الوقت-زعمت أمريكا مؤخرًا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية صباح يوم الأحد، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية ، بما في ذلك حظر الأسلحة. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "اليوم ، ترحب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي رفعتها سابقا على إيران" ، واصفا إيران بأنها أكبر تهديد لمنطقة غرب آسيا.
وفي هذا الصدد ، قال بومبيو بخصوص إعادة العقوبات ضد إيران "أعيدت العقوبات ضد ايران بعد عملية الـ SNAP BACK بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. وفي 20 آب (أغسطس) أبلغت الولايات المتحدة رئيس مجلس الأمن أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها".
وذكر موقع وزارة الخارجية على الإنترنت أن "البلاغ هذا، بدأ بعملية لمدة 30 يومًا أدت إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها سابقًا ، والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي في 19 سبتمبر. هذا يعني أنه منذ اليوم ، أعيد تفعيل جميع أحكام القرارات 1696 و 1737 و 1747 و 1803 و 1835 و 1929 ، والتي تم إلغاؤها بموجب القرار 2231".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ، مدعيا إلغاء الإجراءات المشار إليها في الفقرات 7 و 8 و 16 إلى 20 من قرار مجلس الأمن رقم 2231 "لقد اتخذت الولايات المتحدة هذا القرار الحاسم لأنه بالإضافة الى عدم تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي من قبل ايران ، لم يمدد مجلس الأمن هو الآخر حظر الأسلحة على ايران، وهو أمر كان فعالا منذ 13 عامًا". وأضاف أن "تقاعس مجلس الأمن قد يمهد الطريق أمام إيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر."
وقال بومبيو بلهجة يبدو أنها تجعل العالم مدينًا للولايات المتحدة "كان العالم محظوظًا لأن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك. بدأنا عملية الـ Snapback وفقًا لحقوقنا التي ينص عليها القرار رقم 2231 ، لإعادة جميع العقوبات الملغية من قبل الأمم المتحدة ضد ايران، بما في ذلك حظر الأسلحة. "ونتيجة لذلك ، سيكون العالم أكثر أمنا".
وقال البيان إن "الولايات المتحدة تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات" ، مكررا اتهاماته ضد إيران. وجاء في البيان ايضا: "بالإضافة إلى قيود الأسلحة ، تشمل الالتزامات فرض قيود مثل التعامل مع إيران في أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة ، وحظر إيران من بناء واختبار الصواريخ الباليستية ، وفرض عقوبات على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران".
معارضة أوروبا الرسمية للولايات المتحدة
على الرغم من المزاعم الأمريكية ، رفض الأوروبيون حتى الآن طلب البيت الأبيض الخاص بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وفي بيان ، قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان حول ادعاء الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد ايران إنه "على علم بما يسمى بموضوع إعلان الولايات المتحدة في 19 سبتمبر الخاص بـ"آلية إعادة فرض العقوبات" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231".
"كما أشرت في بياني في 20 أغسطس ، وكذلك في بيان رئيس اللجنة بعد اجتماع 1 سبتمبر ، أن الولايات المتحدة علقت من جانب واحد مشاركتها في الأنشطة المتعلقة بالاتفاق النووي في بيانها الرئاسي في 8 مايو 2018. لذلك ، لا يمكن اعتبارها دولة مشاركة في الاتفاق النووي وبالتالي لا يمكنها البدء بعملية إعادة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 ، ونتيجة لذلك ، تظل الالتزامات برفع العقوبات بموجب مجلس الأمن الدولي سارية.
وقال بوريل في بيانه هذا "بصفتي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ، سأتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بشكل كامل. لا يزال الاتفاق النووي أحد الركائز الأساسية الذي يساهم في الأمن والسلام العالميين ، نظرًا لكونه يتطرق بشكل شامل لقضية البرنامج النووي الإيراني. إنني أحث الجميع على بذل قصارى جهدهم للحفاظ على هذا الاتفاق والامتناع عن الإجراءات التي يمكن تفسيرها على أنها تصعيد التوترات في ظل الظروف الحالية".
في وقت سابق ، كتبت ثلاث دول أوروبية ، وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا ، رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تفيد بأنها ستستمر في تنفيذ القرار 2231.
رد فعل روسيا السلبي
في الوقت نفسه ، رد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة على ادعاء وزارة الخارجية الأمريكية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران وأعلن عن رفض روسيا لهذا القرار.
وكتب ديمتري بوليانسكي على صفحته على تويتر: "يبدو أن الولايات المتحدة تصر على إضعاف القانون الدولي من خلال فرض إرادتها الأنانية على الآخرين". هل هذا هو "النظام الدولي القائم على القواعد" الذي يؤيده زملاؤنا الأمريكيون بقوة ، والذي يضع فيه عدد محدود من البلدان القواعد؟
وأضاف: "من المؤلم جدا أن نرى دولة كبيرة تذل نفسها بهذه الطريقة وتعارض بعناد أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي. في غضون ذلك ، شدد بوليانسكي على أن أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الشهر الماضي أوضحوا أن ادعاء الولايات المتحدة حول تنفيذ الـ SNAP BACKهو غير قانوني. ألا تسمع واشنطن؟".
رفض الأمم المتحدة لطلب الولايات المتحدة
كما قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا يستطيع النظر في طلب الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن إنه لا يستطيع اتخاذ إجراء بشأن الادعاء الأمريكي بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران لان الأمور "لم تحسم" بهذا الخصوص.
وكتب غوتيريش في رسالة لمجلس الأمن تم تسريبها لرويترز "يبدو أن الآراء غير حاسمة تجاه بدء هذه العملية وكذلك بشأن مصير العقوبات وإعادة فرضها." وأضاف: "ليس من واجب الأمين العام التصرف في مثل هذه الظروف ، لأنه لا يوجد أمر حاسم تجاه الموضوع".
وقالت وكالة الانباء اليابانية الرسمية كيودو في تقرير يشير الى الادعاء الامريكي بإعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ايران، أن "المجتمع الدولي لم يدعم المزاعم الامريكية."
من ناحية أخرى ، تأتي مزاعم وزير الخارجية الأمريكية حول مطالبته باستئناف العقوبات ، بما في ذلك عقوبات الأسلحة ضد إيران ، في الوقت الذي رفض فيه مجلس الأمن الدولي بشكل صريح مؤخرًا، مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر الأسلحة ضد إيران ، حيث صوتت الولايات المتحدة ، اضافة الى دولة الدومينيكان وحدها ، لمصلحة هذا القرار.
صرح جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ورئيسه ، باستثناء جمهورية الدومينيكان ، أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الـ SNAP BACKبسبب انسحابها من الاتفاق النووي ، وأن مجلس الأمن لن يتخذ أي إجراء حول هذا الموضوع.
أفادت وكالة الأنباء اليابانية هذه أن إدارة ترامب ضغطت على طهران للتفاوض على صفقة أكثر صرامة بشأن برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي بدلاً من الاتفاق النووي ، لكن كثيرين شككوا في نتيجة السياسة الأمريكية. كما شددت إيران على أنها لن تغير سياساتها رغم الضغوط الأمريكية.
