الوقت-تشهد ليبيا حراكاً سياسياً جديداً لمحاولة إنقاذ الحوار السياسي وعبور الطريق المسدود الذي وُضع أمام المفاوضات السياسية في البلاد. واتفقت اللجنة الدستورية بمجلس النواب بشرق ليبيا يوم الأربعاء 21 يناير والمجلس الأعلى للحكومة في طرابلس على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات النيابية المقبلة في 24 ديسمبر 2021. جاء القرار بعد اجتماع استمر يومين للجنة الدستورية بمدينة الغردقة المصرية.
وقبل ذلك أيضا ، في 13 كانون الثاني (يناير) ، عقد أعضاء اللجنة الاستشارية التي شكلها منتدى الحوار السياسي الليبي لحل الخلافات بين السلطة التنفيذية ثلاثة أيام من الاجتماعات المباشرة في جنيف بسويسرا لمناقشة آلية اختيار القادة السياسيون الليبيون الجدد خلال الفترة الانتقالية كأحد التعقيدات الرئيسية في المحادثات السابقة ، وأطلع مبعوث الأمم المتحدة على نتيجة الاتفاق.
وقال المبعوث الأممي إن أعضاء المجلسين اتفقوا على استئناف المحادثات في مصر في الفترة من 9 إلى 11 فبراير ، ودعوة المفوضية العليا للانتخابات للمشاركة في مناقشة كيفية إجراء الاستفتاء.
خلال الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020 في العاصمة التونسية ، تونس ، ناقش 75 ليبيًا من الطيف الاجتماعي والسياسي الليبي خارطة طريق سياسية لسلام دائم في البلد الذي مزقته الحرب واتفقوا على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
ومن النتائج المهمة الأخرى للقمة التونسية الاتفاق على توزيع المناصب الرئيسية في الحكومة الانتقالية والمؤقتة حتى الانتخابات وتشكيل حكومة شرعية. وسيتم تقسيم هذه المناصب الرئيسية إلى ثلاثة مناطق مهمة واستراتيجية في ليبيا بين الشخصيات السياسية ، وبموافقتهم ستتم إدارة الشؤون السياسية للبلاد.
في غضون ذلك ، واجهت مهمة الأمم المتحدة تحديا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021 ، على الرغم من استمرار الخلافات في الرأي حول الدستور وفراغ السلطة التنفيذية التي أقرتها جميع القوى.
في ظل الوضع الراهن تقدم منتدى الحوار السياسي بمقترحات مختلفة بشأن عملية انتخاب رئيس مجلس الرئاسة ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه لإنهاء الجمود في تشكيل الهيئة التنفيذية.
ووفق هذه الاتفاقيات ، يجب أن تضم قائمة المرشحين للمناصب التنفيذية 17 عضوا وأن يكون على شكل تحالف يضم القوى السياسية على أساس التقسيمات المناطقية (8 من الغرب ، 6 من الشرق ، 3 من الجنوب). وستكون القائمة الفائزة هي التي تحصل على 75٪ من أصوات المجلس. ومع ذلك ، انخفض هذا المعدل إلى 63٪ عند المراجعة. إذا لم تتمكن أي من هذه القوائم من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات للفوز ، فستتقدم القائمتان اللتان تتمتعان بأعلى نسبة إلى الجولة الثانية وستفوز القائمة التي تحصل على 50٪ + 1 من الأصوات في المنافسة.
الائتلافان الرئيسيان يتنافسان على رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وتمثل القائمة الأولى عقيلة صالح ، رئيسة مجلس نواب طبرق (الشرق) ، وفتحي باشاغا ، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (الغرب) ، وتضم شخصيات سياسية قديمة وبارزة.
كما تضم قائمة التحالف الثانية أسماء جديدة لم يشغلوا مناصب سياسية بعد ثورة 2011 ومدعومين من قوى مدنية. ويمثل هذا الائتلاف عبد الجواد العبيدي (الشرق) والمصراتي عبد العميد الدبيبة (الغرب).
ولقائمتا التحالف رأيان مختلفان حول كيفية انتخاب رئيس الدولة ورئيس مجلس الرئاسة. ويطالب أنصار الحركة المدنية بانتخاب هذين المنصبين المهمين على مستوى المجلس ، بينما يصر تحالف عقيلة - باشاغا على إجراء الانتخابات على مستوى الدوائر. لم يفز أي من الائتلافين بالحد الأدنى المطلوب من الأصوات في المجلس (63٪ من الأصوات المدلى بها).
مع اقتراب الأحزاب السياسية الليبية من التوصل الى اتفاق عام ، ظهرت أسماء العديد من الشخصيات الليبية لمناصب رئيسية مثل رئيس البرلمان. إحدى هذه الأسماء هي عقيلة صالح ، المتحدثة ورئيسة مجلس النواب الحالي ، والتي انتهت ولايتها. والآخر هو عبد الجواد العبيدي مستشار رئيس محكمة الاستئناف وعبد المجيد سيف النصر سفير ليبيا في المغرب، وعمر ابو شريده نائب وزير الدفاع في حكومة الوفاق وصلاح الدين النمروش وهم مشرحون لمنصب رئاسة البرلمان.
