الوقت- وجهة عدة منظمات تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان طلباً إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتسريع بمعالجة " التراجع المأساوي " لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك في إطار السياسة الأمريكية الجديدة في منطقة الخليج الفارسي.
حيث دعت 15 منظمة، من بينها منظمة "العفو الدولية" ومعهد "البحرين للحقوق والديموقراطية" و“أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، الإدارة الأمريكية كي تجعل من حقوق الإنسان "عنصراً أساسياً في الدبلوماسية الأميركية" في الخليج الفارسي.
و أكدت هذه المنظمات من خلال رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن قادة البحرين "ازدادوا جرأةً"، جراء الازدراء الذي أظهره الرئيس السابق دونالد ترمب للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، على مهاجمة المجتمع المدني وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة في البحرين.
كما طالبت هذه المنظمات إدارة بايدن بإظهار اهتمام أكبر بانتهاكات حقوق الإنسان في الخليج الفارسي، بعد التساهل الذي أبداه سلفه ترامب. لأن "وصول ترمب إلى سدة الحكم، تمت ترجمته من قبل السلطات البحرينية إلى قمع حكومي غير مسبوق في البحرين يستمر حتى اليوم".
وفي هذا السياق قال سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، والذي يتخذ من لندن مقراً له، أن بعض قادة الحراك الوطني لا يزالون في المنفى أو يقبعون في السجن، مضيفاً أنه "طالما لن تركز السياسة الأميركية في البحرين على معالجة نتائج أحداث العام 2011، والترويج للإصلاحات الديموقراطية ستبقى الأزمة السياسية في البلاد بلا حل".
وضع حقوق الانسان في البحرين منذ ثورة فبراير
انطلقت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير/ شباط 2011 وكان الكثيرين يأملون أن تكون نتيجتها عهداً جديداً من الديمقراطية في البلاد. لكن، تم مقابلتها بقمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، ولم تتحقق أي من الإصلاحات الموعودة. ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، في السجن حتى الآن.
و منذ عام 2017، حظرت السلطات البحرينية جميع وسائل الإعلام المستقلة وألغت جميع أحزاب المعارضة السياسية. وسجنت العديد من قادتهم ومن بين أبرز السجناء حالياً قادة معارضون سياسيون بارزون، ونشطاء، ومدونون، ومدافعون عن حقوق الإنسان ، حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة عام 2011 المؤيدة للديمقراطية. ومن هؤلاء نذكر: حسن مشيمع، وعبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين.
في العام 2018، تم الحكم على رئيس أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان، بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس.
وعلى مدى السنوات الماضية، تحمل النشطاء والقادة السياسيون القسم الأكبر من القمع السياسي في البحرين، حيث واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة. كما تم تجريد المئات منهم من الجنسية تعسفاً، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا داخل البحرين.
وفي هذا السياق أعلنت "لجنة حماية الصحفيين"، أن ستة صحفيين على الأقل هم مسجونين حالياً بسبب عملهم في البحرين، وتحتل البحرين المرتبة 169/180 في "التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2020" و الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود". كما سجلت البحرين مرتبة متدنية جداً للحقوق السياسية في تقرير "فريدم هاوس" للحريات في العالم لعام 2020.
سجون مكتظة وظروف غير صحية
الحكومة البحرينية تنتهك حقوق الانسان في الاعتقالات والمحاكمات المزيفة وتعيد الانتهاك مجدداً من خلال وضع السجون البحرينية المكتظة بالسجناء والتي تعاني من ظروف غير صحية.
وفي هذا السياق كانت جماعات حقوق الإنسان قد دعت الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا. ولكن الحكومة البحرينية رفضت كل هذه المطالب.
وكثيراً ما يتعرض السجناء لمعاملة مهينة ويتم حرمانهم من الرعاية الطبية، وهذا بحد ذاته جريمة لحقوق الانسان في البحرين. ومن هؤلاء السجناء نذكر: حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس اللذان يعانيان من مجموعة من الحالات الطبية المزمنة، بالإضافة إلى ناشطي حقوق الإنسان علي الحاجي وناجي فتيل.
