الوقت- أقدمت أجهزة الأمن السعودية قبل عدة أيام على هدم مسجد الإمام الحسين (ع) في الزارة جنوب بلدة العوامية، بعدما طوقته صباحًا دون أي إنذار مُسبق، في خطوة وصفها الكثيرون بأنها مليئة بكثير من التعصب والطائفية. وهذا التصعيد الجديد لقوات الأمن التابعة لنظام "آل سعود" المستبد لا يُفسر سوى أنه استهداف عنصري مقيت لكل من رفع صوته بوجه هذه العائلة الظالمة، وخاصة أن المسجد كان مقراً للشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" يؤمّ فيه المصلين ويرشدهم الى الحق والصراط المستقيم.
وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، أن هذه الخطوة العنصرية التي قامت بها قوات الأمن السعودية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحملة الهدم التي كانت قد بدأتها السلطات السعودية قبل أشهر بحجّة توسعة الطرقات وتطوير المنطقة عمرانيًا وإنعاش الاقتصاد في مدينة القطيف وعموم المنطقة الشرقية. وأكدت تلك المصادر، أن الغايات الحقيقية لمثل هذه المشاريع هي طمس وإزالة كل ما يتعلّق بالشهيد "نمر النمر" وحركته السياسية السلمية. ولفتت تلك المصادر إلى أن نظام "آل سعود" قام قبل عامين بعمليات تهجير لسكان حيّ "المسورة" في منطقة العوامية وتدميره بالكامل بعدما سلب منهم وبالإكراه أكثر من 488 عقارًا. وقبل عدة أيام اقتحمت قوات الأمن السعودية مدينة الأحساء واعتقلت السيد "هاشم الشخص" من منزله، بعد تطويق الحيّ بالكامل من قبل جهاز المباحث العامة، الذي عمد الى تخريب محتويات المنزل والعبث بها.
وعلى هذا المنوال, ذكر العديد من الخبراء، أن هذه الخطوة السعودية الأخيرة جاءت بعدما تزايدت مخاوف العائلة الحاكمة في السعودية من اشتعال شرارة الثورة مرة أخرى من هذا المسجد الذي كان مقراً للشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" يؤمّ فيه المصلين ويرشدهم الى الحق والصراط المستقيم. وأكد اولئك الخبراء أن النظام السعودي لم يحترم مشاعر الأقلية الشيعية في مدينة القطيف وإنما كان يصورهم بأنهم جماعات إرهابية وذلك لكي يبرر عن جرائمه أمام المجتمعين الاقليمي والدولي ولكن الأيام كشف زيف تلك المبررات السعودية الهشة وكشفت الوجه القبيح لنظام "آل سعود" الذي يتفنن في هدم المساجد واعتقال رجال الدين.
وعلى صعيد متصل، عبًر الكثير من أبناء الشعب السعودي الشرفاء والكثير من المسلمين في العالم الاسلامي عن غضبهم من خطوة السلطات السعودية التي أقدمت عليها مؤخراً وقامت بهدم مسجد الامام "الحسين عليه السلام"، منددين بعملية الهدم ومطالبين بوضع حد لجرائم "آل سعود" بحق الأقليات المسلمة في السعودية. مغردون سعوديون نشروا تغريدات أكدوا فيها ان الحجج الواهية للنظام السعودي المتعجرف تصاغ بالأكاذيب والمبررات التي لا أصل لها وان ثورة الشيخ الشهيد "نمر باقر النمر" لن تخمد ما دام هناك طغاة يعيثون خراباً بأرض الحرام والمقدسات. وأكد مغردون آخرون، أن قرار هدم مسجد الامام "الحسين عليه السلام" في العوامية لا يصدر عن موقف سياسي فحسب بل صدر عن موقف عقائدي أيضا اذ ان التكفير لايزال كامنا ومحركا للنظام السعودي التكفيري، وانه لا يعتبر مساجد الشيعة مساجد والا لم يقدم على هدمها. كما أكدوا ان اعتداء السلطات السعودية على مساجد الشيعة هو هراء وتفاهة وانه أصل التطرف والكراهية.
