الوقت- أعلن رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" مؤخراً عن قراره بإلغاء جميع الاتفاقات مع الكيان الصهيوني بسبب التدمير الواسع الذي طال منازل الفلسطينيين في قرية "صور باهر" بالقدس ، وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ هذا القرار ، وهذا يعني أن الفلسطينيين لن يلتزموا بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد معاهدة أوسلو عام 1993 ، وبعبارة أخرى لن يأخذ الفلسطينيون أي اعتبار لوساطة الولايات المتحدة الامريكية بعد الان.
ومع هذا الوضع ، فالسؤال الذي يطرح نفسه الان هو ما هي المعاهدات التي قال محمود عباس بأنهم لن يلتزموا بها بعد الان ، وما هي التداعيات المترتبة على هذا القرار؟ ومن أجل مناقشة هذه القضايا ، أجرى موقع "الوقت التحليلي" مقابلة مع الخبير في القوانين الدولية "صباح زنغنه".
وأكد صباح زنغنه فيما يتعلق بالمحاور التي شدد عليها محمود عباس من أجل عدم الالتزام بالمعاهدات مع الكيان الصهيوني قائلاً: إن معظم الاتفاقات التي توصلت إليها السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني خلال العقود الثلاثة الماضية كانت تتركز على القضايا الأمنية ، وبالإضافة إلى الاتفاقات الأمنية ، السياسية والاقتصادية وغيرها ، تم إبرام العديد الاتفاقات التي تعد أقل أهمية بكثير ، ومع ذلك ، وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات ، نرى أن الولايات المتحدة الامريكية قد تجاهلت العديد من الأحكام ، وأهمها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، وقطع المساعدات المالية عن مخيم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ، والدعم المتكرر لانتهاكات الكيان الصهيوني للمعاهدات المنصوص عليها في مجلس الأمن.
وأضاف بالقول: "على مدى العقود القليلة الماضية ، لطالما اعترض الأمريكيون على قرارات مجلس الأمن المشروعة ضد الكيان الصهيوني من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" ، ولعبوا دورًا رئيسيًا في عدم التزامه معاهدات أوسلو المتعددة والاتفاقيات الأخرى ، ومن ناحية أخرى ، نفذت السلطات السياسية في تل أبيب أجزاءً من الاتفاقيات التي كانت تصب في مصلحتها فقط ، وقامت بانتهاك أي جزء اخر لم يحقق رغباتها بدعم من الولايات المتحدة الامريكية ، ويمكن رؤية أبرز مظاهر ذلك في بحث عدم إعلان وتطبيق السيادة الأحادية على بيت المقدس ، وكذلك استمرار سياسات الاحتلال مع تنامي إجراءات الاستيطان.
وفي جزء آخر من حديثه ، قال خبير القانون الدولي: "لا شك في أن محمود عباس في الوقت الحاضر مضطر لالغاء جميع المعاهدات السياسية والأمنية مع تل أبيب واعتبارها فاقدة للشرعية بسبب التخريب الواضح والكبير للولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني ، وكذلك نتيجة للضغوط التي تعرض لها من الداخل ، وخلافا لما حدث في الماضي ، خلص القادة الفلسطينيون إلى أنهم قادرين على تنفيذ تهديداتهم بعدم الامتثال للمعاهدات مع الصهاينة لأن التسويف سيعني المزيد من المنافسة."
وحول تداعيات عدم التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات القائمة مع الكيان الصهيوني ، قال زنغنه: في حال تم تنفيذ تصريحات محمود عباس ، فسيتم إلغاء أجزاء من الاتفاقات القائمة مع الكيان المحتل ، ونتيجة لذلك ، ستُمنح الجماعات الفلسطينية الأخرى الفرصة لتكثيف قدراتها وأعمالها ضد الكيان الصهيوني ، والآن لقد تغلغل هذا الخوف في وسائل الإعلام الصهيونية ، وإذا نظرنا إلى النهج الذي يتبعونه في الآونة الأخيرة ، فإن الجميع قلقون للغاية من تصعيد هجمات قوات المقاومة الفلسطينية ، مضيفاً انه اذا تم رفع هذه الاتفاقات ، سيكون لدى القوات الفلسطينية المختلفة يد اكثر انفتاحا لضرب قوات الجيش الاسرائيلي".
واختتم زنغنه بالقول: "من ناحية أخرى ، تجدر الإشارة إلى أن عدم امتثال الفلسطينيين ، وعلى رأسهم حركة فتح للاتفاقيات مع الكيان الصهيوني ، سيجعل صفقة دونالد ترامب أقل اعتباراً من أي وقت مضى ، وفي بادئ الامر يجب الانتباه إلى أن "صفقة القرن" كانت عبارة عن شعار عام ، ولكن الشيء المهم هو إلى أي مدى يمكن تنفيذ هذه الصفقة ، حيث ان الوقائع الميدانية تظهر أنه بعد تصريحات فلسطينيين آخرين ، فإن تطبيق هذه الصفقة أصبح ضرب من الخيال وليس هناك أي أمل في تنفيذها ، وان أي محاولة لتطبيق أحكامها ستجعل الأرضية أكثر إثارة للجدل والاضطراب فقط".
