الوقت- لم يخف الكيان الصهيونيّ أبداً قلقه من حصول الإمارات على طائرات متطورة، بالرغم من توقيع ما أسموه "اتفاق السلام" بينهما، وقد بيّن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قبل مدة، أنّ الكيان يرفض بيع واشنطن مقاتلات "إف-35" لأبو ظبي، ولذلك هرعت الإمارات بتقديم مقترح جديد لأمريكا والكيان الصهيونيّ، لتمرير صفقة المقاتلات الأمريكية "أف 35"، ومراعاة مخاوف تل أبيب فيما يتعلق بالحفاظ على التفوق العسكريّ النوعي لها في المنطقة، حيث اقترحت أبوظبي إشراف طيارين صهاينة على قيادة المقاتلات الأمريكية لمصلحة الإمارات، خلال فترة زمنية محددة، على أن يتولى هؤلاء الطيارون بعد ذلك تدريب نظرائهم من الإماراتيين.
لم يمنح نتنياهو في أي وقت من الأوقات موافقة تل أبيب على بيع أسلحة متطورة إلى أبو ظبي، حتى خلال المحادثات مع أمريكا، والتي نتج عنها توقيع اتفاق الخيانة الإماراتيّة، لتكشف مواقع إخبارية قبل بضعة أيام عن مقترح إماراتي للالتفاف على الرفض الصهيوني وتضمّن إشراف طيارين إسرائيليين على برامج تشغيل تلك المقاتلات، عقب تدريب الطيارين الإماراتيين في ضوء العلاقات المتقدمة بينهما، فيما لقي المقترح قبولاً مبدئياً لدى الجانبين الأمريكي والصهيوني، بشكل من شأنه تحقيق تقدم ملموس على صعيد تنفيذ الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ووفق مصادر عسكريّة مطلعة على حيثيات القضية، فإنّ المقترح الإماراتيّ يفرغ الصفقة من مضمونها تماماً، إذ يضمن سيطرة إسرائيلية عليها، وخصوصاً أن المقترح يتضمن تشغيل طيارين إسرائيليين للمقاتلات، وهذا يعني وجود خطأ استراتيجيّ إماراتي في هذا الشأن، وهو تسليم أبوظبي بشكل كامل للعدو، تحت وطأة التحالف من أجل مواجهة ما تسميه أبو ظبي "الخطر الإيراني"، من دون الإمساك بأي أوراق ضغط تضمن توازن العلاقات بين الطرفين، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات على النسخ من تلك المقاتلات أو غيرها التي تسلم للدول العربية، تقلل بدرجة كبيرة من قدراتها القتالية عن تلك التي يتسلمها الكيان.
وقبل أسبوعين، أعلنت الإمارات أنها قد تقتني أسلحة متطورة من دول أخرى إن لم توافق أمريكا على تلبية احتياجاتها العسكريّة، فيما ذكر السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، في وقت سابق، أنّ الصفقة التي تشمل أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار منها "إف-35" ويدرسها الكونغرس حالياً تحظى بالأهمية القصوى لدى الطرفين، وذلك رداً على السيناتور الديمقراطيّ، كريس ميرفي، الذي أعرب عن معارضته للصفقة.
وما ينبغي ذكره، أنّ الكيان الصهيونيّ سعى بقوة للضغط على الكونغرس الأمريكيّ لمنع بيع أيّ سلاح متطور للإمارات رغم كل مزاعم السلام الإعلاميّة الصادرة عن الطرفين، حيث أكد رئيس استخبارات العدو، إيلي كوهين، في وقت سابق، أنّ حكومة الاحتلال يجب أن تحافظ على ما أسماه "التفوق الأمنيّ الإسرائيليّ" في المنطقة، لذا من الضروريّ أن تمنع وصول طائرات مقاتلات إف-35 لأبو ظبي، وفق الإعلام العبريّ.
وزار وزير دفاع العدو، بيني غانتس، نظيره الأمريكيّ مارك إسبر، في "البنتاغون"، للحصول على تطمينات من الأمريكيين حول هذا الموضوع، حيث أوضح إسبر أنّ الحفاظ على تفوق العدو الصهيونيّ العسكريّ في المنطقة هو "حجر الزاوية" في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، مشدداً على أنّه لا يوجد "حليف بديل" عن الكيان الصهيونيّ لأمريكا هناك.
وقد وعد الرئيس الأمريكيّ المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالحفاظ على ما أسماها "الميزة النوعيّة" للعدو الصهيونيّ عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الأمريكيّة، ما يجعل مطالبة تل أبيب بالتعويض خياراً سهل المنال.
علاوة على ذلك، تعهد السفير الأمريكيّ لدى كيان الاحتلال، بضمان أمريكا احتفاظ العدو الصهيونيّ بتفوقه العسكريّ في المنطقة حتى وإن أقدمت واشنطن على بيع طائراتها المتطورة إلى الإمارات، بعد أن أعلنت مع الكيان الغاشم في 13 آب الماضي، التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بشكل تام.
ويشار إلى أن التعويضات الأمريكيّة للكيان بعد الصفقة الإماراتية مع واشنطن، ضمت شراء مجموعات إضافيّة من طائرات F35 وطائرات F15 من طراز EXالحديثة والمتطورة، والتي تمتلك مدى طيران واسع وقدرة عاليّة على حمل القنابل والصواريخ، ووفقاً للإعلام العبريّ فإنّ سعر هذه الطائرة يصل إلى 100 مليون دولار، أي إنها أغلى بنحو 20 مليون دولار من الطائرة التي كانت ستسلم للإمارات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت "الكونغرس" الأمريكي رسمياً، في الـ 10 من تشرين الثاني 2020، عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35"، وطائرات بدون طيار، وذخيرة جو-جو وجو-أرض.
