الوقت- مع اقتراب اجتماع البرلمان العراقي للتصويت على الحكومة التي رشحها رئيس الوزراء العراقي المکلف "عدنان الزرفي"، حدث نقاش مثير للجدل في الأيام الأخيرة حول فصل أربعة ألوية عن قوات الحشد الشعبي.
هذا الأمر حدث بأمر من رئيس الوزراء العراقي المستقيل "عادل عبد المهدي"، والذي بموجبه ستنضم أربعة ألوية ترتبط بالدفاع عن العتبات المقدسة، إلی القوات المسلحة التابعة للجيش العراقي.
كانت هناك العديد من التفسيرات لهذا الحادث، وقد فسرها البعض كعامل في الدفاع عن وجود الحشد الشعبي، والبعض كمحاولة لإضعاف هذا الحشد.
طبيعة الألوية الأربعة المنفصلة عن الحشد الشعبي
في الواقع، ترتبط جميع الألوية الأربعة المشكلة بسدنة العتبات المقدسة. وهي اللواء 2 المعروف باسم الإمام علي (ع) التابع للعتبة العلوية المقدسة(ع)، اللواء 11 المعروف باسم "علي الأكبر (ع)" التابع للعتبة الحسينية(ع)، واللواء 26 المعروف باسم لواء "أبو الفضل العباس(ع)" العسکري التابع للعتبة العباسية(ع)، اللواء 44 المعروف باسم "أنصار المرجعية" التابع للسيد "حامد الياسري" وهو معروف بممثل المرجعية في محافظة "السماوة".
يدير لواء علي الأكبر الشيخ "عبد المهدي الكربلائي" إمام جمعة كربلاء وممثل آية الله السيستاني، ولواء أبو الفضل العباس(ع) العسکري يشرف عليه "السيد أحمد الصافي" إمام جمعة كربلاء وممثل آية الله السيستاني، والشيخ "طاهر الخاقاني" بصفته قائد لواء الإمام علي(ع) مرتبط بسدنة العتبة العلوية المقدسة.
بيان الحشد الشعبي المثير للجدل، ورد فعل عبد المهدي المنتقد
عقب صدور أمر عادل عبد المهدي، أصدرت الألوية الأربعة المنفصلة عن قوات الحشد الشعبي بيانات انتقادية بشأن القرار. وأكدت في بيان مشترك أنهم ليسوا ضد أي من الأطراف، "لكنهم يريدون تغيير بعض المسارات"، وأشارت إلى أن الأمر قد تم بموافقة المرجعية الشيعية العليا.
وأضاف البيان أن قرار الانفصال عن الحشد الشعبي اتخذ بمعرفة الرئيس "برهم صالح" ورئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" والقائد العام للقوات المسلحة، ورأي الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين العراقيين.
ولم يذكر البيان قط أن آية الله السيد علي السيستاني لعب دورًا في قضية فصل هذه الألوية أو استمرارها في قيادة الحشد الشعبي. کما وشدد بيان الألوية أيضاً على أنهم ما زالوا يرون أنفسهم متحالفين عقائدياً وسياسياً مع الحشد الشعبي.
واجه البيان الصادر عن الألوية الأربعة، رد فعل حاد من قبل مكتب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن "عادل عبد المهدي" قائد القوات المسلحة العراقية، أعرب عن عدم رضاه عن البيان الأخير للألوية المنفصلة عن الحشد الشعبي.
وفي السياق نفسه، أعلن "عبد الكريم خلف" المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة لم يقبل البيان الصادر بشأن فصل الألوية الأربعة عن الحشد الشعبي.
ثلاث فرضيات وسيناريوهات حول قرار عادل عبد المهدي
هناك الآن ثلاث فرضيات حول فصل الألوية الأربعة عن قوات الحشد الشعبي وضمها، ويمكن قياس كل منها من خلال صلتها بالحقائق الميدانية:
الفرضية الأولى: خطة أمريكية لإضعاف الحشد الشعبي
إن الفرضية الأكثر تشاؤماً بشأن أمر عادل عبد المهدي بفصل الألوية الأربعة عن الحشد الشعبي، هي أن هذا الإجراء تم اتخاذه لإرضاء الأمريكيين.
