الوقت- جددت حركة النهضة في اعقاب اشغال مجلس شوراها موقفها الداعم للحكومة في انتظار ما ستفرزه التحقيقات في قضية تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لاتخاذ الموقف المناسب، كما جددت دعمها لحكومة الوفاق في ليبيا كجهة شرعية معترف بها دوليا مشددة على الحلول السلمية لتجاوز الازمة.
ومواصلة دعم الحكومة في انتظار ما ستفرزه التحقيقات في شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيسها الياس الفخفاخ، هكذا ثبت مجلس شورى النهضة علاقة الحركة بالحكومة، مجددا في الوقت ذاته الدعوة الى توسيع الائتلاف الحاكم ضمانا لدعم برلماني مريح.
وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة :"ونحن نتحدث عن دعم الحكومة واستقرارها ، اكد مجلس الشورى على الحرص على متابعة التحقيقات الجارية في شبهات تضارب المصالح وعلى ضوء نتائجها سيتخذ المجلس القرار المناسب ..".
الحركة التي قررت تنظيم مؤتمرها الانتخابي قبل نهاية العام الجاري، لم تحسم مؤسساتها بعد في امكانية ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لولاية اخرى على رأس الحزب بعد انتهاء عهدته القانونية، رغم تاكيد مجلس شورى الحركة على ضرورة احترام القانون الداخلي.
الملف الليبي القى بظلاله ايضا على اشغال مجلس الشورى، ولئن جددت الحركة دعمها لحكومة الوفاق كجهة شرعية، فانها طالبت البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية بتوضيح الموقف الرسمي التونسي من هذه القضية.
دعوات اعتبرها متابعون سعيا من حركة النهضة لاعادة مسك زمام الامور وتصدر المشهد السياسي في تونس على مختلف الاصعدة.
وتدعم تونس الحلول السلمية في ليبيا بعيدا عن كل التدخلات الاجنبية.
