الوقت - في أعقاب الشائعات التي ترددت في الأيام الأخيرة ومع بدء جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية في الدوحة في 5 يناير حول تشكيل إدارة مؤقتة أو حكومة مؤقتة، أبدی الرئيس الأفغاني "أشرف غني" ومسؤولون حكوميون آخرون رفضهم لمثل هذه الخطة.
ووفق تقارير إعلامية، يصر فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون أولويةً في المفاوضات، بينما تريد طالبان مناقشة وقف إطلاق النار بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المستقبلية.
وعليه، قال أشرف غني خلال زيارة لإقليم "ننجرهار" في 7 يناير: "كل جهود التيار الحكومي في عملية السلام هي قيادة البلاد من خلال الانتخابات". كما انتقد حركة طالبان، قائلاً إن على طالبان أن تفهم أن أفغانستان اليوم ليست أفغانستان التسعينيات.
من جهته أعلن "أمر الله صالح" النائب الأول للرئيس، أن الوصول إلى السلطة من خلال الانتخابات هو الشرط الوحيد للحكومة الأفغانية في عملية السلام.
کما كتب "وحيد عمر" مستشار الرئيس الأفغاني، على موقع تويتر: "بعد 20 عاما من بناء الدولة والنظام، أصبحت مسألة تشكيل حكومة مؤقتة أشبه بهدم کامل لمنزلك الخرساني الذي يحتاج إلى الإصلاح والتقوية، ونصب خيمة بلاستيكية على أنقاضه".
وجاءت هذه التصريحات المثيرة للجدل بينما أفادت مصادر مطلعة بأن سبب عدم اجتماع أشرف غني مع زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان خلال زيارته الأخيرة لكابول في 6 يناير، ربما كان خطة الإدارة المؤقتة.
أجندة الجولة الجديدة من محادثات السلام وفقاً لخارطة طريق أفغانستان لما بعد الحرب، هي وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ونزع سلاح طالبان والجماعات المسلحة الأخرى، ولکن لا يمكن أن تقبل طالبان بوقف إطلاق النار إلا إذا تم إحراز تقدم وفق وجهة نظرها حول هيكل النظام الجديد، الذي يقوم على تغيير طبيعة النظام السياسي إلى الإمارة الإسلامية والإطاحة بالحكومة الحالية.
وفي هذا الصدد، تقول طالبان إن إصرار أشرف غني على التمسك بالسلطة قد يعرقل "الحل السلمي" للحرب الطويلة في أفغانستان.
وفقًا لاتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين أمريكا وطالبان في فبراير 2020، طالبت حرکة طالبان بالإفراج عن أسراها، ورفع أسمها من قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة، والانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو 2021، والعودة إلى السلطة، ويستند الشرط الأخير إلی الاتفاق على مشاركة طالبان في تشكيل حكومة انتقالية مدتها 18 شهرًا، ثم إجراء انتخابات.
تعتبر طالبان الحكومة والنظام الحاليين في أفغانستان غير شرعيين، وتقول إنها أداة بيد القوى الأجنبية، ولهذا السبب عارضت حتى الآن مقترحات كابول لتولي أعضاء الحرکة العديد من المناصب الوزارية والحاكمية، أو الدخول في صفقة بديلة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح المزيد من سجناء طالبان، بالإضافة إلى تمديد ولاية أشرف غني.
في المقابل، تشكك حكومة أشرف غني في الصفقات التي تجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وطالبان، وترى مطالبة طالبان تدميراً للإنجازات السياسية والاجتماعية للشعب الأفغاني في العقدين الماضيين منذ مؤتمر "بون"(2001) ودعم المجتمع الدولي لنتائج هذا المؤتمر.
أشرف غني الذي يحاول البقاء في السلطة حتى عام 2024، مع خروج ترامب من البيت الأبيض اتخذ الآن موقفًا أكثر صرامةً ضد مطالب طالبان في المحادثات، ربما للتأثير على استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن هذه القضية.
ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي لبايدن، الذي أيد ضمنيًا الصفقة الأمريكية مع طالبان، تُظهر أن تصريحات خليل زاد لم يتم الإدلاء بها دون استشارة مسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن قادة البيت الأبيض الجدد يضعون على جدول أعمالهم مشارکة طالبان في السلطة وخفض عدد القوات الأمريکية في أفغانستان، لمدة عام على الأقل.
في هذه الأثناء، فإن المجتمع الأفغاني هو المتضرر الرئيسي من تصرفات الأطراف الثلاثة، وينظر بقلق وخوف إلى مستقبل المحادثات بين الحكومة وطالبان.
فمن جهة، إن الولايات المتحدة التي أبرمت صفقات أحادية الجانب مع طالبان من وراء الكواليس، تفرض محادثات صورية في قطر على الحكومة الأفغانية لإضفاء الشرعية علی صفقاتها ولتعزيز مصالحها الخاصة التي تقوم على زعزعة استقرار أفغانستان، بدلاً من الحفاظ على الإنجازات المدنية للمجتمع الأفغاني.
ومن ناحية أخرى، تولي حكومة أشرف غني الأولوية للمصالح العرقية والبشتونية على المصالح الوطنية للأفغان في المفاوضات مع طالبان، وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة أنه جمع حوله وزراء ومستشارين من البشتون، مثل عدد من أقربائه، بمن فيهم "حنيف أتمر" مستشار الأمن القومي لأفغانستان، وهو من البشتون من قرية "بلجاي".
وقد تسبب هذا في قلق الأقليات الأخری مثل الهزارة والطاجيك بشأن اتفاق البشتون للاستيلاء على السلطة، لأنهم يخافون أكثر من إمارة طالبان بسبب هويتهم غير البشتونية.