وفي هذا المنوال، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن الحكومة السعودية دمرت خلال السنوات الماضية العديد من المساجد والقبور ودور العبادة في مدن جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والخبر والعوامية، والتي كانت ذات أهمية دينية وتاريخية وثقافية. كما حظرت الحكومة زيارة أضرحة ومزارات الشخصيات التاريخية الإسلامية في محاولة لطمسها، وذلك عبر التذرُّع بالنظرة الوهابية التي تعتبر زيارة الأضرحة شركاً. وأكدت تلك التقارير أن عملية الضغط على الأقليات في السعودية وتدمير أماكنهم المقدسة، سياسة لها تاريخ طويل ولا تقتصر حتى على القرن الماضي. ولفتت تلك المصادر إلى أن صعود الوهابية بعد الاتفاق التاريخي بين سلالة "آل الشيخ" و"آل سعود" عام 1744، قد زاد الضغط على المجتمع السعودي، وخاصةً الأقليات الشيعية وبهذا فقد حصل "آل سعود" على أيديولوجية لتوسيع أراضيهم وأصبحت الوهابية القوة الدافعة وراء فتوحات "آل سعود" وهذا يعني أن كل من لم ينضم إلى المذهب الوهابي، سيقُتل أو يشُرّد من دياره.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت العديد من المصادر الاخبارية، أنه على الرغم من استضافة السعودية حوارا بين الأديان خلال الفترة الماضية، وزيارة رئيس رابطة العالم الإسلامي "محمد العيسي" متحف تخليد ذكرى المحرقة اليهودية، وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، غير أن السعودية متهمة بانتهاك الحريات الدينية وفقا لتصنيف الإدارة الأمريكية. ولقد نفذ النظام السعودي حملة اعتقالات هي الأوسع خلال العامين الماضيين ضد العلماء والمشايخ والدعاة داخل المملكة، وأخضعهم بين الحين والآخر لمحاكمات هزلية رغم تدهور صحة العشرات منهم. كما يلاحق النظام السعودي أيضا الطائفة الشيعية شرق المملكة، عبر القتل والمداهمات والاعتقالات، وينتهج النظام سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.
وعقب تصاعد الانتقادات الخارجية والداخلية ضد النظام السعودي العنصري، دعت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين خلال الفترة الماضية، السلطات السعودية إلى الكفّ عن استغلال منابر الأماكن المقدسة في تكفير وتفسيق وشيطنة الخصوم السياسيين والتحريض عليهم. وخصت الهيئة في بيان لها أولئك الذين يعارضون سياسة ولي العهد "محمد بن سلمان" المتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في المملكة وخارجها تحت شعار حملة مكافحة الفساد والارهاب. وقال "عمر قشوع" المدير التنفيذي للهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين في بيان، "إن تسييس منابر الحرمين الشريفين وتخصيص خطبة الجمعة لشيطنة معارضين، وإجبار الخطباء على قراءة بيان هيئة كبار العلماء بأوامر مباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، الذي يكفّر فيه جماعة الاخوان المسلمين ويخرجها من الإسلام ويتهمها بالإرهاب، ما هو إلا مكايدات سياسية وخصومات شخصية".
في الحقيقة لقد تعرض الشيعة في السعودية منذ بداية تأسيس حكومة السعودية تعرضوا الى ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة بسبب التوجه الشديد من الحكومة السعودية نحو الوهابية ولم يحظوا باي وسيلة للدخول بسلسلة المناصب في السعودية، واليوم تستولي الوهابية على القضاء والتعليم والقضايا المذهبية في السعودية. ويظهر بشكل واضح عدم المساواة والتمييز بين الشيعة عن باقي السعوديين، حيث تمتنع الحكومة السعودية بشكل متعمد عن تقديم احصائية رسمية عن الاقليات لاسيما الشيعة، ان احصاء عدد الشيعة في السعودية بشكل دقيق امر مستحيل الى حد ما، لكن نسبتهم تقدر بين 5-15 بالمئة من سكان السعودية و33 بالمئة من سكان المنطقة الشرقية، لكن وفق احصائيات غير رسمية قدر عدد الشيعة في السعودية بأكثر من مليون و700 الف شخص حيث يقطن أغلبيتهم في المنطقة الشرقية، ويشكل الشيعة في القطيف 97 بالمئة والاحساء 60 بالمئة والدمام مركز الشرقية 20 بالمئة من سكان هذه المناطق.
