الوقت_ عقب تصريحات نظام آل خليفة في البحرين، بأنّ المنامة لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول البلاد، وستعاملها على أنها "منتجات إسرائيلية"، أكّدت حركة مقاطعة الكيان الصهيونيّ (BDS)، أنّ الاعتراف بمنتجات المستوطنات، مشاركة في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيونيّ، وجاءت تصريحات البحرين بعد توقيع ما يسمى "اتفاق السلام"، الذي أبرمته المنامة مع العدو الغاصب قبل أشهر، وادعت حينها أنّ الاتفاق يمثل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينيّ.
ما بعد الخيانة
تتجه مملكة آل خليفة لتطبيع خطوات ما بعد الخيانة، حيث أوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينيّ، زايد الزياني، أنّ بلاده لن تمنع بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول البحرين، وفق صحفيين إسرائيليين، لتوجه حركة مقاطعة الكيان الصهيونيّ (BDS)، صفعة للنظام البحرينيّ بقولها: "إنّ ذلك يعد خروجاً سافراً عن الموقع العربي والإسلامي عموماً، ويجعل النظام البحريني ضالعاً في جرائم حرب وفق القانون الدولي".
وأشار المنسق العام للحركة، محمود النواجعة، إلى أنّ المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تعتبر جريمة حرب، وأنّ هذه الخطوة ستجعل النظام البحرينيّ مشاركاً بدوره في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينيّ، واعتبر أنّ هذه الخطوة تشير إلى عمق تبعية النظام البحرينيّ إلى أهواء الإدارة الأمريكيّة الحاليّة وحكومة رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت الذي قررت فيه وزارة الخارجية الأمريكيّة في نوفمبر المنصرم، عدم التفريق بين بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، ترفض كثير من دول العالم، من ضمنها دول الاتحاد الأوروبيّ، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات، على أنها منتجات إسرائيلية، فيما أكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334، في كانون الأول 2016، على أن المستوطنات التابعة للعدو والمقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعيّة.
ومن الجدير بالذكر أنّ الإمارات والبحرين دخلتا إلى حظيرة التطبيع الأمريكية مع الكيان الغاصب، وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين أعلنت الخارجية السودانية تطبيع العلاقات مع تل أبيب في 23 تشرين الأول، ليصبح عدد الدول المستسلمة 5 دول بعد الأردن (1994) ومصر (1979).
وبالنسبة لحركة (BDS)، فهي حركة فلسطينيّة المنشأ تأسست عام 2005، وامتدت لتصبح عالميّة بعد ذلك، تسعى لمقاومة الاحتلال الصهيونيّ وتوسعاته الاستيطانيّة، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطينيّ داخل البلاد وخارجها، وتسعى الحركة لسحب الاستثمارات من الكيان الصهيونيّ وفرض العقوبات عليه، وتتناول مطالب وحقوق وطموحات كل مكونات الشعب الفلسطينيّ التاريخيّة.
وتُصنف الحركة على أنّها حركة مقاومة سلميّة غير إقصائيّة مناهضة لكافة أشكال العنصريّة بما في ذلك الصهيونيّة ومعاداة المجموعات الدينيّة والعرقيّة، وتحظى بدعم من قبل اتحادات ونقابات وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنيّ الدوليّ بالإضافة إلى حركات شعبيّة تمثل الملايين من الأعضاء حول العالم، كما تؤيدها شخصيات مؤثرة في الرأيّ العام العالميّ، فيما يعتبرها الكيان من أكبر الأخطار الاستراتيجيّة المحدقة به.
تراجع بحرينيّ
لم تثر التصريحات البحرينيّة غرابة في الشارع العربيّ، وخاصة بعد "جريمة التطبيع" مع العدو، ورغم ذلك تراجعت البحرين عن تصريحاتها، حيث بيّنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة المنصرم، أنّ المنامة نفت ترحيبها بمنتجات المستوطنات الصهيونيّة كما جاء على لسان وزيرها.
وخلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، جرى الحديث عن أنّ هذا الادعاء المنسوب إلى البحرين يتناقض بالكامل مع موقف المنامة الداعم للقضية الفلسطينية في حريتها واستقلالها، وفي رفض الاستيطان والضم وما يرتبط بالاحتلال من إجراءات، ما أثار سخريّة حادة على وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وكانت حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، استنكرت تعامل البحرين مع بضائع المستوطنات الصهيونيّة، وعدَّت ذلك اصطفافاً مع الاحتلال ضد فلسطين، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومؤشراً على حالة السقوط.
خلاصة القول، لا يبدو أنّ النفيّ البحرينيّ قد أنقذ الموقف الشنيع لحكومة المنامة التي تعلم بأنّ شعبها لا يمكن أن يقبل الصهاينة ولا منتجاتهم باعتبارهم مغتصبين للأرض العربيّة، وأنّ هذه مسألة بمثابة عقيدة وكرامة بالنسبة للبحرينيين، فيما يدرك العدو جيداً أن شعوب الدول التي أقام علاقات معه غير معنية بخيانة قادتها.
