الوقت- هز خبر إلغاء شرط الحصول على رخصة شراء واستهلاك المشروبات الكحولية في أبو ظبي الشارع الإماراتيّ، بعد أن أصدرت سلطات العاصمة الإماراتيّة تعميماً في هذا الخصوص، تلى خطوات إمارة دبي لتخفيف القيود المتعلقة بذلك، وتأتي التغييرات بحسب ادعاء بعض وسائل الإعلام المحليّة بأنّ الإمارات تريد إعادة بناء قطاعها السياحيّ بعد الإغلاقات التي حدثت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
غضبٌ شعبيّ
بعد أن ألغت دولة الإمارات رخصة المشروبات الكحوليّة الخاصة بالأفراد، سيتم السماح للمقيمين الأجانب والسياح في أبو ظبي بشراء وحيازة المشروبات الكحوليّة من متاجر البيع المنتشرة هناك، وفق ما ذكر التعميم الصادر عمّا تسمى "دائرة الثقافة والسياحة" في العاصمة الإماراتيّة، في وقت سابق، كما أباحت تناول تلك المشروبات داخل كافة المنشآت السياحيّة والفندقيّة والنوادي والمنافذ المستقلة وما شابهها.
إضافة إلى ذلك، ورغم ادعاء سلطات أبو ظبي أنّ من يرغب بتناول الكحول يجب أن يكون قد بلغ من العمر على أقل تقدير 21 عاماً، عبر أهالي الإمارة عن قلقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، من انزلاق جيل بأكمله نحو تلك المخاطر، من ناحية أنّ السلطات لا يمكنها بأيّ حال من الأحول أن تضبط عمليات الشراء، وأن تميز بين الاستهلاك الشخصيّ أو الشراء عبر وسطاء ليتم بيعها لاحقاً للمراهقين، ناهيك عن أنّ سلطات البلاد لا تستطيع أبداً أن تضمن عمليّة استهلاك المشروبات الكحوليّة في المساكن الخاصة أو داخل الأماكن المرخصة.
وفي هذا الصدد، لم يحدّد التعميم شروطاً خاصة بالمسلمين للتقيد بها، بعدما كان من سابع المستحيلات الحصول على أيّ رخصة لشراء المشروبات الكحوليّة من قِبلهم، على الرغم من أنّ متاجر بيع المشروبات الكحوليّة في العاصمة أبو ظبي من النادر أن تطلب رخصة، إلا أن القانون كان ينص على ذلك حرفيّاً، فيما يختلف قليلاً هذا الوضع مقارنة بإمارة دبيّ، التي كانت متاجرها تطلب من المقيمين أو السياح إظهار رخصة قبل بيعهم الكحول، مع تغاضي كافة الحانات والمطاعم عن طلب إبراز الوثيقة.
ومما ينبغي التنبه له، أنّ الإمارات بعد القرار الصادر عن سلطات العاصمة أبو ظبي أباحت عمليات شراء وبيع المشروبات الكحوليّة بشكل كامل في 6 إمارات، فيما بقي محظوراً في الشارقة الإمارة السابعة في البلاد.
ما علاقة التطبيع؟
اتهم بعض الإماراتيين عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، سلطات بلادهم بتغيير طبيعة المجتمع الإماراتيّ المحافظ، بعد جريمة التطبيع التي ارتكبها حكامهم بحق الفلسطينيين، وما تلاها من خطوات لتعزيز العلاقات مع العدو الصهيونيّ في كافة المجالات الاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيةّ والطبيّة، وما سيليها من إقامة علاقات دبلوماسيّة بينهما.
وحمل الإماراتيون سلطات البلاد المسؤوليّة الكاملة عن زعزعة المجتمع الإماراتيّ، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزيرة الثقافة والشباب الإماراتيّة، نورة الكعبي، التي دعت إلى تدشين تعاون ثقافيّ بين بلادها والكيان الصهيونيّ بعد توقيع "معاهدة الاستسلام" التي تم التوصل إليها بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية أمريكيّة، وبيّنت الكعبي لصحيفة "عكاظ" السعوديّة حينها، أنّ التعاون الثقافيّ يعد أحد المجالات الرئيسيّة التي سيتم التعاون فيها مع العدو الغاصب خلال الفترة المقبلة.
وعلى ذلك، اعتُبرت تصريحات الوزيرة وسيدة الأعمال الإماراتيّة، بمثابة إعلان واضح عن دخول التطبيع الكامل إلى المجال الثقافيّ، ما يعني مزيداً من تشويه طريقة وأساليب الحياة في البلاد، بدعم من أجهزة السُلطة هناك، بعد افتتاح أول مطعم رسميّ للكوشير أيّ الطعام الحلال حسب الأحكام اليهوديّة، في الإمارات بعد حصوله على ترخيص من السلطات الحاخاميّة، في أعقاب صفقة التطبيع الأخيرة أو جريمة الخيانة كما يصفها الشعب العربيّ، بين العدو الصهيونيّ ودولة الإمارات.
وفي الوقت الذي يرفض فيه الإماراتيون بمختلف أطيافهم ما جاء في القرار الحكوميّ الأخير، بسبب قناعتهم بأنّ توقيت القرار جاء بعد قضيّة تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيونيّ وبلادهم، لم تكشف سلطات البلاد عن الأسباب التي دفعتها لإلغاء رخصة شراء المشروبات الكحوليّة.
بناء على ما تقدم؛ تتسع الفجوة بين الحكومة الإماراتيّة ومواطنيها يوماً بعد آخر، منذ إعلان حكام البلاد عن قضيّة التطبيع مع العدو الصهيونيّ، ما يعني أنّ حكومة أبو ظبي فشلت فشلاً ذريعاً برأب الصّدع مع مواطنيها بعد "اتفاق العار".
