الوقت-أعلن مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أن دورية بحرية تابعة للاتحاد أوقفت أمس الخميس، سفينة كانت تنقل وقود طائرات من الإمارات إلى ليبيا للاشتباه في انتهاكها حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقالت البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي "إيريني"، في بيان إن فرقاطة ألمانية تدعمها فرقاطة إيطالية أوقفت السفينة التجارية "رويال دايموند 7" في المياه الدولية على مسافة 150 كيلومتراً شمالي مدينة درنة الليبية.
وأضاف البيان أن السفينة أبحرت من الشارقة في الإمارات وكانت في طريقها إلى بنغازي في ليبيا، مشيراً إلى أن شحنتها من الوقود "ستستخدم على الأرجح في أغراض عسكرية".
وتحول مسار السفينة "رويال دايموند 7"، إلى ميناء أوروبي لم يكشف عنه لمزيد من الفحص والتفتيش.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا خلال جلسة لمجس الأمن عن وصول نحو 70 رحلة إمداد لقوات المشير حفتر، و30 رحلة إمداد لقوات حكومة الوفاق، معربة عن أسفها لانتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا.
سبق ذلك، تأكيد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن ملف ليبيا يشكل "أولوية مطلقة"، وذلك خلال زيارة للعاصمة طرابلس، حيث بحث سبل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتحريك المفاوضات بين السلطتين المتنافستين.
وفي ختام لقاء مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، غرد بوريل، وقال "تبقى ليبيا أولوية مطلقة للاتحاد الأوروبي".
وكان بوريل رحّب في 21 آب/أغسطس بوقف إطلاق النار في ليبيا وإجراء انتخابات مقبلة. وكتب بوريل على "تويتر": "من الأهمية بمكان أن يلتزم كل الأطراف بما أعلنوه. يستحق جميع الليبيين حلاً سياسياً وعودة إلى الاستقرار والسلام".
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني الليبية والسلطة المنافسة لها الممثلة في البرلمان في بنغازي، كل على حدة، بياناً في 21 آب/أغسطس للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتنظيم انتخابات قريباً على كل الأراضي الليبية.
وأشار البيان إلى ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي، وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
ويذكر أن بعثة "إيريني" في البحر المتوسط تعمل لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا.
هذا وتوصّل الأطراف الليبيون المتنازعون أمس الخميس، الذين اجتمعوا في مدينة مونترو السويسرية، بدعوة وتسيير "مركز الحوار الانساني"، وحضور بعثة الامم المتحدة الى ليبيا، إلى اتفاق على وضع عدد من التوصيات تشكل خارطة طريق للحل السياسي.
