وقال موقع "شبيغل أونلاين" الألماني، إن ألمانيا ستعيد تفعيل الرقابة على حدودها، مقررة وقف العمل بأهم بند في اتفاقية شنغين الذي يسمح بحرية تنقل الاشخاص بين أعضاء الاتحاد الاوروبي.
من جانبه أكد وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزير عن فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع النمسا، في حين كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني إن "هذه الخطوة سيتم تنفيذها على حدود ألمانيا مع النمسا، استنادا إلى دوائر أمنية".
بدوره انتقد وزير النقل الألماني الكسندر دوبرينت "الإخفاق الكامل" للاتحاد الأوروبي في السيطرة على حدوده الخارجية في مواجهة تدفق اللاجئين وطالب "بإجراءات فعالة" في هذا المجال، مضيفاً أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة، لوقف تدفق المهاجرين، ومواجهة الإخفاق الكامل للاتحاد الأوروبي الذي لم يعد قادراً على حماية حدوده"، لافتاً إلى أن "ألمانيا بلغت الحد الأقصى من قدراتها على استقبال اللاجئين".
الى ذلك قالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية النمساوية أن الحكومة الألمانية أوقفت حركة القطارات بين ألمانيا والنمسا، مشيرة الى ان "هذا الإجراء يدخل في حزمة إجراءات سيتم الكشف عنها من قبل وزير الداخلية الألماني في برلين في وقت لاحق"، مبينة أن "الوضع في الاتجاه الاخر من ألمانيا إلى النمسا يشوبه الغموض، وان التعليق يسري حاليا".
يذكر أن دول الاتحاد الاوروبي وقعت عام 1985 على اتفاقية شينغن، والتي تسمح بإلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة، وهي ألمانيا، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدنمارك، اسبانيا، استونيا،فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، السويد، أيسلندا والنرويج، وتسمح ايضاً لمواطني هذه الدول بالحركة والحرية فـي التنقل، والتأشيرة التي تصدرها أية دولة من هذه الدول تصبح سارية المفعول فـي بقية الدول الداخلة ضمن هذه الاتفاقية.
