الوقت- في خضم تزايد الحوار والمحادثات بين مختلف التيارات السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة، سافر وفد مفاوض من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد.
وبحسب مصادر حكومة إقليم كردستان، فإن وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، يضم "آوات شيخ جناب" وزير المالية، "أوميد صباح" رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، "أمانج رحيم" سكرتير مجلس الوزراء، "خالد شواني" وزير الداخلية و"دارا رشيد" وزير التخطيط.
ويأتي هذا الاجتماع السياسي في الوقت الذي تعلن فيه معظم الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية، عن إمكانية عقد جلسة البرلمان العراقي للتصويت لحكومة مصطفى الكاظمي مبكراً.
وبحسب المصادر الكردية، فإن الوفد سيلتقي مع عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المکلف، ووزيري النفط والكهرباء العراقيين.
ومع ذلك، في الوضع الحالي فإن المسألة المهمة هي، ما هي الأهداف والدوافع التي سافر من أجلها وفد إقليم كردستان إلى بغداد؟ وكيف ستؤثر هذه الزيارة على المعادلات السياسية المستقبلية في العراق؟ وفيما يتعلق بهذه التساؤلات، يمكن ذكر ثلاثة أهداف مهمة کما يلي.
التشاور حول قضايا النفط
بعد هبوط أسعار النفط العالمية، في الوضع الحالي حيث فرض تفشي کورونا عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على كل من الحكومة المركزية وإقليم كردستان، سيكون هذا الأمر أول وربما أهم محور للنقاش بين الوفد الكردي ومسؤولي الحكومة العراقية.
فمن ناحية، توصل الأكراد إلى نوع من الاتفاق الجزئي مع حكومة عادل عبد المهدي بشأن نوع نقل نفط كركوك ودفع حصة إقليم كردستان، وبالتالي يريدون الحفاظ على هذا الاتفاق بأي وسيلة ممكنة.
ومن ناحية أخرى، وصلت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، مما قد يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة لكلا الجانبين. ونتيجةً لهذه الأحداث، يعتزم الوفد الكردي التشاور مع مصطفى الكاظمي حول القضايا النفطية بين الجانبين.
في الواقع، كانت الحكومة المركزية العراقية تحتج منذ بداية عام 2003 على توقيع عقود النفط بين الأكراد وشركات النفط، وترفض البيع المستقل للنفط من قبل السلطات السياسية في أربيل.
ومع ذلك، يعتقد الأكراد أنه يجب أن يكون لديهم بعض السلطة في هذا المجال. رغم هذا، وعلى الرغم من وصول حكومات مختلفة إلى السلطة وعلى الرغم من العديد من الاتفاقات، ولکن لم يتوصل الجانبان بعد إلى اتفاق محدد.
قضية الميزانية والتبادلات الاقتصادية
المحور الثاني لحوار وفد إقليم كردستان خلال المباحثات مع المسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، يمكن تقييمه بأنه مرتبط بمسألة الميزانية.
وفي هذا الصدد، شرح "فارس عيسى" رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، أهداف زيارة وفد حكومة الإقليم، قائلاً إن الميزانية العراقية لم تتم الموافقة عليها بعد، وإن مطالب المحتجين والأكراد يجب أن تدرج في هذا المشروع.
في الحقيقة، سبب التوتر بين الأكراد والحكومة المركزية هو، أنه في السنوات التي تلت عام 2005، تم تحديد حصة ميزانية حكومة الإقليم من إجمالي ميزانية الدولة بنسبة 17٪، وقد رافق ذلك معارضة التيارات السياسية العراقية، ورأوا أن حصة الأكراد يجب أن تنخفض إلى حوالي 13 بالمائة.
وقد أدى الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد في أواخر عام 2013، إلى قطع بغداد ميزانية الإقليم. وأخيرًا، بعد وصول عادل عبد المهدي إلى السلطة، تم إرسال الحصة الكردية من الميزانية مرةً أخرى بنسبة 13 في المائة.
في الوضع الحالي، يعتزم وفد حكومة إقليم كردستان، من جهة، أخذ الضمان من مصطفى الكاظمي في الحكومة المقبلة تحت قيادته، بأنه سيستمر في إرسال حصة ميزانية أربيل. ومن جهة أخرى، يخطط الأكراد للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الجديدة بشأن ميزانية 2020.
حل القضايا المتبقية بين أربيل وبغداد في حكومة الكاظمي
على صعيد آخر، يخطط فريق التفاوض التابع لحكومة إقليم كردستان لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية بين أربيل وبغداد، قبل تشكيل الحكومة المستقبلية المحتملة برئاسة مصطفى الكاظمي.
في الواقع، على مدى السنوات التي تلت عام 2005 إلی الآن، كانت لدى الأكراد والحكومة المركزية قضايا تتعلق بالنواحي القانونية والأمنية لم تحل بعد.
في غضون ذلك، سيكون تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي تتناول المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، أهم قضية من المرجح أن يناقشها الأكراد مع بغداد.
