الوقت-صادق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، على اتفاق تركي وليبي بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاتفاقية "تم تسجيلها لدى الأمانة العامة، وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة"، بحسب شهادة التسجيل المؤرخة الأربعاء.
وتنص المادة 102 على أن "كل معاهدة وكل اتفاقية دولية تبرمها أي دولة عضو في الأمم المتحدة، يجب أن تسجل في أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة وتنشرها".
كذلك أعلنت تركيا توصلها إلى تفاهم مع اليونان، خلال اجتماعات جرت في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية، توصلها إلى تفاهم مشترك مع الجانب اليوناني حول "مبادئ عامة" لتسوية التوتر العسكري بينهما في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة.
يشار إلى أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم، أحدهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقتٍ سابق، إن تركيا بلد متوسطي وهي من "أهل الدار"، داعياً إلى تحويل منطقة حوض المتوسط إلى "واحة سلام".
وبيّن إردوغان إمكانية حل مشكلة البحر الأبيض المتوسط من خلال "جمع كل الفاعلين في المنطقة حول طاولة واحدة، وليس عن طريق إقصاء البعض"، مؤكداً أن السلام لا يتحقق إلا "بإدخال تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المعادلة".
هذا ووقعت مصر و"إسرائيل" وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن، في القاهرة في وقت سابق، ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس العام الماضي، إلى منظمة دوليّة حكوميّة تتخذ من العاصمة المصرية مقراً لها، بهدف التعاون في مجال الغاز.
ومطلع الشهر الماضي أعلنت تركيا عن إطلاقها مناورات عسكرية في شرق المتوسط التي يطلق عليها "عاصفة المتوسط"، بالتعاون مع "قبرص الشمالية"، على خلفية تصعيد التوترات الإقليمية.
ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.
وتصاعد الخلاف، في 10 آب/أغسطس، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، حيث تدعي أنقرة أحقيتها في التنقيب بمناطق خارج حدودها البحرية.
وكانت وزارة الخارجية التركية، صرحت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية - اليونانية، تعتبر "باطلة".
