الوقت-تحدثت وسائل الإعلام الفرنسية خلال الساعات الماضية عن تخوف كبير في قصر الأليزيه ولدى الحكومة الفرنسية من الدعوات والتحضيرات التي تجري على قدم وساق لتنظيم تظاهرات احتجاجية في المدن الفرنسية خلال الأيام المقبلة.
وستشكل التحركات الاحتجاجية التي ستنظم يوم السبت (6 حزيران/ يونيو)، اختباراً أولاً لكل من المجموعات المناهضة للعنصرية وأحزاب أقصى اليسار، التي تقف خلف هذه الدعوات، وأيضاً للحكومة معاً، لمعرفة حجم ومستوى المشاركة في هذه التحركات وما يمكن أن تؤسس له في المستقبل، خصوصاً وأن "لجنة دعم عائلة ترواري" تحضر لحملة احتجاج واسعة "ضد العنصرية" خلال الايام المقبلة، علماً أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت مسبقاً منع تنظيم التظاهرات.
من جهتها، رفضت وزارة الداخلية منح تظاهرات السبت الإذن الخاص بالتظاهر "بسبب إجراءات العزل الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا"، لكن هذا القرار لا يعني أن التحركات لن تحصل، خصوصاً وأن تظاهرة الثلاثاء الماضي كانت بدورها ممنوعة ومع ذلك حصلت مشاركة واسعة ومفاجئة.
ويتصاعد مستوى الخوف لدى السلطات الفرنسية أكثر بسبب تلازم الدعوات للتظاهرات المناهضة للعنصرية، مع تظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمة هذه التحركات ما سينظمه العاملون في القطاع الصحي الأسبوع، وخصوصاً الممرضون والممرضات، الذين يشعرون بالغبن بسبب تدني رواتبهم والتقديمات الاجتماعية لهم مقارنة مع نظارئهم في الدول الأوروبية المجاورة.
وما يزيد من مستوى الحذر لدى السلطات الفرنسية، عودة النشاط لأصحاب السترات الصفر ودعوات هؤلاء للمشاركة في التحركات المناهضة للعنصرية واعتبارهم أن "معركتهم واحدة"، وأن معاناة الأقليات الملونة في فرنسا ومستوى البطالة وتدني الرواتب والتقديمات الاجتماعية هي ذاتها التي تعاني منها شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
وحاول وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كوستنير، المعروف بمواقفه المدافعة عن عناصر الشرطة وحمايتهم مهما فعلوا، تهدئة الأمور باعلانه يوم الخميس (3 حزيران/ يونيو) أن أي شرطي يتلفظ بعبارات عنصرية أو يتصرف على أساس عنصري سيتعرض للمساءلة والمحاكمة.
من جهتهم، فإنّ منظمي التحركات المناهضة للعنصرية يرفضون تصريحات الوزير الفرنسي، ويعتبرون أن الأولوية هي لمحاكمة عناصر الشرطة الذين ارتكبوا على مدى السنوات الماضية انتهاكات عنصرية بحق الأقليات.
ولوحظ خلال التحركات التي شهدتها شوراع مدنٍ فرنسية عدة من باريس إلى مرسيليا إلى ليون وليل وتولوز، أن خطاب المحتجين تصاعد وانتقل من مجرد التنديد بانتهاكات عناصر الشرطة إلى المطالبة بتصحيح أوضاع اجتماعية غير عادلة تعاني منها الأقليات الإفريقية والعربية بشكل خاص.
