الوقت- بعد ما يقارب الـ7 سنوات من حرب المصالح المستعرة في ليبيا، يمضي المسار السياسيّ في البلاد قُدُماً كما يشير محللون، بعدما احتضنته غالبية القوى المؤثرة الإقليميّة والدوليّة، فقد أوصل خيار الحرب ليبيا إلى طريق مسدود، ومن المؤشرات المهمة على اقتراب الحل السياسيّ المُتعثر، توصُل ما تسمى "اللجنة القانونیّة المنبثقة من "ملتقى الحوار السیاسيّ اللیبيّ"، في ختام اجتماعها في تونس، الجمعة الفائت، بالاتفاق على القاعدة الدستوریّة اللازمة لإجراء انتخابات يوم 24 كانون الأول المقبل، وأشار أعضاء اللجنة إلى أنّهم سيقدمون تلك القاعدة التي لم يُكشف عن مضمونها، مُرفقة مع تقریرھا النھائيّ، إلى الملتقى قريباً للنظر فيها والتصديق عليه، بعد فشل ملتقى الحوار السياسيّ الليبيّ الذي يتم برعاية الأمم المتحدة، في وضع حد لحالة الانقسام والصراعات السياسيّة الداخليّة والدوليّة وما يرتبط بها على الساحة العسكريّة.
سباق دوليّ
في الفترة الأخيرة، مع ازدياد أعداد اللاعبين الدوليين غير الآبهين بأرواح أبناء هذا البلد، وازدياد حجم المأساة بسبب عدم الرغبة الدوليّة أولاً والداخليّة المرتبطة بالخارج ثانياً للتوصل إلى حل ينقذ البلاد من وحل الحرب، يدل التسابق الجديد من قبل مسؤولين من عدة دول على زيارة ليبيا سعياً إلى صفقات وتسهيلات للاستثمار وحجز مكان لبلدانهم في سوق إعادة الإعمار، على السياق الجديد الذي أحدثه تشكيل "سلطة مركزية موحدة"، تعترف بها الأمم المتحدة.
يُضاف إلى ذلك، التغير المفاجئ الذي أصاب اليونان بعد أن انتابه غضب شديد من الاتفاق بين حكومة السراج وحكومة أردوغان على ترسيم الحدود البحريّة أواخر العام 2019 والذي أدى إلى قطع العلاقات اليونانيّة مع ليبيا، وطرد السفير محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسيّ حالياً من أثينا، فيما أرسل رئيس الوزراء اليونانيّ، كيرياكوس ميتسوتاكيس على عجل إلى طرابلس، ليُحاور رؤوس السلطة التنفيذيّة الجديدة، ليس فقط من أجل عودة العلاقات الدبلوماسيّة وفتح السفارتين، وإنما لطلب نصيب من كعكة صفقات إعادة الإعمار.
وتدل الوقائع على أنّ السلطات الجديدة في ليبيا تسعى إلى استثمار التأييد الدوليّ الذي حصلت عليه لترسيخ دورها في الإعداد للانتخابات العامة بعد عدة أشهر، وفرض التعاطي معها بوصفها "الممثل الشرعيّ" الوحيد لليبيين، وهذا ما يُبرر الجولة الخليجيّة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي حمل رسالة إلى العواصم التي كانت تدعم هذا الفريق أو ذاك، مفادها بأن القناة الوحيدة للاتصال والحوار في المستقبل هي عبر السلطات الشرعية، ويُرجح أنه طلب التوقف عن إرسال السلاح إلى ليبيا أو تمويل جماعات مسلحة، بحسب تقارير إعلاميّة.
بالمقابل، أوضح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أنّ الامارات تقف إلى جانب الليبيين في هذه المرحلة المفصليّة، التي تمر بها بلادهم، متحدثاً عن ثقته الكبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات، وهذا خطاب يُعد جديداً ولم يكن رئيس الحكومة السابق المدعوم من تركيا، فائز السراج، يسمع مثيلاً له في زياراته النادرة إلى الإمارات، فيما نوه الدبيبة بأنّ محمد بن زايد اطلع على الجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقاليّة، وخاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء والتحضير للانتخابات، وركز محمد بن زايد على ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وحظر التدخل في شؤونها الداخليّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ وزيرة الخارجية والتعاون الدوليّ، نجلاء المنقوش، ستقوم بجولة بدأتها من تونس لحل المشاكل المتصلة بالمعبر البريّ وتيسير إجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي التونسيّة، وتسوية فواتير علاج الجرحى في المصحات التونسيّة ويتوقع محللون أن تعطي الوزيرة المنقوش دفعة قوية للدبلوماسيّة الليبية، بعد غياب طويل عن الساحة الدوليّة، في الوقت الذي يتفق فيه الأمريكيون والإيطاليون على ضرورة مغادرة القوات الأجنبيّة والمرتزقة ليبيا، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، ويسعى الإيطاليون إلى مسابقة منافسيهم الأوروبيين والآسيويين لنيل أكبر عدد ممكن من عقود إعادة الإعمار والصفقات التجاريّة، حيث استخدموا اتفاقات تفضيليّة سابقة مع الحكومة الليبية، أسوة بمعاهدة الصداقة الليبيّة – الإيطاليّة الموقعة عام 2008.
