الوقت- شهدت المدن اللبنانية مرة أخرى عودة الاحتجاجات الى الساحات في الأيام الأخيرة. ووفق تقارير إعلامية ، لقي شخص خلال هذه الاحتجاجات مصرعه وأصيب العشرات في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة طرابلس شمال لبنان.
لكن ما هي العوامل التي ساهمت في بدء جولة جديدة من التوترات في لبنان ، وهل يتصاعد الغضب في لبنان إلى اضطراب اجتماعي مع تزايد الغضب من فراغ السلطة وسوء إدارتها في كثير من أزماتها؟
لبنان ومهرجان الأزمات
بدأت شرارة الجولة الجديدة من الاحتجاجات بالإعلان عن تمديد الحجر الصحي وقيود السفر من قبل الحكومة لمنع انتشار كورونا بشكل أكثر. ومع ذلك ، فإن مثل هذا القرار له تأثير مباشر على معيشة جزء كبير من المجتمع في مواجهة أزمة اقتصادية حادة.
وسجل لبنان 293157 حالة اصابة و 2621 حالة وفاة منذ تفشي كورونا العام الماضي. وسجل لبنان واحدة من أعلى الاصابات للفرد في العالم هذا الشهر ، ما أجبر السلطات على تشديد القيود.
تشمل هذه القيود السفر لمدة ساعة على مدار اليوم. وبالنظر إلى أن العمال يشكلون نحو نصف القوى العاملة في لبنان ، فقد دقت هذه القيود ناقوس الخطر. وقالت جمعية إنقاذ الطفولة الخيرية: "نحن قلقون للغاية من أن العائلات الضعيفة وأطفالها سيضطرون للتعامل مع الكارثة بمفردهم". هذا في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
ووفق الأمم المتحدة ، فإن أكثر من نصف السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر ، بينما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء. ووفقًا لصندوق النقد الدولي ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25٪ العام الماضي ، بينما قفزت الأسعار بنسبة 144٪ خلال الفترة نفسها.
مع تفاقم الوضع ، منعت البنوك اللبنانية المودعين من الوصول الكامل إلى مدخراتهم من العملات الأجنبية ، ما سمح لهم فقط بتحويلها إلى العملة المحلية بنصف قيمة سعر السوق السوداء وتكبدوا خسائر كبيرة. كان لهذه القضية أكثر الآثار السلبية على المودعين الصغار والمتوسطين.
أدى الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم تفشي فيروس كورونا. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن كوفيد – 19 والإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار الفيروس، دفعت في حزيران من العام الماضي نحو واحد من كل ثلاثة لبنانيين إلى البطالة.
كان تفجير ميناء بيروت في 4 آب بمثابة مأساة كبرى أخرى للحكومة اللبنانية. وأدت أسوأ كارثة حدثت في زمن السلم في البلاد ، والتي خلفت للحكومة أكثر من 200 قتيل وأضرار بمليارات الدولارات بسبب الانفجار ، إلى الإطاحة بحكومة حسان دياب.
والأهم من ذلك أن لبنان كان بلا حكومة وفي حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ استقالة حكومة حسان دياب هذا الصيف. وبعد قرابة ستة أشهر ، لم يتمكن القادة السياسيون بعد من تشكيل حكومة جديدة.
لبنان ، من ناحية أخرى ، لديه واحد من أكبر الديون الخارجية في العالم. فقد فشلت البلاد في سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى العام الماضي ، وفشلت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض طارئ بعد شهور من المفاوضات.
وفي هذا السياق ، أعلن البنك الدولي عن اعتماده 246 مليون دولار كمساعدات طارئة لمساعدة 786 ألف لبناني. ويقول المسؤولون المحليون إنهم بدؤوا في دفع 400 ألف شهريًا (حوالي 50 دولارًا بسعر السوق) لنحو 230 ألف أسرة. في غضون ذلك ، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة المؤقت ، رمزي مشرفية ، الأسبوع الماضي ، أن ثلاثة أرباع السكان الذين يزيد عددهم على ستة ملايين نسمة بحاجة إلى المساعدة.
لذلك ينبغي القول إن الأمل في حل الأزمة اللبنانية في الوضع الراهن يمر أولاً بتشكيل الحكومة لتتمكن من اجتذاب المساعدات الدولية وتنظيم اقتصاد البلاد. ولكن بعد خمسة أشهر لا يوجد اي تقدم سياسي في هذا الأفق.
الحريري وحزب المستقبل ، اللذان لعبا دورًا رئيسيًا في خلق أزمة سياسية من خلال الإصرار على طرد الجماعات السياسية الأخرى من السلطة بحجة تشكيل حكومة تكنوقراطية ، ملزمان برئيس الوزراء ، لكنهما لم يفعلوا الكثير لحل الخلافات مع المنافسين ، وهم أكثر تأثراً بآراء السعودية التي تحاول عزل حزب الله من السلطة حتى على حساب انهيار لبنان. حيث صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مؤخراً لقناة العربية التي تديرها السعودية أن لبنان لن يزدهر دون الإصلاح السياسي وانسحاب قوات حزب الله.
في الوقت الذي رحل ترامب من ادارة البيت الابيض ، تأمل الحكومة الفرنسية في تغيير نهج واشنطن تجاه لبنان وتقريب وجهات النظر بين البلدين من أجل الحاجة إلى تشكيل حكومة ، وتواصل السعودية رؤية الأزمة على أنها أفضل طريقة للحد من القوة السياسية والنفوذ اللبناني. ومن غير المرجح أن تشتد الأزمة في هذا البلد في الأيام المقبلة مع اندلاع جولة جديدة من الاحتجاجات.
