الوقت- ما يقوم به الأكراد في شمال شرق سوريا يعد "خيانة" بكل معنى الكلمة لبلدهم سوريا، وحتى لو قالوا بأنهم "ادارة ذاتية" لا يحق لهم ابرام صفقات مشبوهة مع أمريكا التي تستغلهم وتستغل تطلعاتهم السياسية وقد خذلتهم مرارا وتكرارا في سوريا والعراق، وستخذلهم مجددا عند الانتهاء من ورقتهم، فهي ابرمت الاتفاق الجديد معهم بخصوص النفط لخدمة نفسها والحصول على ورقة ضغط جديدة في اي مفاوضات مقبلة، فهي تعلم جيداً ان تركيا وكذلك سوريا لن يسمحا بحصول هذا الاتفاق مهما حصل، ولكن ترامب يستخدم ذلك كورقة ضغط يستغلها ضد الاتراك او السوريين.
الاتفاق الجديد اثار حفيظة الحكومة السورية، التي أدانت عبر وزارة الخارجية هذا الاتفاق واعلنت أن شركة نفط أمريكية وقعت اتفاقا مع مسلحين بقيادة الأكراد ويسيطرون على حقول النفط في شمال شرق البلاد، واصفة الصفقة بالباطلة "لسرقة النفط السوري".
وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" يوم الأحد "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشـيات "قسد" وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري برعاية ودعم الإدارة الأمريكية".
وأضافت "هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري ويشكل اعتداء على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل الإدارة الأمريكية نفسها".
وتابعت" سورية تعتبر هذا الاتفاق باطلاً ولاغياً ولا أثر قانوني له وتحذر مجدداً بأن مثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي".
وأضاف بيان الخارجية أنه "على هذه الميليشــيات المأجورة أن تدرك أن الاحتلال الأمريكي الغاشم إلى زوال لامحالة وأنهم سيهزمون مثلهم مثل المجموعات الإرهابية التي استطاعت الدولة السورية هزيمتها. فالسوريون الأصيلون قادرون على حماية ثرواتهم والحفاظ على وحدة بلادهم أرضاً وشعبا".
ولم يذكر بيان للوزارة نشرته وسائل الإعلام الحكومية اسم الشركة الضالعة في الصفقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف انتزع مساحات من شمال وشرق سوريا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة الولايات المتحدة.
في الحقيقة الاتفاق المبرم مع أمريكا لا يحمل أبعاداً اقتصادية بقدر ما يحمل ابعادا سياسية، ويبدو ان الاكراد ورطوا انفسهم من جديد مع الأمريكي الذي سيغدر بهم عند اول مفترق طرق والتاريخ شاهد على ذلك، مع العلم ان الحكومة السورية مدت يد العون للاكراد مرارا وتكرارا ودعتهم الى دمشق للاتفاق على بنود معينة وقدمت لهم تنازلات وساعدتهم في الحرب ضد الارهاب، وعندما حوصر الاكراد طرقوا ابواب دمشق، عندما هاجمهم التركي وانقلب عليهم الامريكي وتركهم لقمة سائغة لدى الاتراك، وغالباً سيتكرر هذا المشهد ولا نعتقد ان دمشق سيكون لها ردة الفعل السابقة نفسها.
بالعودة الى الصفقة النفطية الجديدة، كان عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو قد أشارا إلى صفقة بشأن حقول النفط بين شركة أمريكية وقوات سوريا الديمقراطية خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الخميس.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام خلال جلسة الاستماع إن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أبلغه بالصفقة التي وقعت مع شركة أمريكية "لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا" وسأل بومبيو إن كانت الإدارة الأمريكية تدعم ذلك.
ورد بومبيو قائلا في الجلسة التي بثت على الهواء "نعم.. الصفقة استغرقت وقتا أطول... مما كنا نأمل والآن نحن في مرحلة التنفيذ".
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل نشوب الحرب، ولكن بعد سرقة النفط السوري من قبل الولايات المتحدة الامريكية وعملائها تضرر الاقتصاد السوري وأصبحت سوريا تستورد النفط ومشتقاته لسداد حاجاتها الاساسية بينما لم يعد بإمكانها الاستفادة من خيرات بلادها، بسبب الاحتلال الامريكي وخيانة البعض.
وحول البقاء في شمال شرق سوريا وسرقة النفط السوري قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين سيبقى "حيث يوجد نفطهم" رغم انسحاب عسكري من شمال شرق سوريا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أواخر العام الماضي إن عائدات حقول النفط ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية.
ووقع الاتفاق من الجانب الأمريكي شركة "ديلتا كريسنت إنيرجي"، وتطلب إبرامه الحصول على استثناء من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، باعتبار أن قطاع النفط ومؤسسات سورية كثيرة خاضعة لحظر أمريكي بموجب "قانون قيصر" الذي دخل حيز التنفيذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي.
وكانت واشنطن لمحت إلى اتفاق من هذا النوع عندما تراجع الرئيس الأمريكي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن قرار سحب كامل قواته من شمال شرق سوريا، وأبقى على نحو 500 جندي، قيل، آنذاك، بأن الهدف من هذا الإجراء هو حماية حقول النفط السورية.
ووفقًا للمعلومات المتوافرة، يتضمن الاتفاق، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يوميًا ما يساهم بسد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يلبى عبر حراقات بدائية الصنع، ساهمت بزيادة التلوث، فضلًا عن تحديات تقنية وفنية عجزت الإدارة الذاتية، بإمكانياتها المتواضعة، عن تذليلها.
وبإتمام "الصفقة النفطية" بين الشركة الأمريكية والإدارة الذاتية، تبرز ملفات خلافية، سياسية الطابع، قد تقوض، وفقًا لخبراء، آليات تطبيقها على أرض الواقع.
في الختام؛ تركيا ستكون غاضبة من هذا الاتفاق ولن تسمح له ان يرى النور حتى لو اضطرت للتدخل عسكريا، فهي فهي خاضت، بالفعل، 3 حروب، وقدمت تكلفة مالية باهظة، لأجل تقويض إمكانية قيام أي كيان كردي شمال سوريا، وبالتالي لن تسمح للاكراد بأن يصبحوا اقوى تحت اي ظرف.
كذلك لن تسمح سوريا بحصول هذا الاتفاق ولو اضطرت لتحريك قواتها نحو الشمال الشرقي وهذا ما سيحصل عاجلا ام آجلاً.
