الوقت- لاذع جاء تعليق المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة، حول المحاكمة السعودية في قضيّة مقتل الصحفيّ جمال خاشقجي، حيث شدّدت على ضرورة مقاضاة المسؤولين عن مقتله ووجوب صدور أحكام تتناسب مع حجم الجريمة، وذلك في ردٍ على الأحكام التي أصدرتها السعودية حول تلك القضيّة، معتبرةً أنّها تفتقر للشفافية.
محاكمة غير شرعيّة
أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة، الثلاثاء الفائت، إلى أنّ المحاكمة التي أجرتها الرياض في قضية الصحفيّ جمال خاشقجي، افتقرت للشرعيّة والمحاسبة، موضحة أنّ القضية شابها خلل في تحديد المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، أنّ الأحكام الصادرة عن السلطات السعودية في قضية مقتل خاشقجي، بلا شرعية قانونيّة أو أخلاقيّة، حيث جرت بعد عمليّة قضائيّة ليس فيها أيّ نزاهة أو عدالة أو شفافيّة.
وفي سلسلة تغريدات لها عبر تويتر، الإثنين المنصرم، بيّنت كالامار أنّه تم الحكم بالسجن على 5 مغتالين مرتزقة مدة 20 عاماً، إلا أنّ المسؤولين رفيعي المستوى، الذين يقفون وراء إعدام خاشقجي لا يزالون أحراراً، منوهة أنّه لم يتم التطرق إلى اسم ولي العهد السعوديّ، الأمير محمد بن سلمان، في إشارة مباشرة إلى مسؤوليته الأولى عن جريمة تقطيع خاشقجي.
علاوة على ذلك، قالت المسؤولة الأمّميةّ أنّه من الضروريّ عدم السماح بأن تؤدي الأحكام السعودية إلى تخفيف الضغوط الدوليّة في إطار هذه القضيّة، مؤكّدة أهميّة أن تقوم حكومات الدول وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس الأمن، الذين راقبوا بصمت عمليات المحاكمة، بكل ما بوسعها لتحقيق انتصار العدالة، موضحةً ضرورة أن تنشر الاستخبارات الأمريكيّة تقديراتها بشأن مدى مسؤوليّة ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، عن اغتيال خاشقجي.
يُشار إلى أنّ مقررة الأمم المتحدة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء، كانت قد أعدت تقريراً خاصاً بطلب من الأمين العام للأمّم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية اغتيال خاشقجي، عام 2019، حيث توصلت إلى استنتاج يقول أنّ هناك أدلة كافيّة على ارتباط وليّ العهد السعوديّ بجريمة قتل الصحفيّ.
ومن الجدير بالذكر، أنّ النيابة العامة في السعوديّة أصدرت عقوبات بالسجن على 5 متهمين لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
ومما ينبغي ذكره، أنّ الصحفيّ السعوديّ، جمال خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة منذ عام 2017 والمعروف بانتقاداته للسلطات السعودية، قد اغتيل في 2 تشرين الأول عام 2018، داخل قنصليّة بلاده في اسطنبول التركيّة على يد فريق اغتيال سعوديّ خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.
إغلاق ملف الجريمة
وصفت خطيبة الصحفيّ جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، الأحكام النهائيّة التي صدرت عن القضاء السعوديّ بالـ "مهزلة"، متهمة سلطات البلاد بإغلاق الملف دون الكشف عن هويّة المخططين الفعليين للجريمة، وبحسب تغريدة لها عبر تويتر، بيّنت أنّ المجتمع الدوليّ لن يرضى بتلك الأحكام التي تهدف إلى إغلاق ملف الاغتيال دون أن يعرف العالم من هو المسؤول الحقيقيّ عن تلك الجريمة البشعة.
وعلاوة على ما تقدّم، أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" الأحكام السعوديّة، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسيّة، أشار الأمين العام للمنظمة، كريستوف دولوار، أنّ تلك المحاكمة التي غاب عنها الجمهور والصحفيون لم تسمح لأحد بمعرفة الحقيقة ولا بكشف ما حصل في مسرح الجريمة أيّ القنصليّة السعوديّة باسطنبول، ومن أصدر الأمر بارتكاب جريمة الدولة تلك.
وفي غضون ذلك، قالت الرئاسة التركيّة أنّ الأحكام السعوديّة في قضية مقتل خاشقجي عام 2018 لم يحقق توقعات أنقرة، داعية السلطات السعوديّة أن تتعاون مع لجنة التحقيق التركيّ، مضيفة أنّ تركيا ما زالت تجهل ما حدث لجثة الصحافيّ السعوديّ ومن أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون في جريمة اغتياله.
وتشير المعطيات، إلى أنّ الأحكام النهائية للسلطات السعوديّة جاءت بعدما أعلن أبناء القتيل خاشقجي عن عفوهم عن قتلة والدهم في أيار المنصرم، بعد ضغط أو إغراءات من قبل محمد بن سلمان، وفق مواقع إخباريّة.
