الوقت-استخدمت روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
موسكو وبكين اعترضتا على القرار لعدم تضمنه نصاً يدعم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع العقوبات القسرية عن الشعب السوري.
وقال دبلوماسيون إن موسكو طالبت خلال المفاوضات بتمديد آلية المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، وبأن يتم إيصالها عبر نقطة حدودية واحدة حصراً، في مقابل اثنتين حالياً.
مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، الذي يرمي إلى تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165 لمدة 12 شهراً (بدلاً من 6 كما طلبت سوريا وروسيا والصين) ووجه بفيتو مزدوج من قبل روسيا والصين.
واعترضت الدولتان على القرار لعدم تضمنّه نصاً يدعم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع العقوبات القسرية بحق الشعب السوري.
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أخجانغ جون قال: "لقد شاركنا بفاعلية في صياغة مشروع القرار وقدّمنا وجهة نظرنا حول التعديلات الواجب تضمينها، لكن ألمانيا وبلجيكا أقفلتا باب النقاش وطرحتا مشروع القرار على التصويت دون أخذ شواغلنا بعين الإعتبار".
وأضاف "كما أن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ووكيله للشؤون الإنسانية برفع العقوبات القسرية الأميركية عن الشعب السوري لم تؤخذ بعين الإعتبار"، مشيراً إلى أنه "من دون رفع العقوبات فإن كل ما نفعله لمساعدة السوريين ستذهب أدراج الرياح".
وأكد مندوبا الصين وروسيا في كلمات مقتضبة بعد تصويت تمّ بالإيميل أن بلادهما مستمرتان في مساعدة الشعب السوري بالوسائل كافة.
كما وعد مندوب روسيا بتقديم مشروع قرار يراعي متطلبات المرحلة بما يضمن إستمرار تدفق المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري رفض إدخال المساعدات عبر تركيا، واتهمها بالضلوع بدعم الإرهاب، وباحتلال أراضٍ سورية.
وقال الجعفري إن "إدخال المساعدات يجب أن يتم عبر المطارات ونقاط الحدود البرية الخاضعة للسلطة السورية وحسب".
الجدير ذكره أن العمل بموجب القرار 2165 ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، وإذا لم يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى توافق على قرار جديد ستتوقف عملية نقل المعونات عبر الحدود.
