الوقت – ومع تصعید الضغوط أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي يوم الأربعاء الماضي انه لن يتمّ التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني اذا لم يتضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي والانتصارات التي حققوها، واضاف حمودي ان مشروع قانون الحرس الوطني يجب ان يحفظ وحدة البلد ويضمن مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية من كل مكونات ومحافظات العراق كما يجب ان يكون داعماً للقوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً رفضه القاطع لوجود قوة محلية تابعة للمحافظات مع وجود الشرطة المحلية.
وهكذا تم ابعاد خطر القضاء على هيكلية الحشد الشعبي بشكل قانوني مؤقتا لكن بعد ذلك تم نشر فيلم في تاريخ 12 سبتمبر على شبكة الانترنت ظهر فيه المختطفون الأتراك على يد مسلحين مجهولين في بغداد، في تسجيل مصور يُظهرهم مكبلين وخلفهم ملثمين وراية تحمل أسم الفرقة، المحتجزون لديها، مع عبارة "لبيك يا حسين".
والفيديو مدته دقيقة و45 ثانية ويظهر فيه المهندسون والعمال الأتراك، وعددهم 18، بعد نحو أسبوعين على اختطافهم من ملعب يعملون على تشييده في بغداد، وأظهر الفيديو الخاطفون وعددهم خمسة بزي أسود، وخلفهم راية زرقاء كبيرة تحمل عبارة "لبيك ياحسين"، وكذلك إسم المجموعة المسلحة "فرق الموت".
ووجه الخاطفون رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، مطالبين فيها أن توقف تركيا تدفق المسلحين عبر أراضيها إلى العراق، مقابل إطلاق سراح المختطفين الأتراك.
ومن ضمن المطالب أيضاً، منع مرور النفط الذي وصفوه "بالمسروق" من إقليم كردستان إلى تركيا، مع رفع الحصار عن بلدتي الفوعة وكفريا في إدلب شمال سوريا، ونبل والزهراء والسفاح بريف حلب الشمالي، لإيصال الإحتياجات لهذه المدن، وهدد الخاطفون "بسحق" المصالح التركية وعملائهم في العراق بأعنف الوسائل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وبعد انتشار هذا الفيلم أكد الخبراء ان فحوى هذا الفيديو تثبت ان الخاطفين هم غير محترفين اساسا ويمكن القول انهم لاينتمون الى اي جماعة أو فرقة تنتمي الى الحشد الشعبي وخاصة حزب الله العراق.
ان اختطاف العمال الاتراك والهجوم على مقر كتائب حزب الله العراق حصل بعد يوم واحد فقط من اللقاء الذي تم بين هادي العامري وابو مهدي المهندس الذي يتولى مسؤولية التنسيق بين كتائب حزب الله العراق ورئيس المجلس القضاء الاعلى في العراق مدحت محمود الذي دافع عن نوري المالكي امام اعدائه.
وتشير الوقائع ان هناك "تيار خاص" يحاول الربط بين عمليات الاختطاف وبين الاحتجاجات الشعبية والقاء اللوم على الحشد الشعبي واتهامه بأنه يقف سدا امام الاصلاحات التي يطالب بها الشعب والمرجعية الدينية وان اتهام كتائب حزب الله باختطاف الاتراك يأتي في هذا السياق.
ويبدو ان هذا التيار الخاص يسعى الى فرض العزلة على الحشد الشعبي والتقليل من نفوذه وان الاصرار على تمرير قانون الحرس الوطني يمكن تفسيره في هذا السياق ومن الممكن ان يقوم داعمو تمرير هذا القانون بطرحه مجددا في كل مرة يحتاجون الى توازن القوى مع الحشد الشعبي.
