الوقت_ اعتاد الشارع العربيّ على جعجعة "جامعة الدول العربيّة"، بعد استيقاظها من ثباتها المعهود كل فترة، دون أيّ نتائج تذكر على الساحة العربيّة التي أصبحت مرتعاً للمؤامرات والتقسيمات والأطماع والحروب، حيث أوضح الأمين العام لما تسمى "جامعة الدول العربيّة"، أحمد أبو الغيط، في بيان له الاثنين المنصرم، أنّ كارثة الانفجار في مرفأ بيروت وما أحدثته من دمار مروع، تذكرهم بخطورة وضع الخزان النفطيّ العائم قُبالة السواحل اليمنيّة، والذي يحوي مليون برميل نفط و لم تجر له أيّ صيانة منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015، ودعا أبو الغيط مجلس الأمن الدوليّ إلى التدخل بصورة عاجلة لتمكين فريق منظمة الأمم المتحدة من دخول الخزان وإجراء الصيانة المطلوبة.
حاضرة غائبة
كانت جامعة الدول العربيّة وما تزال الحاضرة على الشاشات الإخباريّة، والغائبة على الساحة العربيّة، فيما لا تكف أمانتها العامة عن كيل الاتهامات، كما لو أنّها أُسست لهذا الغرض، حيث حملت جماعة "أنصار الله"، المسؤوليّة الرئيسيّة عن تعطل عمليات الصيانة لسفينة "صافر"، أيّ الخزان النفطيّ العائم قُبالة السواحل اليمنيّة، متهمة الجماعة بالتضليل والمراوغة، على حد تعبيرها، للحيلولة دون دخول الفريق التابع إلى الأمم المتحدة إلى السفينة التي عقد مجلس الأمن الدوليّ جلسة خاصة لمناقشة أوضاعها منتصف الشهر المنصرم.
ومع استمرار العدوان على اليمن بقيادة السعوديّة، التي تمارس أبشع الجرائم بحق اليمنيّين، بالإضافة إلى منع وصول السفن المحمّلة بالمواد الغذائيّة والوقود إلى ميناء الحديدة الواقع غربيّ البلاد، ناهيك عن عمليات احتجاز السفن النفطية في عرض البحر ومنع دخولها رغم حصولها على تراخيص من قبل منظمة الأمم المتحدة، لخنق الشعب اليمني والتضييق عليه، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي ينتهجها التحالف رغم انتشار وباء كورونا، لم نسمع الصوت المندد لجامعة الدول العربيّة التي أصبحت أداة طيعة بيد أصحاب السلطة والمال في الرياض و أبو ظبي المستفيدتين بشكل مباشر من تجارة الموت داخل اليمن.
وفي هذا الصدد، حذرت مصادر مطلعة من أن المياه دخلت مؤخراً إلى غرفة محرك ناقلة النفط، ما زاد من مخاطر غرقها أو انفجارها، رغم إجراء عملية إصلاح مؤقتة لها، حيث أكدت منظمة الأمم المتحدة أنّ الأمر يُمكن أن يؤدي لكارثة، خاصة فيما يتعلق بالتأثير المدمر لغرقها أو تعرضها للانفجار على الحياة البحريّة في البحر الأحمر، بحسب مواقع إخباريّة.
قنبلة موقوتة
ترسو سفينة "صافر" على السواحل اليمنية منذ العام 2014، ممثلة "قنبلة موقوتة" يمكن أن تؤدي تبعات انفجارها إلى تدمير الحياة البحريّة اليمنيّة في البحر الأحمر بالكامل، وصولا إلى خليج عدن و بحر العرب، وكانت الحكومة اليمنيّة قد اشترتها منذ 30 عاماً، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى حقول النفط في محافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء.
وتعتبر السفينة خزاناً ضخماً في ميناء "رأس عيسى" النفطيّ في محافظة الحديدة، كان مخصصاً لاستقبال النفط الخام من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، إلا أنه بعد الحرب التي شنتها السعوديّة على اليمن توقف ضخ النفط، كما توقف تصدير الكمية المخزّنة، بالإضافة إلى توقف عملية الصيانة منذ 2015، ما تسبب في تآكل هيكل السفينة من الداخل.
كذلك، فإنّ طول السفينة يبلغ 300 متر وعرضها 70 متراً، موصولة بأنبوبٍ يبلغ طوله ما يزيد من 450 كيلو متراً، يمتد من الحقول النفطية في محافظة مأرب إلى سفينة "صافر" في ميناء رأس عيسى على الساحل الغربيّ للبلاد، وتحمل صافر ما يقدر بمليون ونصف برميل من النفط الخام منذ عام 2014، وقد تجاوزت الناقلة النفطيّة عمرها الافتراضي، بسبب عدم خضوعها لأيّ صيانة منذ ذلك الحين، بحسب تقارير إعلاميّة.
خلاصة القول، لا يحق لمن قام باحتجاز السفن النفطيّة ومنعها عن أبناء الشعب اليمني، أن يوجه الاتهامات للمقاومين الذين يواجهون عدواناً همجياً على بلادهم، في ظل الأوضاع الصحيّة الخطيرة بالتزامن مع الانتشار الكبير لوباء فيروس كورونا المستجد في مختلف المحافظات اليمنية، وبالنظر إلى الوضع المأساوي في اليمن المحاصر والمُحارَب من قبل السعودية وتحالفها، أمام أنظار الأمم المتحدة التي خانت مبادئها ومواثيقها، طمعاً في المال السعوديّ.
