الوقت-قالت مصادر أوروبية، مساء اليوم الجمعة، إن وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية وممثلو المجتمع المدني القادمين من دمشق انسحبوا من الجلسة الختامية للجولة الرابعة احتجاجاً على مضمون بيان ألقاه فريق المعارضة.
كم، لفتت المصادر إلى أن "الوفد الحكومي يحتج أيضاً على إدارة الجلسة من قبل رئيس وفد المعارضة هادي البحرة لامتناعه عن منح الوفد حق الرد".
في غضون ذلك، أشار مصدر أخر إلى أن "مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا يحدد 25 كانون الثاني/يناير موعداً للجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية.
يشار إلى أن الجلسة الأولى من أعمال الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في الأمم المتحدة برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون، وذلك للعمل على صوغ دستور سوري جديد.
بيدرسون أمل بالحصول على دعم دولي واضح، وتوقع حصول تقدم في هذه الجولة وفي الجولة التالية المقررة مطلع العام المقبل، فيما من المقرر أن تستمر أعمال هذه الجولة حتى الرابع من الشهر المقبل.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا: "نريد أن نلمس تقدماً في عمل اللجنة الدستورية، ومن المهم أن نحظى بدعم دولي واضح".
ولفتت نائبة بيدرسون خولا مطر، في وقت سابق إلى أن الجولة الرابعة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، وفي الجلسة الخامسة المقررة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ستناقش المبادئ الأساسية للدستور، طبقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة.
ويذكر أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/أغسطس الماضي، بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات.
وبحسب المعطيات، فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا، والمعروفة بـ"ورقة المبادئ الـ 12"، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهري عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.
