهر و18 شهرًا، وقد قامت سلطات البلاد باحتجاز المئات من العمال المهاجرين في السعوديّة بالعديد من مراكز احتجاز المهاجرين من لترحيلهم إلى بلادهم، عقب الإيذاء النفسيّ والجسديّ الذي يتعرضون له منذ عدة أشهر، وذكرت العفو الدوليّة أنّ لدى 3 منهم على الأقل أطفال صغار محتجزون معهم، وهناك امرأة بحاجة ماسة إلى رعاية طبيّة وعلاج لا تتلقاه، وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت قبل أيام، رسالة شديد اللهجة إلى السعودية عبر عدد من المقررين الخاصين في 28 كانون الثاني 2021، حول الوضع الحاليّ للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مراكز الاحتجاز التي تعج بالمهاجرين.
ظلمٌ عادل
يُثبت النظام السعوديّ يوماً بعد آخر، أنّه عادل في ظلمه واستبداده وإجرامه بين مواطنيه وضيوفه، ففي الوقت الذي يعيش فيه السعوديون تحت رحمه نظام آل سعود، لا يختلف الأمر كثيراً مع العمالة الأجنبيّة التي لم تفكر أصلاً في مغادرة منازلها وأوطانها لولا ظروف الحياة القاسيّة، وبالأخص النساء اللواتي ترك بعضهن أسراً كاملة للعمل من أجل حفنة من الريالات.
وتشير منظمة العفو الدوليّة إلى أنّ المحنة التي تعيشها تلك النسوة، دليل صارخ على أن العاملات السريلانكيات ما زلن عالقات في نظام الكفالة المسيء بطبيعته، والذي يشبه نظام "العبوديّة" والاقطاعيّة، رغم أنّ الرياض أدخلت شروط عمل جديدة في آذار المنصرم، ضمن ما أسمتها السلطات "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الخاص السعودي"، لإنهاء قواعد وشروط العمل المُهينة المعمول بها داخل المملكة لعقود طويلة، وقد استبعدت تلك القرارات غير المُطبقة أصلاً، عاملات المنازل الوافدات اللاتي يشكلن 30٪ من العمال المهاجرين في البلاد البالغ عددهم 10 ملايين.
وفي الوقت الذي تفتقر فيه مراكز الاحتجاز إلى المياه الكافية والصرف الصحيّ مع شح كبير في مياه شرب، ناهيك عن أنّهم لا يحصلون إلا على قطعة خبز صغيرة خلال النهار وقليل من الأرز في المساء، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ احتجاز العمال المهاجرين لفترات طويلة تصل إلى 18 شهرًا عندما لا يرتكبون أي ذنب فهم "ضحايا"، واصفة طريقة التعامل معهم بالقاسيّة واللاإنسانيّة.
وعقب تقرير للأمم المتحدة أفاد بأنّ مراكز الاحتجاز تضم مئات المهاجرين من إفريقيا والدول الآسيويّة، إضافة إلى وجود غرف مكتظة بالنساء والأطفال، وأنّه تم احتجاز المهاجرين لمدة 6 أشهر ورجلين على الأقل لأكثر من عام، فيما تعرض بعضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانيّة كالضرب بالسياط والأسلاك الكهربائيّة، وسبب تلك المعاملة والإساءات الجسديّة هو شكوى المهاجرين من ظروف الاحتجاز أو مطالبتهم برعاية طبية، وأنّ 3 رجال لقوا حتفهم نتيجة لسوء المعاملة بما في ذلك انتحار قاصر، أكّدت منظمة العفو أنّ العاملات السريلانكيات تركن بيوتهن وعائلاتهن وراءهن لكسب الرزق في المملكة ليجدن أنفسهن محبوسات في نظام رعاية مسيء يسهل الاستغلال وسوء المعاملة.
وفي هذا الصدد، بيّنت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنّ العاملات السريلانكيات الآن محتجزات إلى أجل غير مسمى دون أيّ فرصة للطعن في احتجازهم مع غياب أيّ إشارة حول توقيت لم شملهم بأحبائهم، وخاصة أنّ السلطات السعودية لم تبلغ أيّاً من العاملات السريلانكيات بالتهم الموجهة إليهن، ولم تمنحهن حق الوصول إلى محام أو تلقي أي مساعدة قنصليّة، كما تم احتجاز العديد منهن بسبب عدم حصولهن على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد أو تصريح عمل لتسوية إقامتهم في البلاد، بالاستناد إلى ما يُعرف بـ "نظام الكفالة السعوديّ" الذي يأسر العمال الوافدين بصاحب العمل، ويُعد هذا سببًا للاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وفقاً للقوانين السعوديّة المُجحفة.
