الوقت- مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران في 17 أكتوبر بالقرار رقم 2231، يمكن لإيران الآن دخول السوق العالمية للأسلحة والمعدات العسكرية، على الرغم من كل جهود البيت الأبيض لتمديد العقوبات، ويعتبر هذا الأمر نجاحاً كبيراً لإيران من نواح كثيرة.
ما هي الأسلحة التي ستكون إيران قادرةً على شرائها أو بيعها؟
عملاً بالفقرة 5 من المرفق ب للقرار 2231، مع رفع الحظر على الأسلحة، يمكن لإيران شراء وبيع الأسلحة في المجالات التالية:
توريد أو بيع أو نقل مباشر أو غير مباشر لأي دبابة قتالية، مركبات قتالية مصفحة، أنظمة المدفعية الثقيلة، الطائرات المقاتلة، المروحيات المهاجمة، السفن الحربية، الصواريخ أو أنظمة الصواريخ على النحو المحدد في نظام تسجيل الأسلحة التقليدية للأمم المتحدة، أو المعدات ذات الصلة بما في ذلك قطع الغيار لإيران، إما للاستخدام داخل إيران أو لصالحها، من الداخل أو عبر الأراضي الواقعة تحت حكمها، أو من قبل رعاياها أو الأشخاص الخاضعين لسيادتها، أو باستخدام الطائرات أو السفن التي ترفع علمها، سواءً كان منشؤها أراضيها أم لا، وتقديم التدريب الفني والموارد أو الخدمات المالية والاستشارات، والخدمات الأخرى، أو المساعدات المرتبطة بالتوريد والبيع والتحويل والإنتاج والصيانة، أو استخدام الأسلحة والمعدات ذات الصلة الموصوفة في هذا القسم الفرعي المرتبط بإيران، من قبل مواطني هذه الدول أو من الداخل أو عبر الأراضي الواقعة تحت حكمها.
بطبيعة الحال، سيسمح رفع الحظر على الأسلحة لإيران بتلبية احتياجاتها ونقص الأسلحة لديها، ومع ذلك تنظر طهران إلى رفع العقوبات كوسيلة لعرض قدراتها العسكرية الهائلة على الأسواق العالمية، كوسيلة لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية أحادية الجانب.
ومن الجدير بالذکر أن أنظمة الأسلحة الإيرانية رخيصة الثمن ويمكن الاعتماد عليها، وفي المقام الأول يمكن أن تكون الدول الحليفة مثل العراق وفنزويلا ولبنان وسوريا من بين عملاء الأسلحة الإيرانية.
ما هي الأسلحة التي تحتاجها إيران؟
التقدم الكبير الذي حققته إيران في إنتاج الكثير من احتياجات البلاد من الأسلحة محليًا، هو نتيجة معکوسة لحظر الأسلحة عليها.
لقد تمكنت إيران من ترقية قدراتها السيبرانية على نطاق واسع خلال العقد الماضي، بعد أن غزا فيروس "ستوكسنت" بنيتها التحتية النووية. وفي مجال الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، تعدّ إيران واحدةً من أكبر القوى في العالم.
کما يعتبر المراقبون الضربة الصاروخية الناجحة لأنصار الله على منشآت النفط السعودية الحساسة في أرامكو، والتي كانت محميةً بأنظمة دفاع غربية متطورة، والضربة الصاروخية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق رداً على اغتيال "الفريق سليماني"، كدليل على قدرات إيران الصاروخية الواسعة التي أذهلت العالم.
من ناحية أخرى، يشير المراقبون إلى قدرة إيران على الانضمام إلى نادي الدول المرسلة لجميع أنواع الأقمار الصناعية، على أنها إنجاز إيراني في الوصول إلی مستوى عالٍ من التكنولوجيا العسكرية.
لكن بطبيعة الحال، ستولي إيران اهتمامًا بإمكانية الحصول على تقنيات عسكرية فائقة لترقية قدراتها. وفي هذا المجال، كان أحد أهم اهتمامات إيران في السنوات الأخيرة، هو الاستثمار في تطوير وتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي.
تدمير "غلوبال هوك"، وهي طائرة شبح أمريكية متطورة، بواسطة الدفاع الجوي الإيراني المحلي، أثبت أن الإيرانيين قد نجحوا في بناء شبكة دفاع جوي قوية. کما اشترت إيران نظام "إس 300" الروسي من قبل، وتمكنت من تصميم وتشغيل نظامها المحلي المتقدم المسمى "باور 373". وبطبيعة الحال، تحتاج هذه الشبكة إلى إدخال تكنولوجيا جديدة، كما فعلت إيران ذلك في الماضي مع رادارات Kasta و Nebo الروسية.
