الوقت-أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر وإمكانية الحصول على الجنسية البريطانية، إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.
وفي مقال نشر في صحيفتي "تايمز" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، كتب جونسون أنه "يخشى العديدون في هونغ كونغ أن يكون أسلوب حياتهم - الذين تعهدت الصين بالإبقاء عليه - مهدداً"، مؤكداً أنه "إذا مضت الصين قدماً وأعطت مبرراً لهذه المخاوف، فلا يمكن لبريطانيا بملء ضميرها أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس، سنحترم واجباتنا وسنقدم خياراً بديلاً".
وقال جونسون إن "نحو 350 ألف شخص في هونغ كونغ يحملون حالياً جواز السفر البريطاني لما وراء البحار"، الذي يسمح بدخول المملكة المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وسيكون 2,5 مليون شخص إضافيين مؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على هذه الوثيقة التي منحت لسكان المستعمرة البريطانية السابقة عند إعادتها إلى الصين.
وأضاف أنه "إذا فرضت الصين قانونها للأمن القومي، فستغير الحكومة البريطانية تشريعها الخاص بالهجرة، وتسمح لأي شخص يحمل هذه الجوازات ويقيم في هونغ كونغ بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد ومنح مزيد من الحقوق، بما فيها الحق في العمل الذي يمكن أن يضعه على طريق المواطنة".
وشدد جونسون على أن "بريطانيا لا تسعى إلى عرقلة صعود الصين" بين الأمم.
وتابع، أن فرض القانون في هونغ كونغ "سيحد من حرياتها ويقلص استقلاليتها بشكل كبير"، على حدّ تعبيره، مؤكداً أنه "إذا حدث ذلك فلن يكون أمام بريطانيا خيار آخر سوى الحفاظ على علاقات التاريخ والصداقة العميقة مع شعب هونغ كونغ".
من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الثلاثاء، بكين إلى التراجع عن قرارها. وقال راب في البرلمان "حان الوقت للصين لتفكر وتبتعد عن حافة الهاوية وتحترم الحكم الذاتي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية".
وأضاف "لأننا بالتحديد نرحب بالصين بصفتها عضواً قيادياً في المجتمع العالمي، نتوقع منها أن تلتزم بالاتفاقات الدولية".
ورفض رئيس الوزراء البريطاني الاتهامات بأن لندن نظمت الاحتجاجات. وقال إن "بريطانيا لا تريد أكثر من نجاح هونغ كونغ تحت شعار +دولة واحدة ونظامان+"، معرباً عن أمله في أن تكون الصين ترغب في "الأمر نفسه"، داعياً إلى "العمل معاً لتحقيق ذلك".
ورغم التهديدات الأميركية بتمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي، يدين الصين، ويتهمها بفرض تشريع جديد حول الأمن الخاص في هونغ كونغ، تبنى البرلمان الصيني قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن.
وهددت الصين برد مضاد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن بلاده ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة. وأكدت الخارجية الصينية أن بلادها ستدافع بحزم عن مصالحها الأمنية والتنموية.
وينص القانون حول الأمن القومي الذي أقرت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية مبدأ فرضه لكن لم ينته بعد، على عقوبات للنشاطات الانفصالية و"الإرهابية" والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
