الوقت- وفقًا للقانون العسكري العالمي، فإن السلاح هو في الحقيقة شرف الجندي، ونزع سلاح الجندي هو أداة لإهانة شرفه واحتقاره، الأمر الذي ستكون له عواقب سلبية على معنويات الجندي.
لكن في هذه الأثناء، فإن سرقة السلاح عمل مخجل، والتقصير في الاحتفاظ بالسلاح وفقدانه يؤدي وفق القانون إلى رفع دعوى أمام محكمة عسكرية، ويتم التعامل معه بهذه الطريقة.
هذا في حين أن سرقة السلاح في الاراضي المحتلة وبين الصهاينة، أصبحت ظاهرةً شائعةً وليست قضية جديدة. وقد تم مؤخراً توزيع أسلحة إسرائيلية على المستوطنين والمهربين الصهاينة، الذين حصلوا على هذه الأسلحة برشوة الجنود الصهاينة.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، عن أكبر عملية سرقة للذخائر من قاعدة عسكرية إسرائيلية، موضحةً أن هذه قد تكون أكبر حالة سرقة أسلحة في تاريخ الکيان الإسرائيلي.
ووفق التقرير، ففي حين ادعى الجيش الإسرائيلي توفير إجراءات أمنية مشددة للقواعد العسكرية للکيان بتكلفة عالية، نجح المهربون في تسجيل واحدة من أكبر السرقات من القواعد العسكرية، وربما أكبر عملية سطو في تاريخ الکيان الإسرائيلي، عبر مهاجمة قاعدة عسكرية.
وذكر التقرير أن اللصوص دخلوا القاعدة بمساعدة الجيش الإسرائيلي، وتمكنوا من سرقة 93 ألف رصاصة من موقع قاعدة "تسئيليم" التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة.
وفي كانون الأول 2020، كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن سرقة عشرات الأسلحة المستخدمة في الحراسة من قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية. ونقل التقرير عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن 40 بندقية سرقت خلال هذه العملية.
وأفادت مصادر صهيونية بأنه عقب عملية السطو هذه، خلع الجيش الإسرائيلي رتبة الضابط المسؤول عن القاعدة وطرد نائبه. كما تم تطبيق هذه العقوبات في مجال خفض الرتبة والفصل والتأنيب بحق 15 ضابطاً آخر في الجيش الصهيوني.
کما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن قواعد عسكرية إسرائيلية تعرضت للنهب عدة مرات في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2019، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، تقريرًا عن سرقة معدات وأسلحة عسكرية من إحدى القواعد العسكرية للکيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، سُرقت خلالها عدة قنابل.
تثبت هذه الانحرافات في الجيش الإسرائيلي عدة حقائق في المجتمع الإسرائيلي:
- الحقيقة الأولى هي أن الکيان الصهيوني أهمل توفير الأمن على الجبهات الداخلية، بالتركيز على توفير الأمن على المستوى الإقليمي. وهذا يدل على أن بنية الكيان الصهيوني وعقيدته العسكرية تواجهان عيوباً خطيرةً.
- وتشير التقارير والتحقيقات التي تظهر اشتباكات بين جنود ومسؤولين في الکيان الصهيوني، إلى عدم وجود شرف عسكري وعقيدة عسكرية في جيش الكيان الصهيوني، وبالتالي فإن احتمال التجسس والخيانة بينهم مرتفع للغاية.
- إن تورط الجيش الصهيوني في جرائم مثل الرشوة، يشير إلى أزمة اقتصادية عميقة في المجتمع الصهيوني، بينما تحاول السلطات الإسرائيلية إظهار العكس وتشجيع المطبِّعين العرب على الاستثمار في الأراضي المحتلة.
- هناك بعد كبير من اللا أخلاقية في ظاهرة سرقة القواعد العسكرية الإسرائيلية بمساعدة الجنود، لأن هذا غير شائع في الجيوش الأخرى، وخاصةً في البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية، لأن قيم النظام واحترام السلاح والحفاظ على قدسيته هي المبادئ الأساسية للجنود.
كل هذه الحالات تدل على وجود خلل بنيوي كبير في المجتمع الصهيوني، مما يشير إلى سقوط تدريجي لهذا الکيان. بالطبع، يمكن رؤية وجود مثل هذه الحالات الشاذة في شرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، لكن عندما تصل هذه القضية إلى مستوى جيش الکيان، فإن الخطر يتضاعف على الصهاينة.
