الوقت- يستمر مسلسل التطبيع العربي مع اسرائيل الهزيل لكن هذه المرة من بوابة المغرب العربي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة دولة المغرب العربي الإفريقية على تطبيع علاقاتها رسمياً مع الكيان الاسرائيلي المحتل.
وفي هذا الخصوص، أعلن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، رفض مجموعة العمل الوطنية "القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وتماسكه الاجتماعي ويعمل على تفتيته على أسس عرقية إلى 6 كيانات، وهو أمر فضحناه أكثر من مرة ".
وقال ويحمان: "قضية الصحراء لا تحتاج إلى الصهاينة لكي يتم التعبير عن مغربيتها، فالمغرب في صحرائه، وهو واقع ذو بعد تاريخي واجتماعي وثقافي، وكذا من المنظور الواقعي للأمور"، معتبراً أن "تبرير التطبيع بقضية الصحراء أمر مفضوح وغير مقبول، وهو خضوع للابتزاز الذي صمد فيه الجانب الرسمي لسنوات، قبل أن يسقط في ربع الساعة الأخير هذه السقطة".
من جانبه أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطوة المغرب في تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال. وجدد الاتحاد “التأكيد على مواقفه الثابتة من التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي لا يزال يحتل مسجدنا الأقصى، وقدسنا وأرضنا المباركة، وجولاننا، ويريد ابتلاع البقية”.
وأشار الاتحاد في بيان له، ووقعه كل من الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، والأستاذ الدكتور أحمد بن عبد السلام الريسوني، أنه “بعد الإعلان عن الخطوة التطبيعية الجديدة المتفق عليها بين المملكة المغربية ودولة الاحتلال الصهيوني بضغط من الرئيس ترامب الذي يحاول خدمة الصهاينة إلى آخر لحظة، فإن علماء المسلمين يعرب عن رفضه وإدانته لهذه الخطوة”.
وشدد الاتحاد أن هذه خطوة لا تجوز شرعاً، ولا تتناسب مع مكانة المغرب الذي يرأس لجنة القدس الشريف، بل تتنافى مع مواقف الشعب المغربي، المساندة دوماً للقضية الفلسطينية”.
وأضاف المصدر إن الشارع المغربي يؤكد “للشعب الفلسطيني، مواقفه المناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام، التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني، الذي لا تزيده هذه المبادرات التطبيعية إلا تعنتاً واستكباراً وعدواناً”.
وشدد علماء المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، على بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال، أو بشيء من اغتصابها لأرض فلسطين وحقوقِ شعبها، وعلى رأسها تحرير المسجد الأقصى المبارك، وأكد تمسكه بكل ثوابت القضية الفلسطينية، مهما كثر المطبعون والمفَرِّطون.
وجدد دعوة كل الشعوب الإسلامية إلى الاستمرار في أداء واجب النصرة بكل الأشكال الممكنة، للشعب الفلسطيني، في مقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
وتثير خطوة المغرب أكثر من علامة استفهام في صفوف مناهضي التطبيع في المملكة، ولا سيما في ظل تواتر التصريحات لمسؤولين مغاربة رافضة للتطبيع مع إسرائيل، كان من أبرزها تلك التي كان قد أطلقها رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في 24 آب الماضي، حينما قال إنه يرفض أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وأيضاً بعد توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقال العثماني، أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع "الكيان الصهيوني" لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً:" "موقف المغرب ملكاً وحكومة وشعباً هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف".
وفضلاً عن موقف العثماني، كان حزب التقدم والاشتراكية (يساري معارض) قد أعلن، في بيان، رفضه كل خطوة أخرى تندرج ضمن خانة التطبيع مع دولة إسرائيل دون أن يوازيَ ذلك أي تقدم على درب نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قال، مساء الخميس، إن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وأن عمل بلاده من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
وأوضح العاهل المغربي، في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتزامن مع إعلان الرباط عن "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".
التصريح لم يشف غليل الجمعيات والهيئات غير الحكومية، التي لم تكتف بزيارة العثماني بعقر داره لتهنئه على التصريح، بل أصدرت عريضة حملت مئات التوقيعات ترفض الزيارة المرتقبة لجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمغرب.
