الوقت-أعلن البرلمان اللبناني، مساء اليوم الإثنين، عن اقراره قانوناً يقضي برفع السرية المصرفية لمدة عام، في خطوة قد تمهّد الطريق لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي.
واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بالتذرع بقوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.
وقال سلامة الشهر الماضي إنه مستعد للتدقيق لكن الكشف عن حسابات البنوك المحلية يتطلب تعديل القانون، كما تعهد بتسليم حسابات الدولة.
فيما توجه الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الماضي، برسالة دعا فيها البرلمان إلى إخضاع جميع مؤسسات الدولة للتدقق.
هذا وأنهت شركة "ألفاريز" و"مارسال" الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي، من خلال كتاب أرسلته الشهر الماضي، إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
وكانت وزارة المال أعلنت رسمياً، في 9 أيلول/سبتمبر المنصرم، عن انطلاق المرحلة الأولى من تدقيق شركة "ألفاريز" و"مارسال" الجنائي لحسابات مصرف لبنان.
إلّا أن هذه المهمّة وصلت إلى طريق مسدود بعدما تذرّع مصرف لبنان بالسرية المصرفية وقانون النقد والتسليف لرفض تلبية طلبات الشركة رغم تمديد المهلة لثلاثة أشهر في الخامس من الشهر الماضي.
وتعليقاً على ذلك، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ المبررات التي سيقت لإفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان "غير مقبولة".
وأشار الشيخ قاسم إلى أنّ "استمرار التعمية على واقع المصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور"، مضيفاً "نحن نُصرّ على ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال".
