الوقت- أقرت المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
على خلفية هذا القرار رحّبت جامعة الدول العربية، يوم السبت، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان، أن هذا التطور "يتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وقال أبو علي في بيان تم توزيعه بالقاهرة إن القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعمٍ عربيٍ كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة.
لیس هذا فحسب، يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، دورة غير عادية، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس، لبحث تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإنّ وزراء الخارجية العرب سيستعرضون، خلال الاجتماع، مشروع قرار يتضمن تأكيد التزام كل أعضاء الجامعة بحقوق الفلسطينيين المقررة في مبادرة السلام العربية، بما في ذلك الدول الأعضاء بالجامعة الذين اتخذوا قرارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
لا نعلم ماذا يمكن أن نقول بخصوص جامعة الدول العربية، التي لم تكن يوماً جامعة للدولة العربية بقدر ما فرقتهم. لم تتخذ هذه الجامعة قرارا واحداً يخدم الامن القومي العربي ولا حتى القضية الفلسطينية. لماذا لم تتخذ هذه الجامعة أي قرار بخصوص المطبعين مع العدو الاسرائيلي. لماذا لم تعد سوريا الدولة المؤسسة لهذه الجامعة إلى مكانها الطبيعي. لماذا لم تتخذ قراراً موحداً ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان وفلسطين. لماذا لا تتخذ قرارا بخصوص ما يجري في ليبيا. لماذا لم تتخذ قرارا تجبر من خلال السعودية ايقاف حرب اليمن الهوجاء. لماذا ولماذا؟.
هذه الجامعة تضر المصالح العربية أكثر مما تنفعهم، فتحت غطاء هذه الجامعة سهلت عمليات التطبيع ولم تنبس ببنت شفة حيالها، بل على العكس شجعت المزيد من الدول لتحذو حذو الامارات والبحرين.
اجتماع اليوم ماذا يمكن أن يقدم للقضية الفلسطينية؟. المزيد من الشعارات في أحسن أحواله، عندما يقولون اجتماع طارئ، نظن أنهم سيتخذون موقفا جديا حيال ما يجري في فلسطين وما فعلته بعض الدول الاعضاء مع القضية الفلسطينية، ولكن النتيجة لاشيء كالعادة.
بكل الأحوال قرار الجنائية الدولية على الرغم من كونه يصدر من دول غير مسلمة ولا تملك اي تعاطف مع فلسطين، لكنه على الاقل اكثر تاثيرا من قرارات الجامعة العربية، فالصحافة الاسرائيلية لم نرها يوما تخشى تصريحات العرب، لكنها أبدت خشيتها من قرار الجنائية الدولية، حيث حذرت الصحافة العبرية الصادرة ،صباح الأحد، من عواقب قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الجمعة الماضية ، بأن للمحكمة صلاحية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين ، خلال الحروب العدوانية في قطاع غزة والاستيطان وهدم البيوت في الضفة الغربية.
وقالت محللة الشؤون القانونية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، طوفا تسيموكي، بأن قرار قضاة محكمة لاهاي اعتبر في المؤسسة القانونية والدبلوماسية الإسرائيلية أنه "قرار دراماتيكي"، وأنه "في هذه المرحلة، يوجد للقرار تأثير نفسي وتأثير على صورة إسرائيل فقط"، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن "هذه ليست ضربة خفيفة"، فيما استخدمت مصادر إسرائيلية رفيعة في وصف القرار تعبير "دخلنا إلى كوراليس"، وهو وصف لدخول الأبقار إلى الذبح.
رغم ذلك، اعتبرت تسيموكي أنه "في هذه الأثناء تم رفع بطاقة صفراء ’فقط’ ضد إسرائيل. وأوساط إسرائيلية تطمئن بأنه ما زالت الطريق طويلة لدعوى حقيقية ضد إسرائيل ولإصدار أوامر اعتقال بالجملة ضد قادة وضباط إسرائيليين رفيعي المستوى في مطارات العالم".
ونقلت تسيموكي عن أحد صناع القرار الإسرائيليين قوله إنه "عندما تدخل إلى واقع يكون فيه أي عمل في المناطق تحت مظلة التحقيق، فإنك في وضع غير مسبوق".
ويشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أنها أيدت تشكيلها من أجل محاكمة مسؤولين في النظام النازي الألماني في أربعينيات القرن الماضي. وأوضحت المحكمة لإسرائيل، منذ العام 2000، أنها قد تجد نفسها متهمة بجرائم حرب بسبب المستوطنات. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة بسبب تخوفها من اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان.
وتهربت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية طوال السنين الماضية، وبين أسباب ذلك الادعاء بأن محاكمها أجرت تحقيقات حول الممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن إدارات الرؤساء الأمريكيين السابقين شكلت "درعا واقيا" لحماية إسرائيل من المحاكمة. "والسؤال الآن هو حيال موقف إدارة بايدن في هذه القضية، رغم أن الإدارة الجديدة نددت بشدة بقرار المحكمة، لكن أوساطا قانونية وسياسية إسرائيلية تخشى من أن بايدن قد يشترط الحماية الأمريكية بتنازلات إسرائيلية كهذه أو تلك"، وفقا لتسيموكي.
