الوقت- وسط الاستنفار العربيّ بسبب الخطة الإسرائيليّة التي اقترحها الرئيس الأمريكيّ، "دونالد ترامب"، لضم أجزاء من الضفة الغربيّة وغور الأردن، إلى سلطة الاحتلال الصهيونيّ الغاصب، يعقد وزراء خارجيّة الأردن والسعوديّة والإمارات، ومصر والمغرب وفلسطين، أيّ الدول الأعضاء في الوفد الوزاريّ العربيّ المنبثق عما يسمى "لجنة مبادرة السلام العربية"، إضافة إلى وزراء سلطنة عُمان "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربيّة على المستوى الوزاريّ، وتونس "العضو العربيّ في مجلس الأمن"، ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، غداً الثلاثاء، اجتماعاً عبر الفيديو، لبحث مستجدات القضيّة الفلسطينيّة.
تفاصيل الاجتماع
قالت وزارة الخارجيّة الأردنيّة، في بيان لها، الاثنين الفائت، إنّها دعت لاجتماع عبر تقنية الفيديو، لوزراء خارجيّة عدد من الدول العربيّة، يوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات القضيّة الفلسطينيّة، وعمليّة السلام.
وذكر بيان الخارجيّة الأردنيّة، أنّ الاجتماع سيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الفلسطينيّين وتجاوز التحديات التي تواجه "العمليّة السلميّة"، كما سيتطرق الاجتماع الوزاريّ العربيّ إلى إعادة إطلاق ما قالوا أنّها مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، على أسس حل الدولتين، ووفق القانون الدوليّ ومبادرة السلام العربية.
وفي هذا الصدد؛ يأتي الاجتماع الوزاريّ العربي بالتزامن مع الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين جراء الخطط الإسرائيليّة الرامية إلى قضم كل المستوطنات بالضفة الغربيّة المحتلة، وغور الأردن.
ومما ينبغي ذكره أنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة ممثلة برئيسها ترامب صاحب الخطة، تؤيد ضم الكيان الصهيونيّ لأجزاء واسعة من الضفة الغربيّة المحتلة، شريطة الحصول على الضوء الأخضر منه.
وكان الرئيس الفلسطينيّ، "محمود عباس"، أعلن في وقت سابق، عن حلّ كل الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكيّة والصهيونيّة، ومن جميع الالتزامات المترتبة على الفلسطينيّين بما فيها الأمنية، في رد على الخطوة الإسرائيليّة التوسعيّة والتصعيديّة.
لماذا جاءت الدعوة من الأردن؟
تعيش العلاقات الأردنيّة مع كيان الاحتلال الصهيونيّ، فترة تدهور ظاهريّ واضح بعد أن شهدت تحديات متكرّرة في السنوات الأخيرة، كان أشدّها التهديدات التي أطلقتها عمان بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب إذا مضى قدماً في تطبيق خطة الضم.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، في 16 حزيران الفائت، نقلاً عن مصادر في الديوان الملكيّ الأردنيّ، قد كشفت أنّ الملك "عبد الله الثاني" رفض تلقي مكالمات هاتفية "متكررة" من رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ، "بنيامين نتنياهو".
كما أكّدت وكالة "معا" الفلسطينيّة في تقرير لها، نقلاً عن مسؤول أردنيّ، أنَّ عمان ترفض تحديد موعد لعقد اجتماع لمناقشة خطط الضم مع "بيني غانتس"، الذي سعى إلى تنسيق هذه الخطوة مع مجموعة أكبر من الحلفاء إضافة إلى أمريكا، لكن الرفض الأردنيّ كان حازماً، وحذر الملك عبد الله ثاني من احتمالية أن تؤدّي هذه الخطوات إلى "نزاع واسع النطاق".
كذلك، أوضح الخبير الإسرائيليّ في الشؤون العربيّة، "جاكي حوجي"، أنَّ انعدام الثقة بين عمان و"تل أبيب" أصبح عميقاً، ومؤشراته تتبين بشكل واضح في أزمة الضم، مبيناً أنّ المملكة الأردنية تفكر بشكل جديّ في مراجعة اتفاق السلام مع العدو الصهيونيّ، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية.
يذكر أنَّ أول علاقات دبلوماسيّة بين المملكة الأردنيّة وكيان الاحتلال الصهيونيّ كانت عام 1994، حيث تم توقيع معاهدة "سلام" في ذلك الحين، فيما كانت تربط بينهما علاقات لم تكن علنيّة قبل هذه المعاهدة، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية.
الدول الخليجيّة والعدو الإسرائيليّ
هددت خطة رئيس وزراء الكيان الصهيونيّ، "بنيامين نتنياهو"، في قضم ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، بإلغاء سنوات من العمل الدبلوماسي مع الدول الخليجية لتشكيل علاقات "غير علنية"، حيث حذّر سفير الإمارات لدى واشنطن، "يوسف العتيبة"، في وقت سابق، من أنَّ أبو ظبي ستجمد عمليّة التطبيع إذا تم تنفيذ خطة الضم.
تجدر الإشارة إلى أنَّ وتيرة تطور العلاقات بين الكيان الصهيونيّ والدول الخليجية ستتباطأ أو ربما تتوقف نتيجة لقرار الضم، ما يجعل نهج التطبيع الخليجيّ العلنيّ مع الكيان على حافة الهاوية، بحي ما أكّده مسؤول دبلوماسيّ إسرائيليّ الشهر المنصرم.
ومما ينبغي ذكره أنَّ بقية دول الخليج لم تعلق على خطة الضم الإسرائيليّة، والتزمت صمتاً بدا أنَّه أفضل من تعليقهم، فمن سيثق بتلك الدول بعد كل الأنباء التي تبرهن سعيهم الواضح لتعزيز العلاقات مع العدو الصهيونيّ، والتي ربما تصل في مقبل الأيام إلى فتح سفارات وإقامة علاقات رسميّة معه.
علاوة على ما تقدّم، أمر الرئيس الأمريكيّ، "دونالد ترامب"، في وقت سابق، حكومة الكيان الصهيونيّ، بالتريث في تطبيق خطة قضم الأراضي الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة، خاصة بعد المعارضة الحازمة من قبل المملكة الأردنيّة قرار الضم الأحاديّ.
بناء على كل ما ذكر، ستفلح الخطوات الأردنيّة إذا استطاعت توحيد المواقف والجهود العربيّة تجاه هذه القضيّة، لردع العدو الصهيونيّ الغاصب عن سرقة الأراضي العربيّة، وإيقاف تماديه الصارخ على حقوق الأبرياء، لكن كل تلك الجهود مرهونة بوفاء بعض الدول العربيّة في التزاماتها تجاه أهم وأعقد قضايا العرب.