في الواقع، لطالما كانت واشنطن والکيان الصهيوني قلقان من صعود قوة وحضور الحشد الشعبي في المعادلات السياسية العراقية، واستخدما مجموعةً متنوعةً من الاستراتيجيات لإضعاف الحشد وحله.
وبناءً على ذلك، يری بعض المراقبين السياسيين أن رئيس الوزراء المستقيل وفي الأيام الأخيرة من حضوره في السلطة، قد أعطى الضوء الأخضر للولايات المتحدة بطريقة ما، وأعرب عن معارضته للحشد الشعبي.
فيما يتعلق بهذا السيناريو، وفقاً للدستور العراقي فإن الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية، وليس بأي شكل من الأشكال قوة ميليشياوية خارجة عن سيطرة وإدارة القيادة العامة للقوات المسلحة.
إن القرار الأخير لرئيس الوزراء العراقي ليس غير مسبوق أيضاً، وعلى الرغم من أنه يتماشى مع رغبات الولايات المتحدة، فإنه لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال قرارًا لإرضاء واشنطن، لأن عادل عبد المهدي في الأيام الأخيرة من حضوره في المنطقة الخضراء، وبشكل أساسي لا يمكن تخيل أي دافع شخصي أو حزبي له في الحصول على دعم وموافقة الولايات المتحدة.
الفرضية الثانية: إجراء للدفاع عن الحشد الشعبي ودعمه
الفرضية هي أنه مثلما حاول عبد المهدي سابقًا اعتبار الحشد الشعبي على أنه جزء من الجيش العراقي في مواجهة التهديدات والهجمات الأمريكية، فإنه ينوي الآن أيضاً دمج أربعة ألوية من هذه المجموعة التي کانت عرضةً للهجمات الأمريكية، في قوى الحكومة المركزية من أجل حماية وجودهم.
حقيقة الأمر هي أن هذه الفرضية تستند إلى حد كبير على تضخيم تهديد وقوة الولايات المتحدة، لحل وإضعاف الحشد الشعبي. وفي الأشهر الأخيرة، عرفت جميع الجهات الفاعلة حجم الهجمات الأمريكية، وهم الآن يعرفون جيدًا أنهم لا يملكون القوة لهزيمة الحشد.
لذلك، فإن الفرضية القائلة بأن عبد المهدي طالب أيضًا بحماية هذه الألوية الأربعة لا تتوافق مع الحقائق، ويبدو أن فصل أربعة ألوية عن قوات الحشد الشعبي، أمر طبيعي في التسلسل الهرمي للتنظيم والإدارة والشؤون العسكرية في العراق، وهذا الأمر لا يضعف مكانة وقوة الحشد الشعبي ولا يغير طبيعة هذه المجموعة. والتحليل الواقعي هو أنه تم إجراء تغييرات في تنظيم الجيش العراقي تحت قيادة القائد العام، لا أكثر ولا أقل.
الفرضية الثالثة: فصل يهدف لانتزاع كتائب المرجعية العراقية العليا
الفرضية الأخرى هي أن عادل عبد المهدي ينوي انتزاع الألوية العسكرية للمرجعية الشيعية العراقية منها.
فيما يتعلق بهذه الفرضية، يجب الإشارة إلى أن فصل هذه الألوية الأربعة باعتبارها كتائب المرجعية الدينية العراقية العليا، غير صحيح على الإطلاق. ونظرة على بيان الألوية الأربعة المنفصلة أيضًا، تظهر أنها لم تشر إلى نفسها مطلقًا على أنها ألوية تابعة للمرجعية الدينية العراقية العليا.
الحقيقة هي أن آية الله السيد علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى في العراق ومصدر فتوى الجهاد الكفائي في صيف 2014 ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي أدت إلى تشكيل قوات الحشد الشعبي، لم يكن لديه أي لواء أو قوات خاصة علی الإطلاق. ولذلك، يمكن اعتبار هذه الفرضية غير صحيحة أيضًا.