حجر الزاوية
بالاستناد إلى المتغيرات السياسيّة على الساحة الليبيّة، من الواضح أنّ هناك توافقاً دوليّاً على أنّ "الانتخابات العامة" تُشكل حجر الزاوية في قضية الحل السلميّ الليبيّ، الذي مزقته الصراعات والحروب بالوكالة على مدى سنوات طوال، لكن الانتخابات التي تُعد المرجعية الدستوريّة لم يتحقق حولها التوافق المطلوب حتى اليوم.
وفي هذا الخصوص، لم يكن أداء السلطات الليبيّة الجديدة خالياً من بعض الأخطاء التي تُعكر السير الطبيعي لمسار الحل السياسيّ، حيث حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الدبيبة، برفقة نائب رئيس المجلس الرئاسيّ، عبد الله اللافي، مراسم حفل تخريج دفعة من المقاتلين، الذين يوالون أحد الأطراف السياسيّة، ما يشكك بإرادة تجاوز أجواء الحرب الأهليّة المدعومة من الخارج، وينفخ مجدداً في نار الصراعات الأيديولوجيّة والمناطقيّة، وقد أطلق على تلك الدفعة اسم " بركان الغضب" وهو اسم المعارك التي خاضتها القوات المواليّة لحكومة الوفاق المدعومة من الإخوان المسلمين، لإخراج عناصر "داعش" الإرهابيّ من مدينة سرت، ما أثار حفيظة الأطراف الأخرى، ومن بينهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القوميّ بمجلس النواب، طلال الميهوب، كما أنّ التعيينات التي قام بها حاكم مصرف ليبيا المركزيّ، صديق الكبير، على رأس المصرف الليبيّ الخارجيّ، أثارت أيضا ردود فعل غاضبة على ما اعتُبر محاباة للمقربين.
وبالتزامن مع معركة "تكسير العظم" بين الأطراف كافة لفرض الشروط على الطرف الآخر، إضافة إلى تأثير التدخلات الخارجيّة على هذه الأرض العامرة بخيرات النفط، لتحقيق أطماعهم وغاياتهم القذرة، يُشكل ملف استمرار تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا خطراً كبيراً على الحل السلميّ، ومؤخراً بيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ دفعة جديدة قوامها 380 مرتزقاً من الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا وصلت إلى ليبيا في الفترة الأخيرة الماضية، إضافة إلى وجود مرتزقة سوريين، ممن انتدبتهم مجموعة «فاغنر» بذريعة حماية المناطق النفطيّة في ليبيا، والذين لا توجد حالياً أيّ خطط لترحيلهم منها.
كذلك، يشير تعاطي تركيا التي كانت منخرطة بقوة في الحرب الليبيّة، إلى إصرار الرئيس التركيّ الإخوانيّ، رجب طيب أردوغان، على البقاء في ليبيا واستثمار الامتيازات التي حصلت عليها أنقرة، وهو ما أغضب دول الاتحاد الأوروبيّ، لذلك فإنّ لعبة شد الحبل بين أنقرة والعاصمة البلجيكيّة والأوروبيّة بروكسيل ستنعكس في الفترة المقبلة في الساحة الليبيّة، وستفسح المجال أمام روسيا للمناورة، وخاصة من خلال مرتزقة «فاغنر» الذين ما زالوا مقيمين داخل البلاد، وهي ورقة أساسيّة في الأزمة الليبية، تضمن لموسكو بطاقة المشاركة في أيّ قرارات دوليّة تخص مستقبل ليبيا.
وبالنظر إلى الواقع العسكريّ - السياسيّ المرير وتحولاته، لا يمكن التكهن إلى أين ستصل الأمور في ليبيا في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسيّ سريع، لكن الشيء الواضح كعين الشمس، هو أن الجهود الأمميّة لن تفلح في منع الطامعين بالنفوذ والثروات من تمزيق أحلام الليبيين في مستقبل أفضل، في ظل غياب الإرادة الدوليّة الجادة لإنقاذ ليبيا من الحرب الطاحنة التي بدأت منذ العام 2014، وقد أوضحت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، الأمريكيّة ستيفاني ويليامز، في مطلع كانون الأول الجاري، أنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية /أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا، وأضافت "هناك اليوم 10 قواعد عسكريّة في ليبيا محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبيّة.
