الوقت- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي إلى أربيل في 10 سبتمبر في أول زيارة له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء الى إقليم كردستان العراق للقاء كبار مسؤولي حكومة الإقليم وقادة الأحزاب السياسية الكردية. وعقب وصوله إلى أربيل ، كان في استقبال الكاظمي في المطار السيد مسرور بارزاني ، رئيس وزراء إقليم كردستان. كما حضر حفل الاستقبال نائب رئيس الوزراء قباد طالباني ونائبا رئيس الإقليم، جعفر شيخ مصطفى ومصطفى قادر، ووزير الداخلية ريبر احمد وعدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين في اقليم كردستان.
كما حضر ضمن وفد بغداد الى أربيل، وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير النفط احسان عبد الجبار ووزير الدفاع جمعة عناد ووزير الاتصالات اركان شهاب احمد ووزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو والامين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي. وكان من المقرر أن يلتقي الكاظمي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني ثم يزور معبر إبراهيم خليل الحدودي بين تركيا والإقليم خلال زيارة لمحافظة دهوك، بالإضافة الى زيارة معابر باشماق وبرويز خان الحدوديين.
على صعيد آخر ، تجدر الإشارة إلى أن زيارة الكاظمي إلى أربيل تأتي في وقت شهدت فيه قبل زيارة الكاظمي الى أربيل، زيارة وفد سياسي من إقليم كردستان ، بقيادة نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني ، إلى بغداد برفقة وزراء النفط والمالية والكهرباء، ورجعوا الى الإقليم تزامنًا مع زيارة الكاظمي للإقليم.
خلال هذه الزيارة ، أجرت حكومة إقليم كردستان على ما يبدو محادثات إيجابية مع الحكومة المركزية حول الموارد النفطية وغير النفطية وإدارة المعابر الحدودية. لكن السؤال الان، ما هي اهداف زيارة الكاظمي او بعبارة اخرى، ما هي لأهم مواضيع النقاش بين الوفد المفاوض للحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان؟ وإلى أي مدى يمكن أن تثمر زيارة الكاظمي عن إنجاز إيجابي في حل القضايا العالقة بين الطرفين؟
استمرار المفاوضات لحل ملف النفط
مما لا شك فيه أن الموضوع الأهم بالنسبة للوفد السياسي لإقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية هو فيما يتعلق بموضوع النفط. منذ بداية عام 2003 ، دأبت بغداد على الاعتراض على إجراءات الأكراد في توقيع عقود مع شركات نفطية، كما سجلت بغداد اعتراضها على صادرات النفط بشكل مستقل عن بغداد من قبل أربيل ، لكن بعد عام 2009 عندما وقّع الإقليم على إتفاقية لتصدير الصادرات النفطية إلى ميناء جيهان التركي، إتبعت بغداد خطوات مستقلة خلافا لرغبات الإقليم. وخلال هذه السنين، طالبت الحكومة المركزية مرارًا وتكرارًا من أربيل تزويد النفط المنتج لشركة سومو (شركة تسويق النفط الوطنية العراقية) ، لكن هذا الطلب لم يتم تلبيته مطلقًا.
ودفعت الخلافات بين أربيل وبغداد حول النفط في أواخر عام 2013 رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي ، لخفض حصة الإقليم من الموازنة. واستمر هذا الوضع حتى عام 2018 أي بعد مجيء السيد عادل عبد المهدي إلى سدة الحكم. وفي عهد حكومة عبد المهدي ، تقرر أن يقوم الأكراد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميًا إلى شركة سومو والحصول على جزء من رواتب موظفي الإقليم، من الحكومة المركزية في المقابل.
لكن الأدلة تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية طلبت من إقليم كردستان خفض إنتاجه النفطي إلى 120 ألف برميل بموجب اتفاقية أوبك. ومع ذلك ، فإن إقليم كوردستان غير قادر على الامتثال لهذا الطلب بسبب الالتزامات المالية. لأن المصروفات الشهرية لإقليم كوردستان، مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الرعاية الاجتماعية تصل إلى نحو 755 مليون دولار.
وبشكل عام ، من المتوقع أن تركز زيارة الكاظمي على النفط باعتباره قضية مهمة بين الطرفين ، لكن يبدو أنه من الصعب للغاية الاتفاق على هذه المسألة. ويعتقد الأكراد أن مطالب إقليم كردستان من الحكومة الفيدرالية ، بما في ذلك ديون وقروض ورواتب الموظفين ، تقدر بنحو 27 مليار دولار ، لكن على عكس حكومة الإقليم ، تعتقد الحكومة المركزية أن الأكراد حصلوا على أكثر من استحقاقهم.
التفاوض على موازنة 2021 وإيرادات المعابر الحدودية
نقطة الخلاف الرئيسية الأخرى بين مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان يمكن تقييمها فيما يتعلق بالمناقشة حول حصة موازنة حكومة إقليم كردستان في خطة ميزانية العراق للعام المقبل. فبالإضافة إلى ملف النفط ، تعتقد حكومة الكاظمي الآن أن الإقليم يجب أن يوفر عائدات المعابر الحدودية لبغداد وفي المقابل ستؤمن بغداد الميزانية المتعلقة برواتب موظفي الإقليم.
حقيقة الأمر أنه في كل السنوات التي أعقبت عام 2003 ، سيطر الحزبان الكرديان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ، على إيرادات ضخمة من معبري ابراهيم خليل وباشماق ولم يخصصا أي حصة للحكومة المركزية في بغداد.
لكن في ظل الظروف الراهنة ، تتوقع بغداد على عكس الماضي، أن تذهب عائدات المعابر الحدودية إلى الحكومة المركزية ، ولا يُمكن للأكراد الحصول على إيرادات مستقلة عن بغداد والمطالبة في نفس الوقت بتأمين حصة الإقليم من الموازنة. كما تظهر زيارات مصطفى الكاظمي الرمزية للمعابر الحدودية الثلاث أهمية هذا الموضوع ، ويبدو أن هذا الملف المهم سيتم طرحه على طاولة المفاوضات بين الجانبين.
بالنظر إلى مستوى الخلافات بين الأكراد والحكومة المركزية ، والتي تراكمت بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين ، يبدو أنه لا الكاظمي ولا أي شخص آخر سيتولى مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء مستقبلًا، يمكنه حل القضايا بين الطرفين بسهولة وهدوء.
أظهر الكاظمي خلال الأشهر الماضية أنه حازم في دفع سياساته في الوقت الذي يبدي ليونة وتساهل ويتبع استراتيجية متوازنة. لذلك لا يمكن توقع أن تعطي زيارة رئيس الوزراء لأربيل امتيازات خاصة للأكراد أو لحل القضايا بينهم بسرعة.