وقد حصلت منظمة العفو الدولية على شهادة 11 شخصًا على دراية وثيقة بالاعتقالات، بمن فيهم عاملات منازل وافدات وناشط ومسؤول من سفارة سريلانكا في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أنّه في 5 حالات تم احتجاز النسوة لأنهن هربن من صاحب عمل جائر ولم يحصلن على تصريح خروج منه لمغادرة البلاد، وقد سمح نظام الكفيل الجديد الذي بدأت السعودية بتطبيقه قبل مدة، باستغلال العمالة الوافدة والسيطرة على الفئات الأكثر ضعفاً، عدا عن كون جزء كبير من تفاصيل القانون الجديد لا تزال غامضة ومهينة بالنسبة للعمالة الوافدة، بالأخص السائقون الخاصون، الحراس، وخادمات المنازل، الرعاة، عمال الحدائق، والذين يشكلون حوالي 60% من العمالة في السعودية.
علاوة على ذلك، تفرض السلطات السعوديّة رسوما كبيرة جداً على العمال الأجانب وأفراد أسرهم، حيث طلبت الحكومة عام 2017 دفع رسوم سنويّة لكل شخص يرافق العامل حُددت بداية بـ100ريال ثم زيدت تدريجيًا، حتى في ظل تفشي جائحة كوفيد- 19 تضاعفت الرسوم في عام 2020 بمقدار 400 ريال إضافيّة، لتصل تلك الرسوم حاليا إلى 4800 ريال سعوديّ أي ما يعادل (1200 دولار أمريكي) سنويًا لكل شخص مرافق للعامل الوافد، فيما تقاضى العمال المنزليون والمهاجرون الآخرون خلال الجائحة نصف ما تم التعهد به في أغلب الحالات.
انتهاكات خطيرة
بالتزامن مع شروط العمل الجديدة بالسعودية، كان من المتوقع أنّ تُمنح العمالة الوافدة عدداً كبيراً من الامتيازات التي حُرموا منها في الماضي، أهمها إلغاء نظام الكفالة، الذي أفرز انتهاكات خطيرة بحق كثيرين من العمالة الوافدة إلى المملكة، إضافة إلى إمكانية تنقل العامل بين وظيفة وأخرى دون شرط موافقة صاحب العمل، لكن الأمم المتحدة كشفت أنّ الخطر طويل الأمد الذي يواجهه المهاجرون يتفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وخاصة في غياب تدابير الوقاية المناسبة، والتعرض لظروف احتجاز غير صحية ومكتظة، فإن خطر الإصابة قد ازداد، ولم يتم اختبار المحتجزين للكشف عن فيروس كوفيد- 19، وبحسب المصدر فإنّ الغرف مليئة بالأشخاص ما يجعل من المستحيل الاستلقاء أو الحفاظ على المسافات بينهم، وأضافت الرسالة إنّ من بين هؤلاء العمال المهاجرين ضحايا الإتجار بالبشر وبعض آخر من طالبي اللجوء، ما يثير مخاوف بشأن المئات الذين تم احتجازهم دون امكانية الحصول على الحماية الدولية أو آليات الحماية الأخرى.
وتتعرض العمالة الأجنبيّة في السعودية وبالأخص النسوة لاضطهاد كبير، لتتحول قواعد العمل الجديدة إلى "حبر على ورق" رغم أنّها تنص على إلغاء نظام الكفالة وحرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيّاً، وحق التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط، وحق مغادرة السعودية نهائياً دون موافقة صاحب العمل، وشملت جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أنّ الأمم المتحدة وجّهت رسالة إلى السعودية أكّدت فيها على ضرورة أنّ تضمن الدول المعايير الدوليّة لحصول الأشخاص المحتجزين على نفس المستوى الصحيّ المتاح في المجتمع، والذي ينطبق على جميع الأشخاص بغض النظر عن الجنسيّة أو الجنس أو حالة الهجرة خاصة أثناء حالات الطوارئ الصحيّة، كما أعربت عن قلقها من عمليات احتجاز مئات المهاجرين إلى أجل غير مسمى، والذي يرقى إلى الاعتقال التعسفيّ، ناهيك عن حظر احتجاز الأطفال المهاجرين بموجب القانون الدوليّ، فيما أثارت الرسالة الموجهة للسعودية مخاوف بشأن احتمال ترحيل مئات المهاجرين دون تقييمات فرديّة لاحتياجاتهم من الحماية وضمانات إجرائّية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسريّة وحظر الطرد الجماعيّ من دون تقييم فردي، والذي قد يؤدي لتعرض بعض المهاجرين للاضطهاد في حال إعادتهم.
