الوقت-أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.
وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 6 آب/ أغسطس عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.
وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.
وقال قريطم وبدري لمحطات لبنانية يوم الأربعاء إن عددا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء والتي انفجرت يوم الثلاثاء.
بالتزامن، أصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
قرارات منع السفر شملت بدري ضاهر المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية، وسلفه شفيق مرعي، وشمل حسن قريطم مدير المرفأ، ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول.
كما أعلن القضاء العسكري اللبناني توقيف 16 موظفاً في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق بعد الانفجار.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أمس وضع عدد من مسؤولي مرفأ بيروت، الذين يشرفون على التخزين والتأمين منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، انتظاراً لنتائج التحقيق الجاري في انفجار المرفأ.
واتخذ القرار خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني الأربعاء. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة" جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، وشدد على وجوب إنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الكارثة.
وستسند مهمة تنفيذ الإقامة الجبرية إلى الجيش اللبناني حتى تحدد المسؤولية وراء الانفجار الضخم الذي وقع في عنبر رقم 12 في المرفأ الذي يضم حاوية حاوية كبيرة من "نترات الأمونيوم" تقدر بـ2750 طناً، مخزنة منذ ما يزيد على 6 سنوات.
وأعلن مجلس الوزراء أيضاً فرض حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.
