الوقت-أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن "حملات التشويه والتحامل على الحكومة لم تتوقف منذ أن تألفت".
وقال في كلمة له تطرق فيها إلى آخر التطورات، "صمتنا كثيراً واستمعنا إلى كبائر أرادوا رميها على الحكومة"، مشيراً إلى أن الحكومة "تعالج نتائج الماضي، ولكنها لن تصمت عن وزر الكارثة التي أوصلوا البلد إليها".
وأشار دياب إلى أن سياسة الصفقات والهدر والفساد استمرت على حساب ودائع اللبنانيين في المصارف، وأضاف "نحن اليوم أمام تحدي العودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر".
وأوضح قائلاً "نحن لا نريد أن نبقى من دون فاعلية، ونحن لسنا مثلهم، ولن نكون، ولن نسمح بأن تضيع ودائع الناس"، معتبراً أنه رغم إفقار الناس، إلا أن "الدولة ليست مفلسة وهناك تعثر مالي".
وكشف دياب أن الحكومة عثرت على ما وصفها بمفاتيح غرف عديدة "من ذلك البنيان الأسود الذي بدأت تخرج منه روائح الصفقات"، مشيراً إلى أن "هناك من يريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد".
وشدد على أن حكومته "لن تسمح بأن تضيع أموال الناس، فالودائع في المصارف اليوم أرقام لكن لن تسمح بأن تبقى مجرد أرقام"، وشدد على أنه "نريد الانتقال إلى منطقة الأمان، ولكن هناك حواجز سياسية تحول دون ذلك، ولكن أؤكد أن التغيير آت حتماً".
ولفت دياب إلى أن "إدارة الدفة من الداخل ثقيلة جداً، ولكن لن نتوقف عن التغيير"، وأضاف "نريد أن نصنع مع اللبنانيين التغيير ونريد الانتقال إلى منطق الدولة وأن نثق بدولتنا".
وأكد أن ما أرادت حكومته القيام به لمواجهة مؤامرة التلاعب بسعر الليرة هو "قرارات توقف ابتزاز الدولة والناس"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يستمر هذا النهج في إدارة الدولة، وسننصف شباب لبنان والدولة يجب أن تكون لجميع أبنائها".
ونوه رئيس الحكومة اللبنانية، إنه "عندما تضعف الدولة تظهر العصبيات وعندما يهتز الاستقرار يتهاوى السلم الأهلي"، لافتاً إلى إصرار حكومته أن يكون القضاء اللبناني مستقلاً، مؤكداً أن القضاء ليس بحاجة إلى إذن للتحرك.
ودعا اللبنانيين، "إلى مزيد من الصبر، لأن المعركة مع الفساد شرسة جداً،والفاسدون لن يستسلموا بسهولة"، على حد تعبيره، مطالباً يإيقاف "التدمير الذاتي"، الذي يحرض عليه من وصفهم بأن لديهم "حقد دفين اتجاه الدولة".
وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن البلاد تؤسس اليوم "لمفاهيم الدولة الواحدة والعادلة"، معرباً عن ثقته بأن لبنان "سيتجاوز الأزمة".
كلام دياب، جاء في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات في عدة مناطق احتجاجاً على سياسة المصارف اللبنانية، في ظل ارتفاع حاد بأسعار الصرف.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن الناس يموتون بسبب أموالهم المسلوبة لا من جراء كورونا، داعياً جمعية المصارف أن تكون إلى جانب الناس، وعدم إذلالهم.
الرئيس اللبناني ميشال عون، حمّل من جهته مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى كل من مصرف لبنان والمصارف والحكومة، مضيفاً أنه "يجب توزيع الخسائر عليهم لا على المودعين"، مشيراً إلى أنه "لدينا تساؤلات عما إذا كانت أرقام أسعار الصرف إشاعة لينزل الناس إلى الشارع، أو هي لعبة سياسية أو مصرفية".
وقال عون إنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار يؤشر إلى مخطط مرسوم نحن مدعوون إلى التكاتف لمواجهته".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إثر لقائه عون ورئيس الحكومة حسان دياب، أنه "تم الاتفاق على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ابتداءً من اليوم، إلى ما دون الـ4000 ليرة ووصولاً إلى 3200".
