الوقت-قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن العدالة المتأخرة ليست بعدالة وفكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا، و"أبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار ولا غطاء لأحد".
وأضاف عون "نحن أمام إعادة النظر بالنظام، وهذا لا يمكن أن يحصل بشكل سريع، بل هو بحاجة إلى المزيد من الوقت"، لافتاً إلى أنه "يمكن الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية لكن ذلك بحاجة إلى تمهيد وتوافق".
الرئيس اللبناني أشار إلى أنه "طلبنا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوراً جوية لمعرفة إن كان الانفجار نتيجة عمل خارجي أو إهمال داخلي"، مؤكداً أن "الحادث فك الحصار عن لبنان، وستبدأ عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت".
وخلال لقاء له مع الصحافيين، قال عون إن "التدويل لن يحصل وليس في عهدي تمسّ السيادة اللبنانية"، مضيفاً "نحن أمام إعادة رؤية بالنظام اللبناني لأن النظام التراضي أظهر أنه مشلول".
كما أوضح أنه لم يطرح موضوع التحقيق الدولي خلال زيارة الرئيس الفرنسي لقصر بعبدا. ولفت إلى أن "أهمية التدقيق الجنائي تكمن في قدرته على الدخول في تفاصيل صرف الأموال وكيفية التصرف بها".
وحول الاستثمار السياسي للانفجار، قال عون إن "البعض تخطى حدود التهذيب"، مشيراً إلى أنه "يمكن للمرء أن يوجه الاتهامات لكن من غير المقبول الثأر السياسي واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية".
وإذ أكد "النقمة علينا سببها اتخاذنا إجراءات إصلاحية كبيرة قد تطال أشخاصاً متهمين يعرفهم الجميع ولا يسميهم أحد"، أشار إلى أن "الشتيمة تحولت في لبنان إلى مصطلح التعبير الحر".
الرئيس اللبناني أمل ممن سمع دعوة الرئيس الفرنسي لعقد اجتماعي جديد "أن يعطي مؤشراً لها". إلا أنه أكد "لا يمكننا أن ندعو إلى حكومة وحدة وطنية في حال لم تكن الأجواء مناسبة لها".
وفي الختام، أكد عون أن بيروت ستعود مدينة معمّرة كما كانت وأحسن.
وقالت وسائل إعلامية أوروبية بأن "المفوضية السامية لحقوق الانسان تدعو لتحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجير مرفأ بيروت"، وأضاف نقلاً عن المفوضية أنه ليس بالضرورة أن يكون التحقيق دولياً.
وكان الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون قال أمس من بيروت: "سأناضل لتكون مشاعر التضامن الدولي حاضرة مع صندوق النقد الدولي، وسننظم مؤتمراً لمساعدة لبنان في الأيام المقبلة".
وأشار إلى أن "البنك الدولي والأمم المتحدة سيلعبا دوراً حيوياً في كيفية مساعدة لبنان"، لافتاً إلى أنه "لا يحق لي أن أطلب تعديل الدستور في لبنان لكن يجب العمل على مكافحة الفساد".
ماكرون أكد أنه "يجب مراجعة حسابات مصرف لبنان لأن المسار الحالي سيؤدي إلى انقطاع مواد رئيسية"، مشيراً إلى أنه طلب من السلطات اللبنانية الإجابة "على مطلب التحقيق الدولي وأن فرنسا مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال".
وتابع: "لا أستثني فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لكن يجب على الأمور أن تسير بالترتيب الصحيح"، مشيراً إلى أن موضوع فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لا يمثل أولوية بالنسبة لنا لكنه ليس مستبعداً كلياً".
وارتفعت حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 154 شهيداً، وزاد عدد الجرحى على 5 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية.