ورغم قوة التصريحات إلا أن البعض لا يعتبرها موقفاً رسمياً، ولا سيما أن العثماني نفسه قال إنها تعبر عن رؤيته الشخصية، لكن ذهب آخرون في الوقت نفسه إلى أن الرجل هو رئيس الحكومة المغربية وأن "السهم قد خرج من القوس". ومع صمت الخارجية المغربية إزاء الخطوة الإماراتية، تتعالى الأصوات الرافضة للتطبيع وسط النشطاء.
فيما تتسلل أصوات معدودة هنا وهناك تشيد بالخطوة الإماراتية، مثل مقال مولاي أحمد الشرعي، مالك أحد أكبر المجموعات الإعلامية في المغرب، والذي نشره بجريدة إسرائيلية.
في حين علل خالد الشيات، الخبير المغربي وأستاذ العلاقات الدولية، عدم صدور موقف رسمي من بلاده إزاء التطبيع الإماراتي، بأن الأمر لا يدخل في اختصاصات وصلاحية بلاده، لكونه يهم دولة أخرى.
وفي حديثه استبعد الشيات، أن تقوم بلاده بالتطبيع مع إسرائيل، لأن الأمر لا يخدم مصالحه، أو مصالح الفلسطينيين، الذين أدانوا خطوة الإمارات. وأوضح أن موقف المغرب "مرتبط بمسار السلام، الغائب في هذه الفترة"، مضيفاً إن بلاده "لا يمكن أن تعطي لإسرائيل شيكاَ على بياض".
وأبرز أن الانتخابات الأمريكية على الأبواب، ولا يمكن لبلاده أن تضع بيضها في سلة إدارة دونالد ترامب، حيث من الممكن أن تنخرط بلاده في مشاورات مع الطرف الأمريكي حول القضية الفلسطينية ولكن لا يمكن أن تقوم بخطوة التطبيع".
كما أدان كتاب ومثقفون من المغرب خطوة الإمارات التطبيعية، معلنين عن رفضهم للخطوة. وقال بيان صادر عن كتاب ومثقفين، إن هذه الخطوة تمثل خطراَ على القضيَّة الفلسطينيَّة، وعلى مصير الأُمَّة العربيَّة.
وقال البيان إن "هذا الإعلان من قبل دولة الإمارات، يأتي في سياق دور تخريبيٍّ طالما لعبته في المشهد السياسي العربي، لم يخدم ولا يخدم سوى المصالح الصُّهيونيّة في المنطقة، عبر العمل على تحطيم وإضعاف عواصم عربيَّة ذات إرث ثقافيّ عريق".
من جانبه، انتقد أحمد الريسوني، العالم المقاصدي المغربي، ما أسماهم "شيوخ بن زايد "، الذين أيدوا التطبيع الإماراتي. وقال الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مقال منشور على موقعه الإلكتروني، إنه "لم يكن مفاجئا أن ينضم صنف الشيوخ إلى جوقة المدّاحين والمؤيدين؛ فهم إنما تم استيرادها وتجنيسهم وترئيسهم لهذا الغرض".
ووفق الريسوني، فإن "المفاجئ الذي لا ينبغي السكوت عنه عند هؤلاء الشيوخ، هو ترديدهم وترويجهم لعبارات وصياغات تبريرية للفعل الشنيع، ومحاولةُ الإيهام بأنها من الشرع ومن مسلماته".
ولفت إلى أن "المثير للاستغراب والتعجب، هو أن أياً من هؤلاء الشيوخ لم يجرؤ على ذكر أي تقييد أو محاولة ترشيد لهذا التفويض المطلق الذي منحوه لولي أمرهم، فلم يقل أحد منهم مثلا: في حدود الشرع، أو في حدود الثوابت والقطعيات، أو بمشورة أهل العلم والرأي، أو وفق المبادئ والقواعد الشرعية المعتمدة".
وتابع: "إذا كانت الإمارات تريد السلام والوئام فلتوقف الحرب في اليمن وليبيا والصراع ضد قطر واستئصال حركات المقاومة الفلسطينية وعداء تركيا".
