الوقت- مجدداً تعود قضية تصدير مقاتلات "إف-35" الأمريكيّة لأبوظبي إلى الواجهة، حيث أعلنت الإمارات أنها قد تقتني أسلحة متطورة من دول أخرى إن لم توافق الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها العسكريّة، فيما ذكر السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، في وقت سابق، أنّ الصفقة التي تشمل أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار دولار منها "إف-35" ويدرسها الكونغرس حالياً تحظى بالأهمية القصوى لدى الطرفين، وذلك رداً على السيناتور الديمقراطيّ، كريس ميرفي، الذي أعرب عن معارضته للصفقة.
قلق إماراتيّ
واضحاً كان القلق الإماراتي في تصريحات السفير العتيبة، حيث تحدث أن الصفقة ستتيح تعزيز التعاون العسكريّ المتطور في الأساس بين أبوظبي وواشنطن، وزعم أن بيع "إف-35" إلى أبوظبي يخدم المضي قدماً صوب شرق أوسط أكثر أمنا واستقراراً، عقب "الخيانة الكبرى" التي قامت بها الإمارات بحق فلسطين وتطبيعها مع العدو الصهيوني.
وبالتزامن مع الانتقادات التي وجهها السيناتور الديمقراطيّ، كريس ميرفي، إلى الإمارات على خلفية انخراطها في الحرب على اليمن وشعبه، رفض العتيبة تلك الانتقادات، متحدثاً أن أبوظبي سحبت قواتها من اليمن في أكتوبر العام الماضي، فيما منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى الإمارات، و تعليق جميع المبيعات المستقبلية حتى تقلص الإمارات غاراتها الجوية غير الشرعيّة في اليمن وليبيا، بالإضافة إلى إيقاف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب انتهاكات، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في كلا البلدين.
وفي الوقت الذي تشعر فيه أبو ظبي بخطورة وجديّة التهديدات التي تتعرض لها الصفقة بين البلدين، تغنى السفير الإماراتي بموافقة قادة الكيان الصهيوني على الصفقة، متناسيا مخاوف تل أبيب من حصول الإمارات على الطائرات الأمريكيّة المتطورة، بالرغم من توقيع ما أسموه "اتفاق السلام" بينهما، وضغوطها على الولايات المتحدة لتسليم طائرات ذات مقدرات منخفضة مقارنة بالتي يملكها العدو.
ويشار إلى أن التعويضات الأمريكيّة للكيان، ضمت شراء مجموعات إضافيّة من طائرات F35 وطائرات F15 من طراز EXالحديثة والمتطورة، والتي تمتلك مدى طيران واسع وقدرة عاليّة على حمل القنابل والصواريخ، ووفقاً للإعلام العبريّ فإنّ سعر هذه الطائرة يصل إلى 100 مليون دولار، أي أنها أغلى بنحو 20 مليون دولار من الطائرة التي كانت ستسلم للإمارات.
ومن الجدير بالذكر أنّ وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت "الكونغرس" الأمريكي رسمياً، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عزم الإدارة بيع أسلحة بقيمة 23.37 مليار دولار أمريكي للإمارات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35)، وطائرات بدون طيار، وذخيرة جو-جو وجو-أرض.
تهديد حقيقيّ
بعد أن وقعّت 29 منظمة حقوقية، على خطاب يعارض صفقة الأمريكيّة لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيّرة للإمارات، ومطالبة الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة، بالإضافة إلى تقديم مشروع من قبل ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، أصبحت مساعي أبو ظبي تواجه تهديداً حقيقياً بعد أن لمست حجم الرفض لإتمامها، ولولا ذلك لم يصدر عن مسؤولي الإمارات مثل هكذا تصريح، خاصة وأنّ القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض.
وفي هذا الصدد، بدا التهديد الإماراتيّ في غاية الضعف، عندما تحدث العتيبة أن الإمارات تحظى بشراكة دفاعية وثيقة ونشطة مع روسيا والصين، وبدا حجم المبالغة الشديدة في هذا الإطار، بعد أن شعرت الإمارات بمرارة الخنوع الذي كان بحجم خيانتها لقضية العرب والمسلمين.
ورغم تأكيد الإمارات على حجم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع بكين وموسكو، إلا أن أبو ظبي وقعت بالفعل في فخ الاستسلام، ولم تحصل من تطبيع العلاقات من تل أبيب إلا الخيبات بعد أن صبت كل جهود خيانتها في الحصول على تلك الطائرات المتطورة، والذي أصبح حلماً بعيد المنال، وما يؤكد ذلك تصريح الإمارات بأنها تفضل الحصول على أفضل معدات أمريكية، أو ستحصل عليها على مضض من مصادر أخرى، حتى لو كانت قدراتها أقل.
وما ينبغي ذكره، أنّ الكيان الصهيونيّ سعى بقوة للضغط على الكونغرس الأمريكيّ لمنع بيع أيّ سلاح متطور للإمارات رغم كل مزاعم السلام الإعلاميّة الصادرة عن الطرفين، حيث أكد رئيس استخبارات العدو، إيلي كوهين، في وقت سابق، أنّ حكومة الاحتلال يجب أن تحافظ على ما أسماه "التفوق الأمنيّ الإسرائيليّ" في المنطقة، لذا من الضروريّ أن تمنع وصول طائرات مقاتلات إف-35 لأبو ظبي، بحسب الإعلام العبريّ.
وحينها، زار وزير دفاع العدو، بيني غانتس، نظيره الأميركيّ مارك إسبر، في "البنتاغون"، للحصول على تطمينات من الأمريكيين حول هذا الموضوع، حيث أوضح إسبر أنّ الحفاظ على تفوق العدو الصهيونيّ العسكريّ في المنطقة هو "حجر الزاوية" في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، مشدداً على أنّه لا يوجد "حليف بديل" عن الكيان الصهيونيّ للولايات المتحدة هناك.
