الوقت-أعلنت حركة أنصار الله أنها أبلغت الأمم المتحدة استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع حكومة هادي لتبادل الأسرى.
وقال مسؤول ملف الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى في تغريدة عبر تويتر إن "أنصار الله مستعدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعداداً أكبر من الصفقة الماضية".
وتمت في 17 تشرين أول/أكتوبر أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب اليمنية قبل نحو 6 سنوات، في بارقة أمل لإنهاء حرب تسبّب بمقتل آلاف المدنيين، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وعلى مدار يومين، سيّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "11 رحلة جوية من وإلى خمس مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية".
وقالت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً، وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمّت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي".
وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسرى سعوديين وسودانيين كانوا محتجزين.
وفي حينها، أكد العضو في اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى لدى حكومة هادي ماجد فضائل، أنه "لديهم جولة مقبلة من المفاوضات نهاية العام الجاري لبقية الأسرى لدى أنصار الله".
من جهته، كتب المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "سنواصل النقاش والحوار والتفاوض للإفراج عن البقية (...) وصولاً للإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين".
ووافق الجانبان في محادثات في السويد في كانون الأول/ ديسمبر العام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.
وكان الاتفاق الذي جرى في سويسرا، قد واجه عقبات عدة أهمها إصرار فريق حكومة هادي على البدء بإطلاق سراح شقيق الرئيس عبد ربو منصو هادي، العميد ناصر منصور هادي، بالإضافة إلى وزير الدفاع في حكومة هادي، اللواء محمود الصبيحي، والقيادي في حزب "الإصلاح" محمد قحطان، والعميد فيصل رجب، كما تتهم حكومة هادي، حكومة صنعاء، باحتجاز 18 ألف مناصر لها في حين يبلغ عدد المحتجزين لدى الطرفين 15 ألف شخص بحسب لوائح سلمت بداية العام الجاري إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، استناداً إلى اتفاق ستوكهولم.