في الواقع، إن الأولوية الرئيسية لإيران هي أن تكون قادرةً على إنتاج وتحسين المعدات داخل البلاد. وفي هذا الصدد، يقول "داغلاس باري" المحلل في المركز الدولي للدراسات التطبيقية: لقد قادت الميزانية العسكرية الإيرانية المحدودة إيران إلى تعزيز صناعتها الدفاعية، من خلال بناء الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة والقوارب السريعة.
وفي السياق ذاته أيضاً، ذکر "مايكل كلارك" من معهد "رويال يونايتد سرفيس": بدلاً من شراء الكثير من الأسلحة، ستحاول إيران شراء أسلحة متطورة".
ويضيف إن إيران ستسعى أيضًا إلى الحصول على أنظمة تحذير جوية فورية ضدها، وستشتري طائرات أواكس، وستعزز الاتصالات والاستطلاع عبر الأقمار الصناعية، فضلاً عن قدراتها في مجال الفضاء الإلكتروني.
ولكن فيما يتعلق بالأسلحة المحتملة التي تتطلع إلی شرائها إيران، يقول "هنري بويد" وهو من خبراء المركز الدولي للدراسات التطبيقية: "بالنظر إلى أن أعداء إيران، أي الدول الخليجية والولايات المتحدة وإسرائيل، قد يستهدفون إيران بضربات جوية، ستحاول هذه الدولة تعزيز أنظمة دفاعها الجوي".
وفي هذا السياق، أعلنت روسيا أنها مستعدة لبيع نظام الدفاع لإيران، وقد ترغب إيران في شراء نظام "إس 400" الروسي. ولكن إذا كان شراء هذا النظام مكلفًا للغاية بالنسبة لإيران، فإن صواريخ "فانغ دون إف دي 2000" طويلة المدى من الصين قد تكون بديلاً جيدًا.
ويری "سيروس عامريان" المحاضر الضيف في مركز دراسات الدفاع والأمن بجامعة "ميسي" في نيوزيلندا، أن إيران تريد طائرات مقاتلة وطائرات دعم وطائرات هليكوبتر. کما يعتبر أن الطائرات المقاتلة الروسية Su-30SM أو JF-17 الصينية، وهي منتج مشترك للصين وباكستان، هي المشتريات المحتملة في هذا المجال.
ووفقًا له، فإن هذه الأخيرة هي الأرجح، لأن JF-17 أرخص بنحو 10 ملايين دولار، وأسهل في الصيانة، وتستخدم محرك Klimov RD-33 المروحي، الذي تمتلك إيران بالفعل خبرةً في استخدامه في أسطول Mig-29As الخاص بها.
ويقول "مايكل آيزنشتات" مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إن إيران تبحث في المقام الأول عن تقنيات التوجيه والدفع، لتحسين برامج الطائرات بدون طيار المحلية وصواريخ الكروز والصواريخ البالستية.
بالإضافة إلى ذلك، تبحث إيران عن صواريخ جو - جو ذات التوجيه الراداري مثل الروسية R-77-1 أو الصينية PL-15، وقد أعربت عن اهتمامها بالدبابة القتالية الروسية T-90.
رفع الحظر على الأسلحة سيخدم زيادة الاستقرار الإقليمي
بالتأكيد، ستحاول أمريكا تحويل رفع حظر الأسلحة عن إيران إلى أداة لإحداث سباق تسلح في منطقة الخليج الفارسي، وبيع المزيد من الأسلحة إلى الدول العربية في المنطقة. من ناحية أخرى، ومن أجل دفع ملف تطبيع العلاقات بين الدول العربية والکيان الإسرائيلي، ستتابع خدعة "إيران فوبيا" المهترئة بعد رفع حظر الأسلحة.
تطورات السنوات الأخيرة في المنطقة في أعقاب مواجهة محور المقاومة مع الجماعات الإرهابية مثل داعش في سوريا والعراق، وبالعكس تزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة حديثة من قبل الدول الغربية والعربية والکيان الصهيوني، والدعم التسليحي للحرب الدموية في اليمن، والأزمة الليبية وغيرها، أظهرت جيدًا ما هي الدول التي عملت أسلحتها على زعزعة الاستقرار وخلق الأزمات.
