الوقت-نشرت مجلة الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الجمعة، وثيقة رسميّة تفيد بإضافة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إلى قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ويمنعه من دخول أراضيه.
وبحسب وسائل إعلامية سورية فان الاتحاد الأوروبي قد وسع، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفاً إليها 7 وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسميّة.
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي فان العقوبات على سوريا، طالت كلاً من وزير التجارة الداخليّة طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائيّة تمام رعد، والماليّة كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
وبحسب مزاعم الاتحاد الأوروبي، طبقت هذه العقوبات على الوزراء لأنهم "مسؤولين عن قمع المدنيين السوريين".
وجاء في الوثيقة الصادرة عن الاتحاد: "كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤوليّة عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين".
يذكر أن العقوبات المطبقة على سوريا تسببت بـأزمة اقتصادية يعاني منها السوريون اليوم، بدءاً من أزمة المشتقات النفطيّة وصولاً إلى أساسيّات الحياة، مثل أزمة الخبز والأدوية وغيرها من السلع التي أكدت الحكومة السورية، مراراً، حاجتها الماسة إليها في ظل تفشي وباء كورونا.
وفي 28 أيار/مايو 2020 مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السوريّة لمدة عام، تضمنت في ذلك الوقت 273 شخصاً تمّ منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم. كما تطبق إجراءات تقييديّة على 70 منظمة في سوريا، وتضمّ القائمة المحدثة الآن 280 فرداً و70 منظمة.
