الوقت-دعت أمريكا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يؤيد اتفاقها مع "طالبان".
وبحسب مسودة القرار الأميركي، فإن مجلس الأمن "يحضّ الحكومة الأفغانية على المضي في عملية السلام، من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانيين بفريق متنوع من المفاوضين يشمل الجميع، ويتألف من قادة سياسيين ومن المجتمع المدني، ويضم في صفوفه نساء".
وتؤيد مسودة القرار الأميركية حول أفغانستان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 شباط/فبراير الماضي بين واشنطن وحركة "طالبان"، وتطلب من "جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض بشأن اتفاق سلام كامل ودائم يضع حداً للحرب بما يخدم مصلحة جميع الأفغان".
كذلك يضغط النص الأميركي على الحكومة الأفغانية لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع "طالبان" من أجل التوصل إلى "وقف إطلاق نار دائم وتام".
وفيما خلت الصيغة الأولى للنص الأسبوع الماضي من أي ذكر للنساء للمشاركة في العملية السياسية، تتضمن الصيغة الحالية المطروحة للتصويت عدة إشارات إلى الأفغانيات.
كما يذكر النص أن مجلس الأمن سيكون "على استعداد فور بدء المفاوضات الأفغانية لمراجعة العقوبات" الدولية المفروضة على أفراد أو مجموعات منذ العام 2011 بهدف "دعم عملية السلام".
وكالة "فرانس برس" نقلت عن دبلوماسيين قولهم إنّ هذا المسعى الأميركي للحصول على تأييد مجلس الأمن لاتفاق واشنطن مع "طالبان"، "نادر في الأمم المتحدة بالنسبة إلى اتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة".
ولفت دبلوماسي إلى أن الاتفاق يتضمّن ملحقين سريين حول مكافحة الإرهاب، يتحتم على أعضاء مجلس الأمن المصادقة عليهما من دون الاطلاع على مضمونهما، معتبراً أن ذلك "أمر لا يُصدّق".
ولم يُعرف بعد موقف روسيا التي تملك حقّ "الفيتو"، إذ ألمحت إلى أنها قد تعارضه بعدما عرقلت أمريكا، يوم الجمعة الماضي، تبنّي مجلس الأمن الدولي إعلاناً طرحته روسيا يدعم الاتفاق الروسي-التركي لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.
وتأتي الدعوة الأميركية لمجلس الأمن بعد إعلان واشنطن البدء بسحب قواتها من أفغانستان بموجب الاتفاق مع حركة "طالبان".
وأوضحت القوات الأميركية في أفغانستان، أمس الإثنين، وفقاً للاتفاق بين أمريكا وأفغانستان، أنّ أمريكا بدأت الانسحاب المشروط لقواتها لتصل إلى 8600 جندي خلال 135 يوماً.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، إن القوات الأميركية في أفغانستان "تبقي كل الوسائل العسكرية اللازمة لتنفيذ العمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش ولدعم القوات الأفغانية".
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن المجتمع الدولي لا يعترف بـ"الإمارة الإسلامية لأفغانستان"، ولن يقبل أو يدعم استعادتها.
وجاء بيان الخارجية الأميركية على الرغم من "اتفاق السلام" الذي كان قد عقد مع "طالبان"، والترحيب بما وصفه بالخطوات المهمة التي أتاحتها الاتفاقية، إلى جانب الإعلان المشترك بين أميركا وأفغانستان عن إنهاء الحرب وفتح باب المفاوضات.
على خطٍّ موازٍ، طلبت الصين إدراج إشارة إلى "التعاون الإقليمي" في المسودة الأخيرة التي سبق أن خضعت لثلاث مراجعات، حرصاً منها على خطة "طرق الحرير الجديدة" التي تطورها عبر القارات.
ويأتي التصويت وسط أزمة سياسية خطيرة في أفغانستان، مع تنصيب كل من الرئيس أشرف غني وخصمه الأبرز رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبدالله عبدالله، نفسيهما رئيسين.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأفغانية في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن لم يتم الإعلان عن فوز غني بولاية ثانية إلا الشهر الماضي، بعدما تأجل إعلان النتيجة مراراً وسط اتهامات بتزوير الانتخابات، إلا أنّ الإعلان أثار رداً غاضباً من عبد الله الذي تعهد بتشكيل حكومته الموازية.
