الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركتي "أرش" و"معمار" اللبنانيتين.
وقالت الوزارة الأميركية إن "ذلك لارتباط الشركتين بحزب الله"، بالإضافة لفرض عقوبات على اللبناني سلطان خليفة أسعد لـ"علاقته بشركتي ارش ومعمار".
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن "قادة لبنان السياسيين استغلوا غياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لسنوات طويلة لحجب مصادر ثرواتهم".
وأضاف في بيان، أنه "بصرف النظر عن الإدعاءات بعكس ذلك، فإن حزب الله منخرط تماماً في هذا الخداع بمعاونة آخرين"، معتبراً أن "الشعب اللبناني تظاهر احتجاجاً على الفساد لنحو سنة مطالباً حكومته بمعالجة احتياجاته الأساسية في ظل سوء إدارة سياسية امتدت لعقود"، على حسب تعبيره.
وأكد بومبيو، أن بلاده "ستستمر في دعم مطالب الشعب اللبناني لوضع حد للفساد، وتعزيز أسس حوكمة مسؤولة".
حزمة العقوبات الجديدة، تأتي بعد أيام قليلة من إدراج وزارة الخزانة الأميركية، الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على "قائمة الإرهاب"، وذلك لـ"تقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد"، بحسب تعبيرها، الأمر الذي رد عليه حزب الله بالقول إن "هذا القرار الجائر هو وسام شرف للصديقين ولكل من تتهمه الإدارة الأميركية بأنه مقاوم أو داعم للمقاومة".
وفي 29 آب/ أغسطس 2019 وضعت وزارة الخزانة الأميركية البنك اللبناني "جمّال ترست بنك" على قائمة المصنفين ارهابيين عالميين بشكل خاص المعروفة بـ " SDGT"، واتهمته "بتسهيل عمليات مالية لحزب الله والحصول على مواد وتقنيات لدعم الحزب"، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
ونفى المصرف من جهته كل الاتهامات الأميركية، مشدداً على سلامة وضعه المالي وفق تقارير مفوضي المراقبة، قبل أن يقوم بتصفية ذاتية بعد العقوبات.
وفي مطلع شباط/فبراير 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد 6 أشخاص و7 كيانات قالت إنها على صلة بحزب الله في لبنان.
يذكر أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية، أتت في وقت لاحق من تنديد كتلة "الوفاء للمقاومة" بالدور الأميركي البالغ السلبية لضرب جهود تأليف الحكومة اللبنانية، التي تتوسط باريس بين الفرقاء السياسيين في البلاد لتأليفها.
