الوقت- غضب شعبي عارم، وردود افعال محلية ودولية منددة باغلاق السلطات الاردنية مقر نقابة المعلمين، واعتقال جميع اعضاء المجلس، ومحاولة تفريق التظاهرات التضامنية مع المعلمين.
نار الاحتجاجات امتدت شرارتها من محافظة اربد شمالا، الى مدينة جرش شمال غرب البلاد، وصولا الى مدينة الكرك جنوبا ومنطقة ذيبان جنوب العاصمة عمان.
ودعت الشعارات الى اقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة حماد، وطالبت بالافراج الفوري عن المعلمين، واعادة فتح النقابة، كما اكد المتظاهرون الاستمرار في حراكهم حتى تحقيق مطالبهم.
المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، اتهم النيابة العامة بعدم ممارسة دورها في هذه القضية، داعيا الى حصر صلاحيات النائب العام، بالتدابير اللازمة في عملية التحقيق، كما طالب المركز بالإسراع في اخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات التي تمس بحرية التعبير.
منظمة التعليم الدولية، دانت انتهاك السلطات حقوق المعلمين، والعمال في الاردن، داعية الى الافراج غير المشروط عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين المعتقلين، وضمان حقوقهم.
واتهم الأمين العام للمنظمة "ديفيد إدواردز"الحكومة، باستخدام وباءً عالميًا كذريعة لإسكات الأصوات الناقدة وتقويض الحقوق الأساسية.وطالب باعادة العمل النقابي فورا ، وضمان الحقوق وحرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات.
منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أدانت إغلاق نقابة المعلمين، وتوقيف النقابيين واعتقال المعلمين، وعبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج"عن مخاوفه بشان عدم احترام الحكومة سيادة القانون، معتبرا ان الحظر الشامل على المشاركين في الاحتجاجات، ينتهك حرية التعبير والتجمع، كما دعا السلطات الى وقف اساليب الترهيب والحظر وإطلاق سراح المعتقلين.