ومن بين السجناء الآخرين، مواطنان بحرينيان يحملان جنسيتين أوروبيتين، هما الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة والشيخ السويدي-البحريني محمد حبيب المقداد. حيث تعتبرهما منظمة العفو الدولية سجناء رأي، بعد أن تمت محاكمتهم وحكم عليهما بالسجن المؤبد لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعرضا للتعذيب و الحرمان من الرعاية الطبية.
تعذيب وحشي وحجج غير مقنعة
في شهر أبريل/نيسان 2011، قامت قوات الأمن البحرينية باعتقال الخواجة بعنف وكسرت فكه، ما استدعى عملية جراحية لأربع عظام مكسورة في وجهه. عناصر الأمن البحريني قاموا بتعذيب الخواجة مباشرة بعد خضوعه لجراحة كبيرة في الفك، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير المستشفى العسكري. مما اضطر الطبيب إلى مطالبة ضباط الأمن بالتوقف لأنه سيؤدي إلى فشل العمل الجراحي. وهولا يزال يعاني من آلام مزمنة بعد نحو عشر سنوات من الحادثة ويحتاج إلى جراحة إضافية لإزالة الألواح المعدنية والمسامير التي كانت تستخدم لإعادة ربط فكه.
و المقداد أيضاً تعرض للتعذيب، بوسائل منها الضرب المبرح والصعق الكهربائي، وهو يعاني من مشاكل صحية متعددة، بما فيها فتق ناتج على الأرجح عن تعذيبه، لكنه حرم من الرعاية الصحية المناسبة. حتى يناير/كانون الثاني 2021، على الرغم من حاجته إلى إجراء جراحة عاجلة لترميم الفتق، كما يحتاج المقداد إلى جراحة في القلب لفتح الشرايين التاجية وفحص من قبل أخصائي للمسالك البولية لتشخيص مشكلة في البروستات. بينما تواصل إدارة السجون تأخير العمليات الجراحية والمعاينات المتخصصة للسجناء، ملقية اللوم على استمرار تفشي فيروس كورونا.
عقوبة الإعدام لا تزال مستمرة رغم توقفها
في عام 2017، أعلنت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ولكنها نفذت منذ ذلك الحين ستة إعدامات، خمسة منها أدانتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في عامي 2017 و2019. و يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حالياً الإعدام الوشيك، حيث تم إدانة نصفهم تقريباً على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب في قضايا تتعلق باضطرابات سياسية.
ومن بين هؤلاء محمد رمضان وحسين موسى، اللذان تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة ضدهما في يوليو/تموز 2020 رغم وجود أدلة موثوقة على أن الرجلين أدينا على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب. حيث أعلن خبراء مستقلون في "اللجنة الدولية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب" إلى أن التحقيقات التي أجرتها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين في تعذيب الرجلين "لم تلب الحد الأدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية الدنيا".
إدانات خجولة وصمت لأسباب خفية
في الواقع دائماً ما كان الرد الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مشابهاً للردود على الانتهاكات في المملكة العربية السعودية ، فهو مصحوباً بصمت من بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أو في أحسن الأحوال مثالياً، يقتصر على بعض التصريحات والإدانات الشفوية والسطحية من قبل بعض الدول الأوروبية ، ولم ترغب الدول الغربية والأوروبية أبداً في محاسبة البحرين ومحاكمة حكامها على أفعالهم اللاإنسانية.
فالدول الغربية، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحركوا أبداً تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة، كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين ويبدو أن صمت هذه الدول تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كسوق لتصريف أسلحتهم ومعداتهم العسكرية بالإضافة إلى استضافتها لقواتهم في قواعد عسكرية على أراضي البحرين ، بدلاً من انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان.