بالنسبة لرئاسة الحكومة الانتقالية أو الحكومة المؤقتة ، تم ترشيح فتحي باشا ، الشخصية السياسية المؤثرة في حكومة طرابلس والمعروف بقربه من تركيا ، احمد معيتيق ، عبد الحميد دبيبه ، ومحمد المنتصر كمرشحين للرئاسة.
الطريق الوعر للاتفاقيات
في غضون ذلك ، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة ، لا يزال أمام البلاد طريق صعب لتشكيل حكومة شاملة. إن المزيج الخطير من المصالح الاقتصادية المتضاربة ، والخلافات السياسية ، وبالطبع تدخل الأطراف الدولية قد حجب احتمالات تحقيق السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
أولا ، يبدو أن فائز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطنية يسعى للاحتفاظ برئاسة المجلس الرئاسي خلافا للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة منصب رئيس المجلس الرئاسي إلى المنطقة الشرقية وانتخاب شخص من المنطقة الغربية لمنصب رئيس الوزراء. ويتكون المجلس من تسعة أعضاء ، بينهم خمسة نواب للرئيس وثلاثة وزراء من مختلف أنحاء ليبيا ، وهي أهم هيئة لصنع القرار في ليبيا.
في خطوة تظهر جديته في التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع إمكانية الاحتفاظ برئاسة المجلس الرئاسي ، شكل سراج فريق عمل للنظر في مهام الارتباط بين مجلس النواب في طبرق وطرابلس و المجلس الرئاسي.
إلا أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا بموافقة حفتر الذي يسيطر على المنطقتين الشرقية والجنوبية ، وسيكون ذلك تحديًا كبيرًا في تنفيذ اتفاقات تشكيل الحكومة الناتجة عن انتخابات ديسمبر المقبل.
وفي الوقت نفسه ، فإن قضية استمرار وقف إطلاق النار هي أيضا في حالة من الغموض. الوضع في المنطقة التي يفصل فيها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر والقوات العسكرية الموالية للحكومة الوحدة الوطنية بين محافظتي سرت والجفرة (المركز) قد يؤدي إلى توترات جديدة بسبب الاكتظاظ وتوقف المفاوضات.
وهدد خليفة حفتر الشهر الماضي بأنه سيستأنف العمل العسكري لطرد القوات التركية من ليبيا إذا لم ينسحب الجيش التركي من ليبيا واذا ما استمر الجيش في إعلان الحرب على الشعب الليبي وإرسال السلاح المرتزقة الأجانب الى البلاد. وقال إنه ما دامت القوات التركية والمرتزقة موجودون في ليبيا ، فإن الاستقلال لا قيمة له ولا معنى للحرية والأمن والسلام.
واتهمت حكومة طرابلس ، مؤخرًا ، القوات التي يقودها حفتر بحفر المزيد من الخنادق في المنطقة ، وعرضت مقطع فيديو لثلاث طائرات حربية تدعي ملكيتها لفاغنر (مرتزقة روس في جيتغ الليبية) ، ووصفها بأنها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.
الخلافات بين الجهات الأجنبية المؤثرة في التطورات في ليبيا هي جزء آخر من التحديات. في الأشهر الأخيرة ، كانت هناك تقارير تفيد بأن روسيا مستعدة لدعم سيف الإسلام القذافي ، نجل الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي ، وأن سيف الإسلام يعمل على تطوير حركته السياسية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي (25 كانون الأول) أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى بممثلي حركة سيف الإسلام القذافي اي مفتاح الورفلي وعمر أبو أشردا.
وتعكس هذه المرحلة بدء حملة ترشيح سيف الإسلام القذافي لرئاسة الجمهورية في ديسمبر المقبل ، وخاصة وأن ممثليه يشاركون في منتدى حوار سياسي.
لكن هناك قضية رئيسة أخرى يمكن أن تؤدي إلى تحد مزدوج في مستقبل محادثات السلام وهي الانقسامات الجغرافية للاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية لنقل السلطة. وتطالب القبائل في الجنوب الشرقي ، والتي تمتد من مدينة أجدابية شرقاً إلى سرت غرباً ومدينة كفرا جنوباً ، بإقليم رابع يسمى برقع البيضاء إلى جانب ثلاث مناطق أخرى هي طرابلس ، فزان وبرقة.
بشكل عام ، وبالنظر إلى هذه التحديات ، فإن أي خلل إضافي في نجاح الحوار السياسي قد يعيد التوترات إلى ليبيا التي مزقتها الحرب.
