الوقت- صرح مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو كما يعرف بالصندوق السيادي دخل في مباحثات جدية مع بنوك أجنبية من أجل الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار.
الصندوق يخطط لإعادة سداد القرض وفوائده بعد بيع أسهمه في شركة سابك لمصلحة شركة أرامكو وهذا يمكن أن نسميه في الاقتصاد بالانتحار الاقتصادي لأن القرض سيحل محل الانتاج وهذا سيزيد من معدلات البطالة ولن يحقق أي مطلوبية ممكنة ولا زيادة إنتاج.
فاقد الشيء لا يعطيه
هذا الصندوق هو الأداة البارزة في يد محمد بن سلمان والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع موارد الاقتصاد بدلاً من الاعتماد المطلق على النفط وذلك وفق خطة اقتصادية أطلق عليها محمد بن سلمان اسم رؤية 2030 ولكن المثير للانتباه هو تصريحات محمد بن سلمان مدير الصندوق عن نية الصندوق ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد السعودي. كيف لصندوق يعاني من العجز ونقص في السيولة ويلجأ للاستدانة من البنوك الدولية أن يضخ الأموال في الاقتصاد السعودي فكما يقول المثل فاقد الشيء لا يعطيه، الاقتصاد السعودي دخل في مرحلة جديدة من التقشف بسبب إجراءات الحكومة السعودية الأخيرة التي نصت على زيادة الضريبة وإلغاء بدلات غلاء المعيشة بسبب ما سمته الحكومة التأثر السلبي من جائحة فيروس كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار النفط والذي يمثل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد السعودي.
الغرق في الديون
جمعت الحكومة السعودية وكيانات تابعة لها مثل صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو ما يزيد على مئة مليار دولار من بيع ديون دولية منذ عام 2016 عبر سندات وقروض.
واقترضت المملكة بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة التي استنزفها هبوط أسعار النفط وأزمة كورونا إضافة إلى حرب اليمن التي استنزفت مقدرات الحكومة السعودية دون أي فائدة تذكر سوى تشريد وتجويع وحصار الشعب اليمني المظلوم.
وفي نوفمبر 2020 أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الرياض ليست لديها خطط للجوء إلى أسواق الدين الدولية مرة أخرى هذا العام؛ حيث تميل السعودية إلى الاقتراض المحلي لتغطية عجز الموازنة. وقال الجدعان في مقابلة مع (بلومبيرغ) حينها: "توجهنا إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ هذا العام؛ ومن المرجح أن نفعل ذلك مجدداً العام المقبل"، مضيفاً إنه "لا توجد خطط حالياً لإصدار دولي".
وتوقع الجدعان أن يسهم الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الاقتصاد المحلي في السنوات القادمة. وأضاف إن المسؤولين السعوديين يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% إلى 3.2% في 2021 بعد تقلص هذا العام.
لكن ما نراه اليوم وبعد أقل من سنة هو لجوء الصندوق للاقتراض الخارجي وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عجز فريق محمد بن سلمان على إدارة المملكة اقتصادياً و أن الاقتصاد السعودي قد يدخل في نفق الانهيار سريعاً أو قد ينهار كالدومينو بعد أن ينهار أولاً صندوق الاستثمارات العامة.
كرسي الحكم أهم من كل اقتصاد المملكة
في طبيعة الحال وفي علم الاقتصاد لا يعتبر الاقتراض جانباً سلبياً بشكل دائم ولكن يمكن اعتبار الاقتراض سلبياً إذا كان على حساب الانتاج أو كان لأغراض غير استثمارية كالاقتراض للانفاق مثلاً. والمثير للجدل في عمليات الاقتراض للصندوق هو غياب البرامج التنموية التي سيقوم بها الصندوق نتيجة هذه القروض الضخمة إذاً يبقى السؤال لدى المحللين ولدى أبناء الشعب السعودي بشكل خاص هو أين تذهب هذه الأموال وعلى حساب من يتم إجحاف حق المواطن السعودي؟ الجواب واضح لأن محمد بن سلمان لا يهمه سوى كرسي الحكم وهو جاهز لتنفيذ كل ما يطلب منه من أجل الكرسي والمنصب!.
فهل حرب اليمن وصفقات الاسلحة الأمريكية الضخمة و الاستثمارات في دول اسيا وفي أمريكا سوف تغني الشعب السعودي؟ كلا فكل هذه الأمور لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبة للمواطن السعودي.
إذاً مع كل هذه المعطيات والأمور نحن نرى أن الطريق الذي يسير فيه محمد بن سلمان ويقود إليه المملكة هو طريق مغلق أو بمعنى آخر هو الطريق نحو المنحدر لأن كل المؤشرات الاقتصادية تنبئ بوقوع كارثة وأزمة اقتصادية ضخمة في الاقتصاد السعودي إلا الخبير الاقتصادي ابن سلمان الذي يرى عكس ذلك وكأنه نسي المثل الذي يقول أن أهل مكة أدرى بشعابها. هو جاهز لأن يقدم كل ما يملك وكل أموال السعودية لراعيه الأمريكي والصهيوني مقابل البقاء على كرسي الحكم واستلام زمام المملكة بعد رحيل والده.
وفي النهاية لكل طريق نهاية وهذا الطريق الذي يسير فيه الاقتصاد السعودي أصبحت نهايته واضحة في الأفق وفقط بقي علينا أن ننتظر زمان إعلان هذه النهاية الكارثية لأكبر اقتصاد نفطي في العالم! بسبب طيش حكامه وجهلهم.