كذلك، فإنّ المنظمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان، رحبت بمشاركة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الوضع السيء للعمال المهاجرين في المملكة، مشدّدة على أنه من واجب الحكومة السعودية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم وسلامتهم الجسديّة وضمان الحق في الصرف الصحيّ لجميع العمال المهاجرين المحتجزين، كما تؤكّد أنّ أوضاع المهاجرين تتناقض مع ادعاءات السلطات فيما يتعلق باتخاذها إجراءات شاملة وغير تمييزية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ التزامات الإعادة القسريّة هي حق مطلق وغير قابل للانتقاص بموجب القواعد العرفيّة الدوليّة وكذلك الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.
وبحسب تقارير، فإنّ العمالة الأجنبيّة في السعودية والتي يقدر عددها بالملايين بدأت بالتوافد إلى البلاد بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات، كان الوافدون في البداية متألفين من الكوادر الفنيّة والمهنيّة والإداريّة من العرب والغربيين، ولكن بعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من جنوب شرق آسيا، وأصبحت مملكة آل سعود تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبيّة، وعلى الرغم من أن العمال الأجانب لا يزالون حاضرين في المناصب الفنيّة، إلا أنّ معظمهم يعملون في قطاعات الزراعة والتنظيف والخدمات المنزليّة، وغالباً ما يعتمد التسلسل الهرميّ للعمال الأجانب على بلدهم الأصليّ، حيث يشغل بعض العمال من الدول العربيّة والغربية عموماً مناصب مهمة، أما المراكز الأدنى فيشغلها أشخاص من أفريقيا وجنوب شرق آسيا، لذلك واجهت الحكومة السعودية انتقادات كثيرة من الهيئات القانونيّة وأرباب العمل بشأن معاملة العمال الأجانب، وادعت الرياض قيامها بإجراء عدة إصلاحات وتحديثات في سوق العمل، لتخفيف الانتقادات الدولية لكنها فشلت في ذلك.
بناء على ما ذُكر، اثارت طريقة التعامل العنصريّة مع العمالة داخل السعودية انتقادات دوليّة، والعام الماضي ناقشت صحف بريطانيّة الانتقادات الدولية للسعودية بعد تقرير كشف عن جحيم الذي يعيشه العمال المهاجرون في مراكز احتجاز فيروس كورونا، وقد نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" تقريراً لمتابعة تحقيقها الحصريّ حول الجحيم الذي يعانيه العمال الأفارقة المهاجرين في السعودية داخل معسكرات الاحتجاز الخاصة بالمشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد- 19.
وكشفت المعلومات عن تكدس المهاجرين في مراكز الاحتجاز في ظل ظروف قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، ما أدى لوفاة بعضهم علاوة على خضوعهم لعمليات تعذيب وجلد من قبل الحراس والإساءة إليهم بشكل عنصريّ، وبالاستناد إلى أحد المقاطع المصورة، تم الاطلاع حال المهاجرين البائسة في مراكز الاحتجاز والتي يمكن فيها سماع صوت واهن لأحدهم يقول "انظروا إلى هذه الحال وافعلوا شيئا لأجلنا.. أرجوكم"، ولم تفضِ عاصفة الانتقادات الدوليّة من جانب النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان والسياسيين، إلى تغيير المنهج العنصريّ للسعودية، ولم تحسن طريقة التعامل مع المهاجرين، رغم أنّ التقرير أثار أيضاً تفاعلات كبيرة في وسائل إعلام عربيّة حيث تناولته محطات تلفزيون ومواقع عربية مهمة ما أثار استجابات غاضبة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
