الوقت- عادت الإمارات إلى الواجهة الإعلاميّة من جديد، بعد تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيونيّ وإبرام اتفاقيّة العار معه، حيث كشفت وسائل الإعلام مساعي ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع وزارة الدفاع الأمريكيّة "البنتاغون"، لنقل القاعدة الجوية الأمريكيّة "إنجرليك" من تركيا إلى الإمارات، تنفيذاً لمشاريع الإمارات الاقتصاديّة والعسكريّة الاستراتيجيّة بالتعاون مع أمريكا على الساحل الجنوبيّ لليمن بالإضافة إلى عدة جزر يمنية من ضمنها "سقطرى".
خيوط اللعبة
جاهداً يسعى ولي عهد أبو ظبي إلى تمتين علاقات بلاده مع الهيئات الموجودة داخل أمريكا وإداراتها المختلفة، أو ما تسمى بـ "الدولة الأمريكيّة العميقة"، تماشياً مع منهج الإمارات الذي يضع مصلحة حكامها فوق كل اعتبار، وخاصة بعد توقيع اتفاق الخيانة مع الكيان الصهيونيّ، ناهيك عن تحركات أبو ظبي في ليبيا وشرقيّ البحر المتوسط.
وفي الوقت الذي تخطط فيه الإمارات لمشاريع اقتصاديّة وعسكريّة مع وزارة الدفاع الأمريكيّة وكبرى المؤسسات الاقتصاديّة والماليّة الأمريكيّة على الساحل الجنوبيّ لليمن بالإضافة إلى عدة جزر يمنية من ضمنها جزيرة "سقطرى" الاستراتيجيّة، تحاول أبو ظبي استغلال التهديدات التركيّة لواشنطن بإنهاء الوجود العسكريّ الأمريكيّ في قاعدة "إنجرليك"، التي تحتوي على رؤوس نوويّة، بهدف الهيمنة على الساحل الغربيّ لليمن مع الاستمرار في تمويل الميليشيات المسلحة التابعة لها هناك أو ما يسمى “المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ” الانفصاليّ.
وفي هذا الصدد، تدرس إدارة ترامب مسألة نقل قواتها من قاعدة "إنجرليك" في مدينة أضنة التركيّة، بسبب سياسات أنقرة المقلقة والعدائيّة في منطقة شرقيّ البحر المتوسط، بينما يستخدم سلاح الجو الأمريكيّ القاعدة الواقعة جنوب البلاد، بذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الارهابيّ في سوريا، وتصنف هذه القاعدة كموقع عسكريّ ضخم لا يبعد سوى 100 كيلومتر عن الحدود السوريّة، ونحو 30 كيلومتراَ عن البحر المتوسط.
ومن الجدير بالذكر، أنّ واشنطن أدخلت عدداً من القنابل النوويّة إلى تلك القاعدة عام 1959، فيما يرجح محللون أنّ القاعدة تضم ما يزيد على 50 سلاحاً نوويّاً مخزناً بداخلها، حيث تدرس أمريكا سحبها بالكامل.
مخاوف يمنيّة
تتصاعد المخاوف في الشارع اليمنيّ، بسبب الخشية من تداعيات ما تقوم به أبو ظبي للسيطرة على الساحل الغربيّ لفرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، ناهيك عن قضيّة المليشيات التي أنشأتها ودرّبتها وموّلتها هناك، في إطار خططها الراميّة لتحويل تلك المنطقة إلى واحدة من أكبر مناطق نفوذها خارج حدود أراضيها.
وفي هذا الخصوص، لا تكف الإمارات عن إنشاء المزيد من المعسكرات الجديدة والقواعد العسكريّة، كما حدث في جزيرة ميون وميناء المخا، لبسط سطوتها الكاملة على الساحل الغربيّ الممتد من محافظة الحديدة إلى مدينة عدن ثاني أهم مدينة يمنيّة بعد صنعاء، وبالتالي السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.
وبالتزامن مع غضّ البصر السعوديّ، تقوم أبرز القيادات الاستخباراتيّة والعسكريّة والأمنيّة الإماراتيّة، بالإضافة ضباط وخبراء أجانب بزيارات مستمرة للساحل الغربيّ، ويمكثون فيها في بعض الأوقات لفترات طويلة، إضافة إلى قيام أبو ظبي بفتح مراكز تدريب لأجانب بينهم أفارقة وعرب، دون معرفة دورهم الحقيقيّ والمهام التي قد توكل إليهم في المستقبل، وما إذا كانت داخل اليمن أو خارجه، وفق مواقع إخباريّة.
أكثر من ذلك، أكّد موقع "ساوث فرونت" الأمريكيّ، والمتخصص في الأبحاث العسكريّة، أواخر آب المنصرم، عن عزم الإمارات والكيان الصهيونيّ إنشاء مرافق عسكريّة واستخباريّة في جزيرة سقطرى، المكان الذي يوصف بأنّه الأكثر غرابة في العالم، نظراً لأهميتها البيئية والتنوع الحيوي النادر فيها، وكشف الموقع أنّ وفداً ضم ضباطاً من كلا الجانبين قاموا بزيارة سقطرى الاستراتيجيّة مؤخراً وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخباريّة.
في النهاية، لا يجهل أحد طبيعة الأهداف والغايات القذرة التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها في اليمن من خلال عدوان 2015 الذي قادته السعوديّة لإراقة دماء اليمنيين وتدمير بلادهم، من أجل تحقيق أهدافهم الاقتصاديّة الخبيثة في نهب وسرقة ثروات الدول بعد أن يُغرقوها بدماء أطفالها، لشراء صمت شعوبهم والحفاظ على عروشهم المتهالكة، والتي ستزلزلها بكل تأكيد المقاومة اليمنيّة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل وحدة البلاد أرضاً وشعباً.
